التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذه مطالب دفاع المتهمين بالشذوذ الجنسي “لحسن ومحسن”
نشر في: 14 يونيو 2015
انطلقت أول أمس الجمعة أولى جلسات محاكمة الشابين لحسن ومحسن المتابعين بتهمة الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء بعدما قاما بتقبيل بعضهما على شاكلة ناشطتي فيمن.
دفاع المتهمين كان مكونا من 5 محامين ، حيث بدأت المحامية خديجة الروكاني مرافعتها بالمطالبة بإلغاء وجوب اعترافات المعتقلين بمحاضر الشرطة معللة ذالك أولا بكون الاعترافات قد انتزعت من المتهمين تحت ضغط التعذيب الشيء الذي أكدت "الروكاني" على تعارضه والمادة 23 من الدستور المغربي واتفاقية 1983 التي صادق عليها المغرب وكذلك بروتوكولاتها الإضافية المصادق عليها في 2014. و ثانيا بسبب المساس بمبدأ السرية في المسطرة القضائية، وذالك نتيجة نشر صور ومعلومات الهوية للمعتقلين عبر وسائل الإعلام العمومي حتى قبل إثبات إدانتهما وصدور حكم قضائي ضدهما، ما أكدت المحامية على تناقضه كليا والمادة 20، 21 و 22 من الدستور. وثالثا بسبب المساس بقرينة البراءة الشيء الذي يتعارض هو الأخر مع مبادئ الدستور وكذا المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد طالبت المحامية خديجة الروكاني بتحليل طبي للمتهمين وفتح تحقيق حول تعذيبهما وكذلك إرجاع الأغراض التي أخذت منهما وإطلاق سراح المتهمين لغياب أدلة ضدهما.
وقد تقدم بعد ذلك المحامي الثاني من هيئة الدفاع مع صورة المعتقلين التي كانت قد انتشرت بعد بثها في القناة "الأولى" والتي تظهر أثار التعذيب على المعتقلين، قبل أن يسلط محامي أخر من الدفاع الضوء على انتهاك المهنية من طرف قاضي التحقيق مطالبا متابعته لخرقه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعد أن قرر القاضي تأجيل محاكمة المتهمين إلى يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، طالبت هيئة الدفاع بالصراح المؤقت للمعتقلين تحت ضمانة، وذلك لأسباب لخصها الدفاع في وجود عناوين ثابتة لكل من المتهمين وغياب السوابق القضائية وكذلك لتعرضهما للتعذيب خلال التحقيق والأوضاع الرهيبة التي عاشها المتهمين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لعدم وجود أي ضحايا في هذه الحالة.
كما أكد الدفاع أخيرا على وجوب إثبات براءة الشابين لإعادة الاعتبار لهما، وتوفير الحماية للمعتقلين بعد إطلاق سراحهما لما قد يتعرضا له من مخاطر بعدما تم نشر صورها عبر وسائل الإعلام العمومي.
وقد قرر القاضي إبقاء الشابين رهن الاعتقال إلى موعد المحاكمة القادمة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015.
دفاع المتهمين كان مكونا من 5 محامين ، حيث بدأت المحامية خديجة الروكاني مرافعتها بالمطالبة بإلغاء وجوب اعترافات المعتقلين بمحاضر الشرطة معللة ذالك أولا بكون الاعترافات قد انتزعت من المتهمين تحت ضغط التعذيب الشيء الذي أكدت "الروكاني" على تعارضه والمادة 23 من الدستور المغربي واتفاقية 1983 التي صادق عليها المغرب وكذلك بروتوكولاتها الإضافية المصادق عليها في 2014. و ثانيا بسبب المساس بمبدأ السرية في المسطرة القضائية، وذالك نتيجة نشر صور ومعلومات الهوية للمعتقلين عبر وسائل الإعلام العمومي حتى قبل إثبات إدانتهما وصدور حكم قضائي ضدهما، ما أكدت المحامية على تناقضه كليا والمادة 20، 21 و 22 من الدستور. وثالثا بسبب المساس بقرينة البراءة الشيء الذي يتعارض هو الأخر مع مبادئ الدستور وكذا المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد طالبت المحامية خديجة الروكاني بتحليل طبي للمتهمين وفتح تحقيق حول تعذيبهما وكذلك إرجاع الأغراض التي أخذت منهما وإطلاق سراح المتهمين لغياب أدلة ضدهما.
وقد تقدم بعد ذلك المحامي الثاني من هيئة الدفاع مع صورة المعتقلين التي كانت قد انتشرت بعد بثها في القناة "الأولى" والتي تظهر أثار التعذيب على المعتقلين، قبل أن يسلط محامي أخر من الدفاع الضوء على انتهاك المهنية من طرف قاضي التحقيق مطالبا متابعته لخرقه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعد أن قرر القاضي تأجيل محاكمة المتهمين إلى يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، طالبت هيئة الدفاع بالصراح المؤقت للمعتقلين تحت ضمانة، وذلك لأسباب لخصها الدفاع في وجود عناوين ثابتة لكل من المتهمين وغياب السوابق القضائية وكذلك لتعرضهما للتعذيب خلال التحقيق والأوضاع الرهيبة التي عاشها المتهمين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لعدم وجود أي ضحايا في هذه الحالة.
كما أكد الدفاع أخيرا على وجوب إثبات براءة الشابين لإعادة الاعتبار لهما، وتوفير الحماية للمعتقلين بعد إطلاق سراحهما لما قد يتعرضا له من مخاطر بعدما تم نشر صورها عبر وسائل الإعلام العمومي.
