وطني

هذه قيمة الأجرة الشهرية والتعويضات التي يتلقاها بنكيران حسب جون أفريك


كشـ24 نشر في: 27 ديسمبر 2015

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن قيمة الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث أوردت أن أجر بنكيران الشهري يفوق 95 ألف درهم، عوض 50 ألف درهم التي صرح بها بنكيران في وقت سابق.
 
وقالت المجلة إن الأجر الكلي، الذي يشمل الراتب الشهري، وتعويضات السكن، وتمثيل الدولة، لرئيس الحكومة عبدالإله بن كيران يصل إلى نحو 95 ألف درهم مغربي، وفي هذا السياق، احتل بنكيران الصدارة مغاربيا بأجرة سنوية تناهز 100 مليون سنتيم، دون احتساب مداخيله المتأتية من مشاريعه في التعليم والطباعة.

وتقدم رئيس الحكومة على رئيس الحكومة الجزائرية، الذي حل في الرتبة 2.493.506 عالميا، وهو الذي يتقاضى أجرة سنوية تبلغ 7.320.000 دينار جزائري، أي ما يعادل 73 مليونا من السنتيمات المغربيّة، كما تقدم بنكيران على الوزير الأول التونسي الذي حل في الرتبة 5.284.702 عالميا، بأجر سنوي يقارب 72 ألف دينار تونسي، وهو ما يعادل نحو 38 ألف دولار أمريكي في السنة.

وجاء الوزراء المغاربة في الرتبة 2.623.690 عالميا، متقدمين على وزراء الجزائر وتونس باحتساب أجرهم السنوي فقط، وهو البالغ نحو 84 مليون سنتيم، وذلك دون احتساب مداخيلهم الأخرى.

ونقلت "الايام"  عن “جون أفريك” أن المغرب من أكثر البلدان الإفريقية التي تسودها تباينات واسعة بين رواتب الوزراء والمواطنين العاديينن حيث يتقاضى الوزير في الحكومة حوالي 75 ألف درهم، أي ما يعادل 7.5 آلاف يورو، باحتساب تعويضات السكن وباقي الامتيازات الأخرى، فيما يكابد المواطن البسيط للحصول على الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز ألفي درهم ، على حد قول المجلة.

وتابعت: ”وتعني هذه الفوارق الكبيرة في الأجور أن الوزير بالمغرب يحصل على حوالي 40 مرة راتب الموظف الذي ينال الحد الأدنى للأجر، فيما لا يتجاوز هذا الفرق في فرنسا مثلاً 10 مرات فقط”.

وتزداد الأمور سوءاً بالنسبة للعمال الذين يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى، مثل خدم وخادمات البيوت، أو عمال جمع القمامة وغيرها من المهن والوظائف المتدنية. وفي أواخر الشهر الماضي، تظاهر عشرات الآلاف ضد حكومة بن كيران للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي والمعاشات.

وفي مايلي تفصيل لأجرة بنكيران:

– الأجر: 75000 درهم

– تعويضات السكن: 20000 درهم

– مصاريف التجهيز المنزلي: 5000 درهم

– تعويضات تمثيل الدولة: 14000 درهم

– تعويضات التنقل خارج المغرب 4500 درهم في اليوم

– السيارات: 3سيارات وبون للبنزين مفتوح

التقاعد: معاش دائم قدره 48000 درهم في الشهر

تعويض التنصيب: 20000 درهم

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن قيمة الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث أوردت أن أجر بنكيران الشهري يفوق 95 ألف درهم، عوض 50 ألف درهم التي صرح بها بنكيران في وقت سابق.
 
وقالت المجلة إن الأجر الكلي، الذي يشمل الراتب الشهري، وتعويضات السكن، وتمثيل الدولة، لرئيس الحكومة عبدالإله بن كيران يصل إلى نحو 95 ألف درهم مغربي، وفي هذا السياق، احتل بنكيران الصدارة مغاربيا بأجرة سنوية تناهز 100 مليون سنتيم، دون احتساب مداخيله المتأتية من مشاريعه في التعليم والطباعة.

وتقدم رئيس الحكومة على رئيس الحكومة الجزائرية، الذي حل في الرتبة 2.493.506 عالميا، وهو الذي يتقاضى أجرة سنوية تبلغ 7.320.000 دينار جزائري، أي ما يعادل 73 مليونا من السنتيمات المغربيّة، كما تقدم بنكيران على الوزير الأول التونسي الذي حل في الرتبة 5.284.702 عالميا، بأجر سنوي يقارب 72 ألف دينار تونسي، وهو ما يعادل نحو 38 ألف دولار أمريكي في السنة.

وجاء الوزراء المغاربة في الرتبة 2.623.690 عالميا، متقدمين على وزراء الجزائر وتونس باحتساب أجرهم السنوي فقط، وهو البالغ نحو 84 مليون سنتيم، وذلك دون احتساب مداخيلهم الأخرى.

ونقلت "الايام"  عن “جون أفريك” أن المغرب من أكثر البلدان الإفريقية التي تسودها تباينات واسعة بين رواتب الوزراء والمواطنين العاديينن حيث يتقاضى الوزير في الحكومة حوالي 75 ألف درهم، أي ما يعادل 7.5 آلاف يورو، باحتساب تعويضات السكن وباقي الامتيازات الأخرى، فيما يكابد المواطن البسيط للحصول على الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز ألفي درهم ، على حد قول المجلة.

