التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذه قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2015
نشر في: 1 فبراير 2016
قال الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الحبيب نزير، إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 6 مليار دولار سنة 2015، وذلك بعد تسجيلها لنمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على المستوى الماكرو اقتصادي.
وأوضح نزير ، في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج، أن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية.
وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التحويلات في محاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
إلى ذلك، أكد نزير على ضرورة حث كل المؤسسات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتفكير في تطوير سبل الرفع من قيمة هذه التحويلات، وترشيدها نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة، وكذا العمل على تحقيق المزيد من الفعالية والتناسق بين السياسات والإجراءات المتبعة لبلوغ هذه الأهداف.
وفي هذا الصدد، اتخذت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحسب نزير، عدة تدابير وإجراءات عملية، من جملتها وضع نظام تحفيزي يتمثل في إنشاء صندوق لدعم استثمارات مغاربة العالم، لمواكبة المشاريع وضمان استفادتها من دعم تقدمه الدولة في حدود 10 في المائة من قيمة المشروع، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتأطير المستثمرين ومواكبة حاملي المشاريع وفق مقاربة جديدة.
وأضاف ان التدابير التي اتخذتها الوزارة تشمل أيضا وضع قاعدة للبيانات في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على معطيات إضافية حول مناخ الأعمال، والفرص المتاحة لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم والتوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين الراغبين في الاستثمار.
وأكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن عمل الوزارة ومختلف القطاعات المعنية، ينبني على عدم اختزال مساهمة المواطنين المغاربة في الخارج، فقط في التحويلات المالية على حساب إمكانياتهم اللامادية من خبرات وكفاءات يمكن أن تساهم في إنجاح المخططات والاستراتيجيات التنموية الوطنية.
وأبرز أن الرفع من هذه التحويلات لا يعتبر هدفا مباشرا، وإنما نتيجة للسياسيات الحكومية تجاه مغاربة العالم، والرامية إلى تعزيز الارتباط بالبلد الأصلي والحفاظ على الهوية المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الحديثة، كشفت أن خمسة ملايين مغربي يقيمون بأزيد من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعادل 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.
وأوضح نزير ، في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج، أن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية.
وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التحويلات في محاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
إلى ذلك، أكد نزير على ضرورة حث كل المؤسسات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتفكير في تطوير سبل الرفع من قيمة هذه التحويلات، وترشيدها نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة، وكذا العمل على تحقيق المزيد من الفعالية والتناسق بين السياسات والإجراءات المتبعة لبلوغ هذه الأهداف.
وفي هذا الصدد، اتخذت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحسب نزير، عدة تدابير وإجراءات عملية، من جملتها وضع نظام تحفيزي يتمثل في إنشاء صندوق لدعم استثمارات مغاربة العالم، لمواكبة المشاريع وضمان استفادتها من دعم تقدمه الدولة في حدود 10 في المائة من قيمة المشروع، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتأطير المستثمرين ومواكبة حاملي المشاريع وفق مقاربة جديدة.
وأضاف ان التدابير التي اتخذتها الوزارة تشمل أيضا وضع قاعدة للبيانات في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على معطيات إضافية حول مناخ الأعمال، والفرص المتاحة لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم والتوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين الراغبين في الاستثمار.
وأكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن عمل الوزارة ومختلف القطاعات المعنية، ينبني على عدم اختزال مساهمة المواطنين المغاربة في الخارج، فقط في التحويلات المالية على حساب إمكانياتهم اللامادية من خبرات وكفاءات يمكن أن تساهم في إنجاح المخططات والاستراتيجيات التنموية الوطنية.
وأبرز أن الرفع من هذه التحويلات لا يعتبر هدفا مباشرا، وإنما نتيجة للسياسيات الحكومية تجاه مغاربة العالم، والرامية إلى تعزيز الارتباط بالبلد الأصلي والحفاظ على الهوية المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الحديثة، كشفت أن خمسة ملايين مغربي يقيمون بأزيد من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعادل 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.
