أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما بسنتين حبسا، في حق ضابط سام برتبة ليوتنان كولونيل، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما توبع في حالة اعتقال بسجن العرجات، فور ظهوره بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر وهو يتسلم رزمة من مواد مهربة، اعتقدت المحكمة أنها تعود لمهرب.وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الإثنين، فإن المحكمة قضت كذلك في حق مسؤول آخر برتبة مساعد أول بسنة حبسا، واقتنعت باستغلالهما لمهامهما الحساسة المناطة لهما بالشريط الحدودي، وربط علاقات مشبوهة مع أشخاص مجهولين ينشطون في التهريب.وتوجهت لحنة تفتيش بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وفق اليومية، إلى المنطقة الشرقية مرفوقة بضباط بالمنطقة، واكتشفت أن الموقوف الذي كان مكلفا بحراسة الشريط الحدودي، يتلاعب في نظام المراقبة، على حساب المصالح الحساسة للوطن، وأحيل على فرقة خاصة من الدرك الملكي التي وضعته رهن الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية، رفقة شريكه، وأودعهما قاضي التحقيق، الجناح العسكري لسجن العرجات.وأضافت الجريدة أن الكولونيل المعني نفى، طيلة مرحلة التحقيقات، تلاعبه بالكاميرات بسوء نية، عن طريق تحويلها لإتجاهات غير صحيحة، فيما اقتنعت المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه في مخالفة الضوابط العسكرية طبقا للمادة 195 من قانون العدل العسكري.وعثرت لجنة التفتيش على آثار يشتبه في أنها لأقدام بشرية وناقلات، وتكونت القناعة لضباط الشرطة القضائية الدركيين وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية وهيأة الحكم بالمحكمة نفسها، أنها لمهربين استغلوا تقصير المسؤول العسكري ومساعده في السماح لمجهولين بترويج الممنوعات.وتزامنت العملية مع تفكيك شبكة أخرى لتهريب لاجئين سوريين وآخرين من دول افريقيا جنوب الصحراء مقابل مبالغ مالية، ما دفع بقاضي التحقيق إلى ايداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي بالعرجات رفقة شريكه، ورفض تمتيعهما بالسراح المؤقت.