وقد قرر القاضي إبقاء الشابين رهن الاعتقال إلى موعد المحاكمة القادمة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015.
انطلقت أول أمس الجمعة أولى جلسات محاكمة الشابين لحسن ومحسن المتابعين بتهمة الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء بعدما قاما بتقبيل بعضهما على شاكلة ناشطتي فيمن.
دفاع المتهمين كان مكونا من 5 محامين ، حيث بدأت المحامية خديجة الروكاني مرافعتها بالمطالبة بإلغاء وجوب اعترافات المعتقلين بمحاضر الشرطة معللة ذالك أولا بكون الاعترافات قد انتزعت من المتهمين تحت ضغط التعذيب الشيء الذي أكدت "الروكاني" على تعارضه والمادة 23 من الدستور المغربي واتفاقية 1983 التي صادق عليها المغرب وكذلك بروتوكولاتها الإضافية المصادق عليها في 2014. و ثانيا بسبب المساس بمبدأ السرية في المسطرة القضائية، وذالك نتيجة نشر صور ومعلومات الهوية للمعتقلين عبر وسائل الإعلام العمومي حتى قبل إثبات إدانتهما وصدور حكم قضائي ضدهما، ما أكدت المحامية على تناقضه كليا والمادة 20، 21 و 22 من الدستور. وثالثا بسبب المساس بقرينة البراءة الشيء الذي يتعارض هو الأخر مع مبادئ الدستور وكذا المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد طالبت المحامية خديجة الروكاني بتحليل طبي للمتهمين وفتح تحقيق حول تعذيبهما وكذلك إرجاع الأغراض التي أخذت منهما وإطلاق سراح المتهمين لغياب أدلة ضدهما.
وقد تقدم بعد ذلك المحامي الثاني من هيئة الدفاع مع صورة المعتقلين التي كانت قد انتشرت بعد بثها في القناة "الأولى" والتي تظهر أثار التعذيب على المعتقلين، قبل أن يسلط محامي أخر من الدفاع الضوء على انتهاك المهنية من طرف قاضي التحقيق مطالبا متابعته لخرقه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعد أن قرر القاضي تأجيل محاكمة المتهمين إلى يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، طالبت هيئة الدفاع بالصراح المؤقت للمعتقلين تحت ضمانة، وذلك لأسباب لخصها الدفاع في وجود عناوين ثابتة لكل من المتهمين وغياب السوابق القضائية وكذلك لتعرضهما للتعذيب خلال التحقيق والأوضاع الرهيبة التي عاشها المتهمين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لعدم وجود أي ضحايا في هذه الحالة.
كما أكد الدفاع أخيرا على وجوب إثبات براءة الشابين لإعادة الاعتبار لهما، وتوفير الحماية للمعتقلين بعد إطلاق سراحهما لما قد يتعرضا له من مخاطر بعدما تم نشر صورها عبر وسائل الإعلام العمومي.
وقد قرر القاضي إبقاء الشابين رهن الاعتقال إلى موعد المحاكمة القادمة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015.
دفاع المتهمين كان مكونا من 5 محامين ، حيث بدأت المحامية خديجة الروكاني مرافعتها بالمطالبة بإلغاء وجوب اعترافات المعتقلين بمحاضر الشرطة معللة ذالك أولا بكون الاعترافات قد انتزعت من المتهمين تحت ضغط التعذيب الشيء الذي أكدت "الروكاني" على تعارضه والمادة 23 من الدستور المغربي واتفاقية 1983 التي صادق عليها المغرب وكذلك بروتوكولاتها الإضافية المصادق عليها في 2014. و ثانيا بسبب المساس بمبدأ السرية في المسطرة القضائية، وذالك نتيجة نشر صور ومعلومات الهوية للمعتقلين عبر وسائل الإعلام العمومي حتى قبل إثبات إدانتهما وصدور حكم قضائي ضدهما، ما أكدت المحامية على تناقضه كليا والمادة 20، 21 و 22 من الدستور. وثالثا بسبب المساس بقرينة البراءة الشيء الذي يتعارض هو الأخر مع مبادئ الدستور وكذا المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد طالبت المحامية خديجة الروكاني بتحليل طبي للمتهمين وفتح تحقيق حول تعذيبهما وكذلك إرجاع الأغراض التي أخذت منهما وإطلاق سراح المتهمين لغياب أدلة ضدهما.
وقد تقدم بعد ذلك المحامي الثاني من هيئة الدفاع مع صورة المعتقلين التي كانت قد انتشرت بعد بثها في القناة "الأولى" والتي تظهر أثار التعذيب على المعتقلين، قبل أن يسلط محامي أخر من الدفاع الضوء على انتهاك المهنية من طرف قاضي التحقيق مطالبا متابعته لخرقه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعد أن قرر القاضي تأجيل محاكمة المتهمين إلى يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، طالبت هيئة الدفاع بالصراح المؤقت للمعتقلين تحت ضمانة، وذلك لأسباب لخصها الدفاع في وجود عناوين ثابتة لكل من المتهمين وغياب السوابق القضائية وكذلك لتعرضهما للتعذيب خلال التحقيق والأوضاع الرهيبة التي عاشها المتهمين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لعدم وجود أي ضحايا في هذه الحالة.
كما أكد الدفاع أخيرا على وجوب إثبات براءة الشابين لإعادة الاعتبار لهما، وتوفير الحماية للمعتقلين بعد إطلاق سراحهما لما قد يتعرضا له من مخاطر بعدما تم نشر صورها عبر وسائل الإعلام العمومي.
وقد قرر القاضي إبقاء الشابين رهن الاعتقال إلى موعد المحاكمة القادمة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015.
ملصقات
