أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا عن الانتخابات المحلية والجهوية بجهة مراكش تانسيفت الحوز توصلت "كشـ24" بنسخة منه، جاء فيه:

تقرير عن الانتخابات المحلية والجهوية بجهة مراكش تانسيفت الحوز
تابع المركز الوطني لحقوق الانسان تفاصيل الانتخابات المحلية والجهوية بجهة مراكش تانسيفت الحوز انطلاقا  مبادئه وأهدافه الرامية إلى تحليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة حقوق الانسان المتمثلة في الحرص على حرية اختيار المواطنين لمن يمثلهم في تسيير الشن المحلي والجهوي في إطار انتخابات نزيهة وشفافة.
 وترسيخا لمبدأ حرية الاختيار الذي يعد ركنا أساسيا من منظومة حقوق الانسان، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان واكب مجريات الحملة الانتخابية الأخيرة ويوم الاقتراع الموافق ل 4 غشت 2015 باعتماده لمراقبين وملاحظين موزعين بين الجماعات الحضرية والقروية بجهة مراكش تانسيفت الحوز لمراقبة سير العملية الانتخابية، وللأسف الشديد وقفنا على جملة من الخروقات والتجاوزات. من هذا المنطلق يعلن المركز الوطني للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
- تزكية بعض الأحزاب السياسية لمرشحين متابعين أمام المحاكم بتهم جنائية تتعلق بنهب واختلاس المال العام وتبديده وسوء التسيير.
- استعمال المال في استمالة الناخبين بالمناطق القروية والهوامش الحضرية.
- تأجير مرشحي بعض الأحزاب السياسية لذوي السوابق العدلية والبلطجية في حملاتهم الانتخابية واعتمادهم ك(فزاعة) لترهيب الخصوم السياسيين كما هو الشأن بمقاطعة مراكش المدينة.
- نشوب حالات من العنف والتهديد بالسلاح الأبيض بين مناصري بعض الأحزاب السياسية مما خلف إصابات وصفت بالخطيرة وعرض حياة المواطنين والأطفال للخطر والهلع الشديد.
- استغلال معظم الأحزاب السياسية للأطفال القاصرين في حملاتها الانتخابية في تجاوز سافر للمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها: (المادتين 16 و19 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل 20 نونبر 1989 والبروتوكول الإضافي في ماي 2000).
- استعمال الأعلام الوطنية في الحملات الانتخابية بكل من جماعة تمصلوحت على مستوى دوار أولاد يحي وجماعة ستي فاظمة.
 في يوم الاقتراع بتاريخ 4 شتنبر 2015 سجل ملاحظوا المركز الوطني لحقوق الانسان عدة خروقات وتجاوزات فادحة خرقا للقوانين المعمول بها:
- قيام بعض الأطراف المحسوبة على عدد من المرشحين باستعمال السيارات والشاحنات لجلب الناخبين من المناطق النائية إلى مكاتب التصويت واستمالتهم بالمال للحصول على أصواتهم الانتخابية.
- عدم إشعار السلطات المحلية لعدد مهم من المواطنين في الدواوير الجبلية التابعة لإقليم الحوز بحدود التقطيع للدوائر الانتخابية، مما خلف حالة من الارتباك في صفوف الناخبين، كما أن الخدمة الالكترونية التي اعتمدتها  وزارة الداخلية بالهاتف الجوال قدمت معطيات مغلوطة لعدد من الناخبين الذين اضطروا تحمل عناء إعادة التوجه إلى مكاتب التصويت الصحيحة بعد طول انتظار، فيما فضل عدد منهم الانسحاب نظرا لبعد المسافة وما يترتب عنها من تبعات مادية.
- حرمان بعض الناخبين الذين تسجلوا عبر الخدمة الالكترونية من حق التصويت بعدما وجدوا أسماءهم غير مدرجة بلوائح التسجيل.
- عدم نزع الملصقات الدعائية لعدد من الأحزاب السياسية من الأعمدة الكهربائية والفضاءات العامة في الآجال القانونية المحددة، إذ استمر بعضها إلى يوم الاقتراع الموافق ل4 شتنبر 2015 بسيدي يوسف ابن علي على مستوى المدارة الطرقية بباب احمر باتجاه أكدال، وعلى طول المدخل الطرقي ببلدية أيت أورير بالحوز.
- تساهل السلطات المحلية في التعاطي مع الخروقات التي تقف وراءها بعض الكائنات الانتخابية خرقا للقوانين والتعليمات التي تحث على ضرورة ضمان انتخابات نزيهة وشفافة والتعامل مع المخالفين بحزم وصرامة.
- ونظرا لهذه التجاوزات والخروقات السافرة للقوانين المعمول بها فإننا نسجل في المركز الوطني لحقوق الانسان ضعف تأطير الأحزاب السياسية وعدم انخراط غالبيتها في تخليق الممارسة السياسية وتزكيتها لكائنات انتخابية لا تتوانى عن خرق القانون وتوظيف الأساليب غير المشروعة لضمان مصالحها الشخصية ومراكمة رأسمالها المادي بمصادرة حق المواطنين في الاختيار الصائب لمن يمثلهم في المجالس المنتخبة.


  المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان  

 
                                          إمضاء الرئيس: 
                                            محمد المديمي