وطني

هذه هي التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية


كشـ24 نشر في: 5 فبراير 2018

في إطار الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة لساكنة هذه المناطق لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة، تجندت مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع كافة الوزارات والقطاعات المعنية ومختلف المتدخلين المحليين، لاتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية وكذا الموارد البشرية، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والتساقطات الثلجية.

وفي هذا الشأن، وعلاوة على المخطط الوطني الشامل الرامي للحد من تداعيات موجة البرد القارس والتخفيف من آثارها على السكان المتضررين، والذي دأبت على تفعيله وزارة الداخلية سنويا منذ سنة 2009، وفق منهجية تشاركية مع كل المتدخلين المحليين، والذي يشمل العديد من التدابيـر الاستباقية، من بينها تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية ولجان إقليمية لليقظة والتتبع، فقد شملت عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية داخل الأقاليم المحصية هذا الموسم (22 إقليما، تهم 1.205 دوارا تابعا ل169 جماعة محلية، بمجموع يناهز 514 ألف نسمة)، استفادة 43.896 عائلة، إلى غاية اليوم، خصوصا بالأقاليم التي تعرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة.

وبأمر من الملك محمد السادس، تمت إقامة مستشفيين عسكريين ميدانيين بكل من إقليم شيشاوة (الجماعة القروية للاعزيزة) وإقليم تنغير (الجماعة القروية أمسمرير).

كما تم إحداث مستشفى متنقل تابع لوزارة الصحة بإقليم ميدلت (دائرة إملشيل).

وفي نفس الإطار، تمت تعبئة 660 طبيبا وأكثر من 1950 ممرضا وحوالي 43 مستشفى (تابع لوزارة الصحة) و9 وحدات صحية متنقلة وأكثر من 400 سيارة إسعاف. كما تمت برمجة تنظيم 371 قافلة طبية لفائدة ما يفوق 207 ألف شخص، وتعبئة مروحيات خاصة لإجلاء الحالات المستعجلة أو إيصال المساعدات الغذائية للبلدات المعزولة، حيث تم في هذا الصدد تنفيذ 11 عملية للإسعاف الطبي بواسطة المروحيات التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة، وإيصال المساعدات الغذائية ل13 عائلة من الرحل كانت محاصرة بالثلوج بإقليم تنغير بواسطة مروحية للدرك الملكي.

وفيما يخص توفير الرعاية اللازمة للنساء الحوامل وتقديم الخدمات الإنسانية للأشخاص بدون مأوى، فقد تم إحصاء وتتبع 3742 امرأة حامل، تم التكفل لحد اللآن بـ373 من المقبلات منهن على الولادة بالمراكز الصحية أو دور الأمومة. كما تم التكفل بأزيد من 6772 شخص بدون مأوى بإيداعهم بوحدات استقبال آمنة، وجرى أيضا مد مراكز الطلبة (دار الطالبة ودار الطالب) والداخليات والمستشفيات والمراكز الصحية ودور الأيتام بالأغطية.

وفيما يتعلق بفتح الطرقات وفك العزلة، فقد تم فتح ما يقارب 10 طرق وطنية، 18 طريق جهوية و46 طريق إقليمية، وفك العزلة على أزيد من 158 دوار وتأمين الولوج لحوالي 191 دوار. كما جرت تعبئة أزيد من 729 آلية لإزاحة الثلوج، وتجهيز ملاجئ الثلوج لإيواء مستعملي الطرق عند الاقتضاء.

ولتأمين الاتصال بالمناطق المعزولة، تمت تغطية 1075 دوارا بشبكة الهاتف الخلوي، فيما تم إمداد السلطات ب106 دوار بهواتف مرتبطة بالأقمار الاصطناعية.

في إطار الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة لساكنة هذه المناطق لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة، تجندت مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع كافة الوزارات والقطاعات المعنية ومختلف المتدخلين المحليين، لاتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية وكذا الموارد البشرية، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والتساقطات الثلجية.

وفي هذا الشأن، وعلاوة على المخطط الوطني الشامل الرامي للحد من تداعيات موجة البرد القارس والتخفيف من آثارها على السكان المتضررين، والذي دأبت على تفعيله وزارة الداخلية سنويا منذ سنة 2009، وفق منهجية تشاركية مع كل المتدخلين المحليين، والذي يشمل العديد من التدابيـر الاستباقية، من بينها تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية ولجان إقليمية لليقظة والتتبع، فقد شملت عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية داخل الأقاليم المحصية هذا الموسم (22 إقليما، تهم 1.205 دوارا تابعا ل169 جماعة محلية، بمجموع يناهز 514 ألف نسمة)، استفادة 43.896 عائلة، إلى غاية اليوم، خصوصا بالأقاليم التي تعرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة.

وبأمر من الملك محمد السادس، تمت إقامة مستشفيين عسكريين ميدانيين بكل من إقليم شيشاوة (الجماعة القروية للاعزيزة) وإقليم تنغير (الجماعة القروية أمسمرير).

كما تم إحداث مستشفى متنقل تابع لوزارة الصحة بإقليم ميدلت (دائرة إملشيل).

وفي نفس الإطار، تمت تعبئة 660 طبيبا وأكثر من 1950 ممرضا وحوالي 43 مستشفى (تابع لوزارة الصحة) و9 وحدات صحية متنقلة وأكثر من 400 سيارة إسعاف. كما تمت برمجة تنظيم 371 قافلة طبية لفائدة ما يفوق 207 ألف شخص، وتعبئة مروحيات خاصة لإجلاء الحالات المستعجلة أو إيصال المساعدات الغذائية للبلدات المعزولة، حيث تم في هذا الصدد تنفيذ 11 عملية للإسعاف الطبي بواسطة المروحيات التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة، وإيصال المساعدات الغذائية ل13 عائلة من الرحل كانت محاصرة بالثلوج بإقليم تنغير بواسطة مروحية للدرك الملكي.

وفيما يخص توفير الرعاية اللازمة للنساء الحوامل وتقديم الخدمات الإنسانية للأشخاص بدون مأوى، فقد تم إحصاء وتتبع 3742 امرأة حامل، تم التكفل لحد اللآن بـ373 من المقبلات منهن على الولادة بالمراكز الصحية أو دور الأمومة. كما تم التكفل بأزيد من 6772 شخص بدون مأوى بإيداعهم بوحدات استقبال آمنة، وجرى أيضا مد مراكز الطلبة (دار الطالبة ودار الطالب) والداخليات والمستشفيات والمراكز الصحية ودور الأيتام بالأغطية.

وفيما يتعلق بفتح الطرقات وفك العزلة، فقد تم فتح ما يقارب 10 طرق وطنية، 18 طريق جهوية و46 طريق إقليمية، وفك العزلة على أزيد من 158 دوار وتأمين الولوج لحوالي 191 دوار. كما جرت تعبئة أزيد من 729 آلية لإزاحة الثلوج، وتجهيز ملاجئ الثلوج لإيواء مستعملي الطرق عند الاقتضاء.

ولتأمين الاتصال بالمناطق المعزولة، تمت تغطية 1075 دوارا بشبكة الهاتف الخلوي، فيما تم إمداد السلطات ب106 دوار بهواتف مرتبطة بالأقمار الاصطناعية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة