التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذه حقيقة “تقليص الحكومة للأجور والزيادة في الضرائب”
نشر في: 16 أكتوبر 2017
نفى مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشكل قاطع، الأخبار التي تداولتها عدة منابر إعلامية، والتي تفيد بأن حكومة سعد الدين العثماني ستعمل على "تقليص الأجور والزيادة في الضرائب بناء على توصيات من البنك الدولي".
وأبرز الخلفي، أن أكبر رد على هذه الافتراءات المغرضة، هو مشروع قانون المالية الذي "سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي، بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة" وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي.
هذا، وكانت منابر إعلامية، نشرت أن "البنك الدولي كشف في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي".
وأبرز الخلفي، أن أكبر رد على هذه الافتراءات المغرضة، هو مشروع قانون المالية الذي "سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي، بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة" وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي.
هذا، وكانت منابر إعلامية، نشرت أن "البنك الدولي كشف في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي".
نفى مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشكل قاطع، الأخبار التي تداولتها عدة منابر إعلامية، والتي تفيد بأن حكومة سعد الدين العثماني ستعمل على "تقليص الأجور والزيادة في الضرائب بناء على توصيات من البنك الدولي".
وأبرز الخلفي، أن أكبر رد على هذه الافتراءات المغرضة، هو مشروع قانون المالية الذي "سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي، بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة" وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي.
هذا، وكانت منابر إعلامية، نشرت أن "البنك الدولي كشف في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي".
وأبرز الخلفي، أن أكبر رد على هذه الافتراءات المغرضة، هو مشروع قانون المالية الذي "سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي، بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة" وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي.
هذا، وكانت منابر إعلامية، نشرت أن "البنك الدولي كشف في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي".
ملصقات
اقرأ أيضاً
الانقطاعات المتكررة للماء الشروب ببرشيد تجر بركة للمساءلة البرلمانية
وطني
وطني
خلل في المحرك يحول دون اقلاع طائرة مغربية من مطار اورلي
وطني
وطني
استطلاع رأي: الأسر المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر مواقع التواصل
وطني
وطني
بالڤيديو: يهم مجال كراء السيارات.. جديد دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ
وطني
وطني
وزارة الداخلية تذكر بآخر أجل لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية
وطني
وطني
بيان توضيحي للسجن المحلي بطانطان بشأن شكاية “كيدية” لأحد السجناء
وطني
وطني
“كليتي”.. إطلاق أول منصة رقمية لمرضى القصور الكلوي بالمغرب
وطني
وطني