وطني

هذه قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2015


كشـ24 نشر في: 1 فبراير 2016

قال الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الحبيب نزير، إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 6 مليار دولار سنة 2015، وذلك بعد تسجيلها لنمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على المستوى الماكرو اقتصادي. 

وأوضح نزير ، في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج، أن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية. 

وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التحويلات في محاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 

إلى ذلك، أكد نزير على ضرورة حث كل المؤسسات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتفكير في تطوير سبل الرفع من قيمة هذه التحويلات، وترشيدها نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة، وكذا العمل على تحقيق المزيد من الفعالية والتناسق بين السياسات والإجراءات المتبعة لبلوغ هذه الأهداف. 

وفي هذا الصدد، اتخذت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحسب نزير، عدة تدابير وإجراءات عملية، من جملتها وضع نظام تحفيزي يتمثل في إنشاء صندوق لدعم استثمارات مغاربة العالم، لمواكبة المشاريع وضمان استفادتها من دعم تقدمه الدولة في حدود 10 في المائة من قيمة المشروع، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتأطير المستثمرين ومواكبة حاملي المشاريع وفق مقاربة جديدة. 

وأضاف ان التدابير التي اتخذتها الوزارة تشمل أيضا وضع قاعدة للبيانات في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على معطيات إضافية حول مناخ الأعمال، والفرص المتاحة لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم والتوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين الراغبين في الاستثمار.

وأكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن عمل الوزارة ومختلف القطاعات المعنية، ينبني على عدم اختزال مساهمة المواطنين المغاربة في الخارج، فقط في التحويلات المالية على حساب إمكانياتهم اللامادية من خبرات وكفاءات يمكن أن تساهم في إنجاح المخططات والاستراتيجيات التنموية الوطنية. 

وأبرز أن الرفع من هذه التحويلات لا يعتبر هدفا مباشرا، وإنما نتيجة للسياسيات الحكومية تجاه مغاربة العالم، والرامية إلى تعزيز الارتباط بالبلد الأصلي والحفاظ على الهوية المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الحديثة، كشفت أن خمسة ملايين مغربي يقيمون بأزيد من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعادل 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.

قال الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الحبيب نزير، إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 6 مليار دولار سنة 2015، وذلك بعد تسجيلها لنمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على المستوى الماكرو اقتصادي. 

وأوضح نزير ، في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء إقليمي نظمه مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج، أن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية. 

وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التحويلات في محاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لكونها من بين أهم التدفقات المالية على مستوى العالم، والتي تفوق حجم تدفقات الإعانات الأجنبية، كما تأتي مباشرة بعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 

إلى ذلك، أكد نزير على ضرورة حث كل المؤسسات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتفكير في تطوير سبل الرفع من قيمة هذه التحويلات، وترشيدها نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة، وكذا العمل على تحقيق المزيد من الفعالية والتناسق بين السياسات والإجراءات المتبعة لبلوغ هذه الأهداف. 

وفي هذا الصدد، اتخذت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحسب نزير، عدة تدابير وإجراءات عملية، من جملتها وضع نظام تحفيزي يتمثل في إنشاء صندوق لدعم استثمارات مغاربة العالم، لمواكبة المشاريع وضمان استفادتها من دعم تقدمه الدولة في حدود 10 في المائة من قيمة المشروع، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتأطير المستثمرين ومواكبة حاملي المشاريع وفق مقاربة جديدة. 

وأضاف ان التدابير التي اتخذتها الوزارة تشمل أيضا وضع قاعدة للبيانات في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على معطيات إضافية حول مناخ الأعمال، والفرص المتاحة لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم والتوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين الراغبين في الاستثمار.

وأكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن عمل الوزارة ومختلف القطاعات المعنية، ينبني على عدم اختزال مساهمة المواطنين المغاربة في الخارج، فقط في التحويلات المالية على حساب إمكانياتهم اللامادية من خبرات وكفاءات يمكن أن تساهم في إنجاح المخططات والاستراتيجيات التنموية الوطنية. 

وأبرز أن الرفع من هذه التحويلات لا يعتبر هدفا مباشرا، وإنما نتيجة للسياسيات الحكومية تجاه مغاربة العالم، والرامية إلى تعزيز الارتباط بالبلد الأصلي والحفاظ على الهوية المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الحديثة، كشفت أن خمسة ملايين مغربي يقيمون بأزيد من 100 دولة عبر العالم، وهو ما يعادل 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة