أصدرت وزارة الداخلية مرسوما يمنع الأحزاب السياسية من تعليق  الإعلانات الانتخابية بأماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر، والمباني الحكومية والمرافق العمومية، والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد، والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة، ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية التجارية والأشجار.

في المقابل يسمح للأحزاب السياسية بتعليق الإعلانات الانتخابية على أسوار المؤسسات التعليمية وأعمدة الإنارة الكهربائية بالشوارع العمومية، مع إلزام المرشحين بإزالتها  بعد يوم الاقتراع، وأي مخالفة ستعرض صاحبها  لغرامة مالية.

كما حدد المرسوم الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية كما يبين هذا المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لها مع وضع ضوابط تهم، على وجه الخصوص، الإعلانات المعدة في شكل لافتات.