التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
كشـ24 - وكالات
نشر في: 20 أكتوبر 2018
كشـ24 - وكالات
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة 19 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت 20 أكتوبر 2018:- مكناس وخريبكة: 16 ملم- إفران: 12 ملم- العرائش وميدلت: 11 ملم- بني ملال: 9 ملم - طنجة والجديدة وفاس: 6 ملم - تطوان والرباط وقصبة تادلة: 3 ملم- تازة ومراكش: ملمتران
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة 19 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت 20 أكتوبر 2018:- مكناس وخريبكة: 16 ملم- إفران: 12 ملم- العرائش وميدلت: 11 ملم- بني ملال: 9 ملم - طنجة والجديدة وفاس: 6 ملم - تطوان والرباط وقصبة تادلة: 3 ملم- تازة ومراكش: ملمتران
اقرأ أيضاً
وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة تحسيسية واسعة وغير مسبوقة لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وذلك في إطار تخليد الوزارة لليوم العالمي للماء، تحت شعار “المياه من أجل السلام”.
ووفق المعطيات المتوفرة، فهذه الحملة تروم إلى التحسيس بأهمية الموارد المائية لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد على الماء والحد من الإسراف في استخدامه، إلى جانب حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
وقد ضمت هذه الحملة ثلاثة محاور أساسية، أولها المساهمة في مكافحة إهدار الماء في الحياة اليومية، وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه.
ويتعلق المحور الثاني بتسليط الضوء على على الإجراءات البسيطة والعادات الجيدة المتعلقة بكيفية توفير مياه الشرب، كتركيب مهويات لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم في الصنابير توفر ما يصل إلى 50 في المائة من استهلاك الماء، وغسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80 في المائة من استهلاك الماء، ثم اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه.
كما يخص المحور الثالث من هذه الحملة “تعزيز الممارسات الجيدة” لبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين أضحوا على دراية بالحاجة الملحة إلى توفير المياه، حيث أكدت الوزارة المعنية أن الممارسات الجيدة في الزراعة والصناعة والأنشطة السياحية، وكذلك الجماعات المحلية والإدارات، ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة نشر الوعي وحماية هذه الملكية الوطنية المشتركة.
وطني 
الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وقع الصندوق المغربي للتقاعد واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة".
وتشكل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، آلية لانخراط رسمي للصندوق في برنامج "داتا ثقة"، الذي أطلقته اللجنة الوطنية بتاريخ 9 يوليوز 2020، بهدف تحقيق الحماية الاستباقية للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية، وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبموجب هذه الشراكة بين المؤسستين ستنظم، على الخصوص، دورات تكوينية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وولوج نموذجي إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بنزع الطابع المادي لإشعارات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى مواكبة الصندوق في جعل عمليات معالجة هذه البيانات داخليا تتماشى مع المنظومة الرقمية المتزايدة.
و أشار السغروشني، في تصريح للصحافة، إلى أن اتفاقية "داتا ثقة" تهم ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالتزام الشريك في كل إعلاناته وطلبات الحصول على إذن مسبق ومعالجته للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والثاني يهم الأخذ بعين الاعتبار كل ما سيأتي مع الشريك، والثالث يتعلق بقراءة شاملة لما سيعالج مع هذا الشريك".
وأكد السغروشني أن هذه الشراكة مع مؤسسة مهمة تعنى بأنظمة التقاعد "ستمكننا من فهم الاحتياجات المنتظرة من هذا القطاع بشكل أفضل، والاستجابة لهذه المطالب".
من جانبه، أوضح بوجندار أن الصندوق يدير بيانات أكثر من مليوني منخرط، و"من هنا تأتي أهمية ضمان الالتزام الكامل في إدارة هذه البيانات".
وأبرز، في هذا الإطار، أن الصندوق مع أخذه هذا الوضع بعين الاعتبار، عزز روابط شراكاته من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مضيفا "إننا نعتزم الاستفادة من تجربة وخبرة هذه المؤسسة لمساعدتنا على وضع إطار أفضل لمسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي".
وأوضح أن الصندوق اختار أن يكون مؤسسة مفتوحة لاحتياجات منخرطيه، من خلال مضاعفة قنوات التواصل، وهو ما يستلزم تحقيق عدة أهداف مع احترام عدد من القيود، وتسليط الضوء على نطاق الشراكة الموقعة التي ستساعد على تحقيق هذا التوازن بين الأهداف والإكراهات، من خلال المواكبة والمشورة المقدمين من طرف اللجنة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
وعهد إلى الصندوق منذ سنة 1930 بتدبير نظام المعاشات للقطاع العام المغربي، وإدارة وتسيير الصناديق الاحتياطية لعدة أنظمة.
وطني 
بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب الاصالة والمعاصرة سؤالا كتابي إلى وزير النفل و اللوجستيك حول العراقيل التي تعترض سرعة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين تحت مظلة الاتفاقية الجديدة مع " بريد بنك " و " بريد كاش " ؟
وجاء في السؤال الكتابي أته في خطوة كان يُتوقع منها الكثير، وُقعت اتفاقية تعاون منذ ثلاث سنوات تقريبا، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بالإضافة إلى بريد كاش. كان الغرض منها توفير خدمات أكثر يسراً للمواطنين، لكن يبدو أن التوقعات قد لا تتحقق بالشكل المطلوب، فبعد تعميمها في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، فإن النتائج المتوقعة لم تظهر بعد بالمستوى المأمول.
وكان من المفترض وفق المصدر ذاته أن تسرع هذه الشراكة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، إلا أن التعقيدات اللوجستية والمهام المتعددة التي تقوم بها هذه الوكالات قد حالت دون تحقيق هذه الغاية بالكفاءة المرجوة.على الرغم من الإمكانيات التي تمتلكها وكالات بريد بنك وبريد كاش في تقديم الخدمات، إلا أن تنوع المهام الذي يتطلب تنفيذ أعمال مختلفة قد أثر سلبا على سرعة تنفيذ مهام محددة مثل إصدار وتسليم رخص السياقة.
ويبدو أن توسيع نطاق الخدمة قد أضاف بعض الضغوطات على النظام الحالي دون أن يقدم الحلول المؤثرة للمشاكل القائمة حيث أن عدد كبير من المواطنات و المواطنين يشتكون التأخر المستمر المرافق لعملية وضع ملفات تبديل رخص السياقة وهو ما اضحت معه الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية إدارة الخدمات وتوزيع المهام بين الوكالات المختلفة.
فعلى الرغم من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بتحسين الخدمات، إلا أن الحاجة إلى التجديد في استراتيجيات تنفيذ العمل وتوزيع الموارد تظل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الامر على المواطنين وليس العكس .وعليه سائل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد ؟
وطني 
تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
يعيش المجلس الجماعي لتطوان، جدلا بسبب تعثر المرحلة الانتقالية لصفقة النقل الحضري، خرج كاتب المجلس ليتساءل عن حيثيات وظروف تأخر مكتب الدراسات في تجهيز دفاتر تحملات تنظم المرفق العمومي المذكور، وتُمكن من إطلاق طلبات عروض جديدة، يمكن من خلالها تسريع إصلاح المرفق وجلب حافلات جديدة وتعزيز الأسطول ومعالجة توقف العديد من الخطوط والمعاناة التي يتحملها السكان جراء ذلك.
وطالبت أصوات من داخل مجلس تطوان، مصطفى البكوري رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بالكشف عن المرحلة التي وصلتها صفقة مكتب الدراسات، مع طرح التصور الخاص بتدبير الموسم الصيفي ووقت الذروة السياحية، في ظل النقص الحاد في أسطول الحافلات وتهالك العديد منها بشكل واضح على الطرقات، ناهيك عن مشاكل الاكتظاظ وارتباك التوقيت وتوقف خطوط تنقل لعمق الأحياء ومناطق سياحية قروية ضواحي مدينة تطوان.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، كانوا يتجنبون الخوض في ملف النقل الحضري للحفاظ على تنسيق الأغلبية، لكن مع انتقاد كاتب المجلس لتعثر صفقة الدراسات قصد إنجاز دفاتر التحملات، تحرك البعض للمطالبة بالكشف عن المعلومة وتنوير الرأي العام بكيفية تدبير الموسم السياحي، وعدم انتظار وقوع الأزمة للاستنجاد بعدها بوزارة الداخلية لتعزيز الأسطول علما أن الشركة نائلة الصفقة المؤقتة وجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الملف الحساس.
