وطني

هذه مستجدات سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة


كشـ24 نشر في: 10 يناير 2020

تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ما بين 5 و9 يناير الجاري، أعلن وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان المذكورة قامت صبيحة يومه الجمعة 10 يناير الجاري بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تشتمل على القرارات التي اتخذتها في شأن تحيين اللوائح الانتخابية المذكورة، بالمكاتب الإدارية المنصوص عليها قانونا، وذلك قصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها طبقا للشروط المقررة قانونا.وفي هذا الإطار، تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة باللوائح الانتخابية العامة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 17 يناير الجاري.أما بالنسبة للجداول التعديلية المؤقتة المتعلقة باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فقد تم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.وبهذه المناسبة، ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، خاصة منهم الشباب ذكورا وإناثا، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم قبل متم شهر ديسمبر 2019، أنه يتعين عليهم، خلال الفترة الممتدة من يوم 18 يناير إلى غاية يوم 24 يناير الجاري، تقديم طلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.maكما اثار وزير وزير الداخلية انتباه المهنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا للقيد في لائحة إحدى الغرف المهنية ولم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم قبل انتهاء شهر ديسمبر 2019، أنه بإمكانهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة بلوائح الغرف المهنية، أي ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.وفي الختام، ذكر وزير الداخلية أن الطلبات المذكورة ستعرض على اللجان المختصة لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2020.

تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ما بين 5 و9 يناير الجاري، أعلن وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان المذكورة قامت صبيحة يومه الجمعة 10 يناير الجاري بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تشتمل على القرارات التي اتخذتها في شأن تحيين اللوائح الانتخابية المذكورة، بالمكاتب الإدارية المنصوص عليها قانونا، وذلك قصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها طبقا للشروط المقررة قانونا.وفي هذا الإطار، تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة باللوائح الانتخابية العامة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 17 يناير الجاري.أما بالنسبة للجداول التعديلية المؤقتة المتعلقة باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فقد تم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.وبهذه المناسبة، ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، خاصة منهم الشباب ذكورا وإناثا، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم قبل متم شهر ديسمبر 2019، أنه يتعين عليهم، خلال الفترة الممتدة من يوم 18 يناير إلى غاية يوم 24 يناير الجاري، تقديم طلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.maكما اثار وزير وزير الداخلية انتباه المهنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا للقيد في لائحة إحدى الغرف المهنية ولم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم قبل انتهاء شهر ديسمبر 2019، أنه بإمكانهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة بلوائح الغرف المهنية، أي ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.وفي الختام، ذكر وزير الداخلية أن الطلبات المذكورة ستعرض على اللجان المختصة لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2020.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة