هذه ما قرره الحموشي في حق عميد الشرطة الذي “ركَل” متضامنين مع ضحايا “فاجعة منى”
كشـ24
نشر في: 10 أكتوبر 2015 كشـ24
قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يوم أمس الجمعة، إعفاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية وعميد الشرطة الممتاز، بمدينة الرباط بعد ظهوره في شريط مصور تناقله نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" وهو يعنف متضامنين مع ضحايا "فاجعة منى".
وبحسب مصادر متطابقة، فقد تم إلحاق العميد بمفوضية الشرطة بمديونة بدون مهمة.
ويشار إلى أن العميد "ع.ح.ب" شغل منصب رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالقنيطرة، قبل أن يتم تعيينه على رأس مصلحة الشرطة القضائية بالعاصمة الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، أمر بفتح تحقيق عاجل ومعمق حول في الفيديوهات والصور التي ظهر فيها رجل أمن الثلاثاء المنصرم وهو يعتدي بالركل علة متظاهرين سلميين أمام البرلمان .
وبحسب مصادر أمنية ، فإن “المصالح المركزية بمديرية الأمن الوطني فتحت بحثا في ما اعتبرته تجاوزا للتدابير النظامية من قبل أحد رجال الأمن، الذي لم يتملك أعصابه جراء الاستفزازات التي قام بها المتجمهرون، وذلك لتحديد المسؤوليات وتطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني أن التصرف الذي قام به رجل الأمن المذكور يعتبر تجاوزا صريحا للتدابير النظامية المعمول بها رغم كونه انفعل بناء على استفزازات تلقاها من قبل بعض المشاركين في الوقفة التي لم يكن مرخص لها أصلا.
قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يوم أمس الجمعة، إعفاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية وعميد الشرطة الممتاز، بمدينة الرباط بعد ظهوره في شريط مصور تناقله نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" وهو يعنف متضامنين مع ضحايا "فاجعة منى".
وبحسب مصادر متطابقة، فقد تم إلحاق العميد بمفوضية الشرطة بمديونة بدون مهمة.
ويشار إلى أن العميد "ع.ح.ب" شغل منصب رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالقنيطرة، قبل أن يتم تعيينه على رأس مصلحة الشرطة القضائية بالعاصمة الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، أمر بفتح تحقيق عاجل ومعمق حول في الفيديوهات والصور التي ظهر فيها رجل أمن الثلاثاء المنصرم وهو يعتدي بالركل علة متظاهرين سلميين أمام البرلمان .
وبحسب مصادر أمنية ، فإن “المصالح المركزية بمديرية الأمن الوطني فتحت بحثا في ما اعتبرته تجاوزا للتدابير النظامية من قبل أحد رجال الأمن، الذي لم يتملك أعصابه جراء الاستفزازات التي قام بها المتجمهرون، وذلك لتحديد المسؤوليات وتطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني أن التصرف الذي قام به رجل الأمن المذكور يعتبر تجاوزا صريحا للتدابير النظامية المعمول بها رغم كونه انفعل بناء على استفزازات تلقاها من قبل بعض المشاركين في الوقفة التي لم يكن مرخص لها أصلا.