واستنادا إلى المصادر عينها فإن الجميع يرفض استمرار أزمة النقل الحضري خلال فترة الصيف، لأن من شأن ذلك التأثير سلبا على وجه المدينة السياحي، واستقبال ملايين الزوار وقت الذروة، ناهيك عن حاجة الزوار للتنقل للشواطئ وبين مدن مرتيل والمضيق وتطوان ونواحيها، واعتماد النقل الحضري منخفض التكلفة، بالمقارنة مع وسائل نقل أخرى مكلفة جدا ولا تشجع الفئات المتوسطة على السياحة الداخلية.
وأكدت تقارير صحفية أن وثيقة صادرة عن مجلس المنافسة كشفت أن الشركة التي حصلت على التدبير المفوض المؤقت للنقل الحضري بتطوان هي شركة «إيصال المدينة»، التي تأسست حديثا وليست لديها خبرة في النقل الحضري، وأن شركة «ترانسديف» التحقت بها في يناير 2024، وهذا يتعارض مع قانون تسيير النقل الحضري، حيث قامت هذه الشركة الأخيرة باقتناء نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة الأولى التي تدبر القطاع حاليا.
وطني 
انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام، مناسبة هامة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في النُّظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة.
كما سيمكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “نُظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا.
ويتضمن برنامج هذا الحدث الهام موائد وزارية مستديرة، وإطلاق إصدارات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتنظيم فعاليات خاصة حول عدد من المواضيع، على غرار تحفيز استثمارات القطاعين العام والخاص عن طريق تمويل النظم الغذائية والزراعية المرنة، والتحول الأزرق في إفريقيا، وإمكانات الأغذية المائية، إضافة إلى المحركات والمحفزات المؤدية لتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا.
وستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، والذي يعتبر خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والحد من المجاعة وتقليص أوجه عدم المساواة، وذلك بدعم التحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل.
وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وطني 
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تعيينات في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين: شفيق الودغيري، كاتبا عاما.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين: محمد إبراهيمي، مفتشا عاما.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: بلعيد بواغالن، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال، علي حيتوف، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بفاس.
وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: الحسن مسعودي، مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة.
وطني 
الانقطاعات المتكررة للماء الشروب ببرشيد تجر بركة للمساءلة البرلمانية
في ظل الظرفية الراهنة، التي تعيش على وقعها وتداعياتها، ساكنة وسكان عمالة إقليم برشيد، مع الإنقطاعات الفجائية والمتكررة، للماء عن الساكنة المحلية للمدينة الحريزية، بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي أثارت موجة من السخط و الغضب، في صفوف المتتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة.
وعلى إثر ذلك سارع النائب البرلماني،محمد هيشامي، عن دائرة سطات، إلى مساءلة نزار بركة وزير التجهيز والماء، حول الإنقطاع العشوائي والمتكرر للماء الصالح للشرب ببرشيد، بدون سابق إنذار وخارج الأوقات المشار إليها، في بلاغ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما يجعل ساكنة المدينة، ومختلف المرافق الحيوية، أمام أزمة حقيقية، جراء الإنقطاع الفجائي لصبيب المياه.
وساءل برلماني سطات الوزير بركة، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته، لمعالجة الإنقطاعات المتكررة، لخدمة التزود بالماء بمدينة برشيد، وذكر محمد هيشامي في سؤال كتابي، بأن الساكنة المحلية في مدينة برشيد، تعيش على وقع إنقطاعات مفاجئة لخدمة التزود بالماء الشروب.
وأشادت فعاليات مدنية بمدينة برشيد، بالتفاعل السريع لبرلماني سطات محمد هيشامي، مع نداءات المتضررين من الإنقطاع الكلي للماء الشروب، خلال يوم عيد الفطر، رغم أنه لا يمثل دائرة برشيد، متسائلين في الوقت نفسه، عن سبب غياب النواب البرلمانيين الخمسة، الممثلين عن دائرة برشيد.
ودعا نشطاء بالمدينة الحريزية، إلى تنظيم وقفات إحتجاجية، أمام مقر وكالة توزيع الماء والكهرباء، بعدما قاموا سابقا بخطوات إحتجاجية نوعية، عبروا من خلالها عن تدمرهم وإستيائهم، من الإنقطاعات الفجائية المتكررة، ويعتزم المتضررون من إنقطاع الماء، رفع دعوى قضائية ضد الوكالة المكلفة بتوزيع الماء على الساكنة، خصوصا أنها لم تقم بإشعارهم، كما تنص على ذلك المقتضات القانونية المنظمة، لعمل الوكالات الموزعة للماء بالمغرب.
وطني 