وتابعت: ”وتعني هذه الفوارق الكبيرة في الأجور أن الوزير بالمغرب يحصل على حوالي 40 مرة راتب الموظف الذي ينال الحد الأدنى للأجر، فيما لا يتجاوز هذا الفرق في فرنسا مثلاً 10 مرات فقط”.

وتزداد الأمور سوءاً بالنسبة للعمال الذين يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى، مثل خدم وخادمات البيوت، أو عمال جمع القمامة وغيرها من المهن والوظائف المتدنية. وفي أواخر الشهر الماضي، تظاهر عشرات الآلاف ضد حكومة بن كيران للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي والمعاشات.

وفي مايلي تفصيل لأجرة بنكيران:

– الأجر: 75000 درهم

– تعويضات السكن: 20000 درهم

– مصاريف التجهيز المنزلي: 5000 درهم

– تعويضات تمثيل الدولة: 14000 درهم

– تعويضات التنقل خارج المغرب 4500 درهم في اليوم

– السيارات: 3سيارات وبون للبنزين مفتوح

التقاعد: معاش دائم قدره 48000 درهم في الشهر

تعويض التنصيب: 20000 درهم


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاجل.. 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الحكم على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني، محمد بودريقة، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات. وكان بودريقة يواجه تهماً متعددة تشمل “التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك”.
وطني

وزارة الداخلية توضح بشأن تسرب مياه معالجة إلى أراض فلاحية بآسفي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملابسات تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية بجماعة "خط أزكان" بإقليم آسفي، موضحا أن الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2025. وأوضح الوزير، أن المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2021 بين وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي حاليا) والمجلس الإقليمي لآسفي، إلى جانب عدد من الجماعات الترابية، بهدف إنجاز مشاريع للتطهير السائل بغلاف مالي ناهز 223 مليون درهم. وكانت فعاليات مدنية في المنطقة طالبت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في التسرب المستمر للمياه العادمة في منطقة "خط ازكان"، وأكدت أنه يشكل تهديدا بيئيا وصحيا قائما. وأكد الوزير في أن محطة معالجة المياه العادمة، التي تم تشييدها بمركز بوكدرة ودخلت حيز التشغيل نهاية سنة 2024، تعتمد على نظام بيولوجي للمعالجة من المستوى الثانوي، مطابق للمعايير البيئية الوطنية. كما أن الدراسة البيئية المصاحبة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للبيئة في يونيو 2019، أوصت بتصريف المياه المعالجة نحو واد "غمرة". ورغم أن المحطة لم تسجل أي مشاكل تقنية منذ تشغيلها، فإن الأمطار الاستثنائية خلال 2025 تسببت في فيضان عرضي على مستوى جماعة "خط أزكان" أدى مؤقتا إلى تسرب المياه نحو بعض الأراضي المجاورة، دون أن يشكل ذلك خطرا بيئيا، بحسب المصدر ذاته، لكون المياه المعالجة تحترم المعايير المعتمدة، يذكر الوزير. وفي إطار التعامل الاحترازي مع هذا الحادث، نظمت السلطات المحلية، بتنسيق مع الجهات المعنية، حسب وزير الداخلية، زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية، شارك فيها ممثلون عن جماعة خط أزكان، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتابع الوزير شارحا في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المياه خضعت لمعالجة تحترم المعايير المعتمدة، غير أنه ومن باب الاحتياط تم تنظيم خرجات ميدانية، وعقد اجتماعات تشاورية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة. وأمام هذا الوضع، شرعت الوزارة، كما جاء في مضمون الجواب، في اعتماد إجراءات عملية، حيث تم تكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير وضبط تدفق المياه أو اقتراح تغيير مسارها عند الضرورة، وتعزيز عملية تتبع مجرى الوادي خلال فترات التساقطات، والتنسيق مع قطاع الفلاحة لدراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في زراعات محددة وفق الضوابط المعمول بها. وشدد وزير الداخلية في جوابه على أن هذا المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة بالإقليم، لِما له من دور في تحسين الظروف البيئية والحد من الأضرار الناتجة عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة.
وطني

جلالة الملك يراسل رؤساء مجموعة الدول
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سيمون، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لماري ماي سيمون، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته للشعب الكندي باطراد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أؤكد لكن حرص المملكة المغربية على العمل سويا مع كندا من أجل تعزيز تعاونهما الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك". كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة حسن شيخ محمود، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة لحسن شيخ محمود، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الصومالي الشقيق بمزيد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار. ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد التأكيد لفخامتكم على حرصي الراسخ على تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بلدينا، والعمل سويا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين".كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيميي، وذلك بمناسبة تخليد بلاده للذكرى الـ 63 لاستقلالها.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس إيفاريست نداييشيميي، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته له ولشعب بوروندي بالتقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالدينامية القوية التي ما فتئت تطبع التعاون الوثيق بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، مؤكدا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعزيزه سواء على المستوى الثنائي أو القاري". وأضاف جلالة الملك "وإذ أعرب لكم عن أملي في أن تتعزز أكثر الروابط المتينة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على الصداقة والتضامن والتقدير المتبادل، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تقديري".
وطني

أخنوش: المغرب يطمح إلى تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ” بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة “. وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تُعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات. ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030. وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل. وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات. في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، تُخاطر الشركات التي لا تُدمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف. وهكذا، يضيف أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “. وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهدّد أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع. وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو “ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي تُهيئ شبابنا لوظائف الغد”. كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، “إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني. وخلص أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج. وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين. وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة