وطني

هذه صحة تدوينات وصور لمغمى عليهم وربطها بضحايا مفترضين لوباء كورونا


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 مارس 2020

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التعليقات والتدوينات التضليلية التي رافقت نشر بعض الأشرطة والصور على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي توثق لأشخاص مغمى عليهم في الشارع العام، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء "كورونا المستجد" هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء "كورونا المستجد" هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه و"تنويرا للرأي العام، وتبديدا للمخاوف والتوجسات التي قد يتسبب فيها نشر تلك الصور والأشرطة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة، أوضحت أن الشخص الذي يظهر في شريط فيديو مغمى عليه بالشارع العام قرب دكان للبقالة، هو ضحية لنوبة صرع تم تسجيلها بمدينة تطوان يوم الاثنين 16 مارس الجاري، بينما السيدة التي تظهر وهي مغمى عليها بالقرب من محطة للمحروقات، فقد كانت ضحية أزمة ربو وتلقت بشأنها الإسعافات الضرورية بالمستشفى بمدينة تطوان".وأضاف البلاغ أنه بخصوص الصور التي يظهر فيها شخص مغمى عليه فوق الرصيف، وشخص ثان يظهر في وضع صحي حرج بسلم أحد المنازل، فقد أكدت الخبرات المنجزة أنها صور توثق لحالات مرضية مسجلة خارج المغرب، ولا علاقة لها نهائيا بمواطنات ومواطنين مغاربة.وبخصوص الشريط الذي يظهر فيه شخص يفتعل السعال بالشارع العام بمدينة طنجة، وشخص آخر مستلقي على الأرض بمدينة الدار البيضاء، فقد أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل أي إشعار أو إبلاغ عن حالات مرضية بالأمكنة المذكورة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم تسجيل أي تدخل طبي بعين المكان لإسعاف أشخاص مصابين بأي مرض كيفما كان نوعه.وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها إذ تكشف عن طبيعة الصور والأشرطة المذكورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة ترابيا، وفتحت أبحاثا تمهيدية من أجل تشخيص هويات وتوقيف كل من ثبت تورطه في فبركة أشرطة غير حقيقية للتظاهر بمرض كورونا المستجد، أو نشر وتقاسم تلك الأشرطة المفبركة بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التعليقات والتدوينات التضليلية التي رافقت نشر بعض الأشرطة والصور على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي توثق لأشخاص مغمى عليهم في الشارع العام، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء "كورونا المستجد" هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء "كورونا المستجد" هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه و"تنويرا للرأي العام، وتبديدا للمخاوف والتوجسات التي قد يتسبب فيها نشر تلك الصور والأشرطة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة، أوضحت أن الشخص الذي يظهر في شريط فيديو مغمى عليه بالشارع العام قرب دكان للبقالة، هو ضحية لنوبة صرع تم تسجيلها بمدينة تطوان يوم الاثنين 16 مارس الجاري، بينما السيدة التي تظهر وهي مغمى عليها بالقرب من محطة للمحروقات، فقد كانت ضحية أزمة ربو وتلقت بشأنها الإسعافات الضرورية بالمستشفى بمدينة تطوان".وأضاف البلاغ أنه بخصوص الصور التي يظهر فيها شخص مغمى عليه فوق الرصيف، وشخص ثان يظهر في وضع صحي حرج بسلم أحد المنازل، فقد أكدت الخبرات المنجزة أنها صور توثق لحالات مرضية مسجلة خارج المغرب، ولا علاقة لها نهائيا بمواطنات ومواطنين مغاربة.وبخصوص الشريط الذي يظهر فيه شخص يفتعل السعال بالشارع العام بمدينة طنجة، وشخص آخر مستلقي على الأرض بمدينة الدار البيضاء، فقد أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل أي إشعار أو إبلاغ عن حالات مرضية بالأمكنة المذكورة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم تسجيل أي تدخل طبي بعين المكان لإسعاف أشخاص مصابين بأي مرض كيفما كان نوعه.وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها إذ تكشف عن طبيعة الصور والأشرطة المذكورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة ترابيا، وفتحت أبحاثا تمهيدية من أجل تشخيص هويات وتوقيف كل من ثبت تورطه في فبركة أشرطة غير حقيقية للتظاهر بمرض كورونا المستجد، أو نشر وتقاسم تلك الأشرطة المفبركة بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة