حددت الحكومة لائحة القطاعات التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة بسبب كورونا، يتعلق الأمر بقطاع الصناعة والتجارة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري ثم قطاع الطاقة والمعادن.وحسب القرار الصادر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة رقم 6878، فإن "التجارة الغذائية، والتي تتكون من المراكز التجارية الكبيرة والمتوسطة للتغذية، البقالة وتجارة التغذية العامة، تجارة التقسيط للخضر والفواكه، محلات بيع الدجاج والبيض…لم تتضرر بالجائحة.وأكد القرار الوزاري ذاته على أن تجارة المواد والادوات الطبية والشبه طبية، والتي تمارسها الصيدليات، والشبه صيدليات ومحلات بيع الأدوات الأجهزة الطبية، تعتبر من الأنشطة التجارية الغير متضررة.وفي مجال الصناعة، أكد القرار الوزاري على أن الصناعة الصيدلانية، والصناعة الكيماوية، بالإضافة إلى صنع المطاط والبلاستيك، وصنع الورق والورق المقوى. هي الأخرى لم تتضرر من مخلفات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.أما القرار الثاني، رقم 1226.20 الصادر في 28 أبريل، فهو مشترك بين “وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والقاضي بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا”، وفيما يلي لائحة القطاعات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة.وتتمثل هذه القطاعات، “في قطاع الفلاحة ويشمل جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، وإنتاج البذور والأغراس”.أما فيما يخص قطاع الصيد البحري، فيشمل “جميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلط المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري باستثناء معامل توضيب السمك الطازج”.وبخصوص قطاع الطاقة والمعادينن فالقائمة حددت، “في إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر يتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 11 فبراير 2010”.ثم “صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية، واستيراد موارد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها، ونقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة ووقود العاز الطبيعي ّ.