قال الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الحبيب نزير، إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 6 مليار دولار سنة 2015، وذلك بعد تسجيلها لنمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على المستوى الماكرو اقتصادي.
وأوضح نزير ، في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج، أن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية.
وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التحويلات في محاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
إلى ذلك، أكد نزير على ضرورة حث كل المؤسسات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتفكير في تطوير سبل الرفع من قيمة هذه التحويلات، وترشيدها نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة، وكذا العمل على تحقيق المزيد من الفعالية والتناسق بين السياسات والإجراءات المتبعة لبلوغ هذه الأهداف.
وفي هذا الصدد، اتخذت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحسب نزير، عدة تدابير وإجراءات عملية، من جملتها وضع نظام تحفيزي يتمثل في إنشاء صندوق لدعم استثمارات مغاربة العالم، لمواكبة المشاريع وضمان استفادتها من دعم تقدمه الدولة في حدود 10 في المائة من قيمة المشروع، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتأطير المستثمرين ومواكبة حاملي المشاريع وفق مقاربة جديدة.
وأضاف ان التدابير التي اتخذتها الوزارة تشمل أيضا وضع قاعدة للبيانات في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على معطيات إضافية حول مناخ الأعمال، والفرص المتاحة لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم والتوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين الراغبين في الاستثمار.
وأكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن عمل الوزارة ومختلف القطاعات المعنية، ينبني على عدم اختزال مساهمة المواطنين المغاربة في الخارج، فقط في التحويلات المالية على حساب إمكانياتهم اللامادية من خبرات وكفاءات يمكن أن تساهم في إنجاح المخططات والاستراتيجيات التنموية الوطنية.
وأبرز أن الرفع من هذه التحويلات لا يعتبر هدفا مباشرا، وإنما نتيجة للسياسيات الحكومية تجاه مغاربة العالم، والرامية إلى تعزيز الارتباط بالبلد الأصلي والحفاظ على الهوية المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الحديثة، كشفت أن خمسة ملايين مغربي يقيمون بأزيد من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعادل 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.
وأوضح نزير ، في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج، أن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية.
وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التحويلات في محاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
إلى ذلك، أكد نزير على ضرورة حث كل المؤسسات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتفكير في تطوير سبل الرفع من قيمة هذه التحويلات، وترشيدها نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة، وكذا العمل على تحقيق المزيد من الفعالية والتناسق بين السياسات والإجراءات المتبعة لبلوغ هذه الأهداف.
وفي هذا الصدد، اتخذت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحسب نزير، عدة تدابير وإجراءات عملية، من جملتها وضع نظام تحفيزي يتمثل في إنشاء صندوق لدعم استثمارات مغاربة العالم، لمواكبة المشاريع وضمان استفادتها من دعم تقدمه الدولة في حدود 10 في المائة من قيمة المشروع، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتأطير المستثمرين ومواكبة حاملي المشاريع وفق مقاربة جديدة.
وأضاف ان التدابير التي اتخذتها الوزارة تشمل أيضا وضع قاعدة للبيانات في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على معطيات إضافية حول مناخ الأعمال، والفرص المتاحة لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم والتوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين الراغبين في الاستثمار.
وأكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن عمل الوزارة ومختلف القطاعات المعنية، ينبني على عدم اختزال مساهمة المواطنين المغاربة في الخارج، فقط في التحويلات المالية على حساب إمكانياتهم اللامادية من خبرات وكفاءات يمكن أن تساهم في إنجاح المخططات والاستراتيجيات التنموية الوطنية.
وأبرز أن الرفع من هذه التحويلات لا يعتبر هدفا مباشرا، وإنما نتيجة للسياسيات الحكومية تجاه مغاربة العالم، والرامية إلى تعزيز الارتباط بالبلد الأصلي والحفاظ على الهوية المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الحديثة، كشفت أن خمسة ملايين مغربي يقيمون بأزيد من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعادل 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.
ملصقات
