نفت مصادر من داخل رئاسة الحكومة، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من أن "الحكومة ستقتطع ابتداء من فاتح يناير المقبل ما نسبته 14 في المائة من أجور الموظفين، معتبرة أن " الخبر يحمل سوء نية واضحة، وهو زائف وعارٍ من الصحة".وخلافا لذلك، أوضحت المصادر ذاتها، في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي، أن الاقتطاع للسنة المقبلة محدد في نسبة 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بمساهمة تقدر بـ 1 في المائة بصفتها المشغل.