وأوضحت شركة الطرق السيارة بالمغرب في بلاغ لها أنها أخذت علما بالدعوة إلى الإضراب لمدة 48 ساعة والتي وجهتها ثلاث نقابات، ابتداء من يوم الأحد 9 أبريل 2017 على الساعة الثانية ظهرا إلى غاية يوم الثلاثاء 11 أبريل على الساعة الثانية بعد الظهر، على مجموع شبكة الطرق السيارة، مضيفة أن "هذه التدابير الاستثنائية يبررها إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة وراحة الزبناء المستعملين للطرق السيارة بالمغرب".

ومع اعتراف الشركة بشرعية الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور، فإنها تثير انتباه الرأي العام إلى أن التمتع بهذا الحق لايحجب المسؤولية الاجتماعية لكافة الأطراف الفاعلة بشأن استمرارية هذا المرفق العام الاستراتيجي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا النداء من أجل الاضراب جاء بمبادرة من نقابة العمال المستخدمين من طرف شركات تقدم خدمة، مضيفة أن هذه الشركات تؤمن تقديم خدمة خارجية لحساب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خصوصا تحصيل رسوم الأداء.

وأضافت أنه طبقا لالتزامها الاجتماعي والمجتمعي، وضعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب دفتر تحملات صارم يضمن الحقوق الاجتماعية لهؤلاء المستخدمين، مضيفة أنها تحرص في هذا الاطار على التطبيق الجيد للشروط التعاقدية من خلال دورها الرقابي.

وأشار المصدر نفسه الى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تضمن من خلال صفقات تقديم الخدمة، استقرارا في الشغل والأجور التي تفوق بقدر كبير الحد الأدنى للأجور، فضلا عن المكتسبات الاجتماعية التي يستفيد منها هؤلاء المستخدمون المشغلون من طرفي مقدمي هذه الخدمات.

وفي هذا الصدد فإن الشركة تساهم إلى جانب كافة الأطراف الفاعلة، في اطار لجنة تتولى دراسة المطالب الاجتماعية للمستخدمين.

من جهة أخرى، أبرزت أن جميع متعهدي الطرق السيارة في العالم عرفوا مراحل انتقالية انطلاقا من مهمة تشييد البنيات التحتية نحو مهمة الشركة الموجهة للمستعملين من خلال توفير منتوجات وخدمات متطورة.

وأشارت الشركة الى أن "دور الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب جوهري على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ولهذه الغاية فإنها لن تدخر أي جهد لمواجهة التحديات القادمة بشجاعة".

وخلص البلاغ الى أن الاعلان عن هذه التوجهات الجديدة تم وفق روح المشاركة على مستويات مختلفة، مع مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك بعد اعتماده من طرف مجلس ادارة الشركة المنعقد في 27 دجنبر الماضي.