هذه حقيقة اعتقال جنود موريتانيين لعناصر من البحرية الملكية

وطني

هذه حقيقة اعتقال جنود موريتانيين لعناصر من البحرية الملكية

كشـ24 نشر في: 14 مايو 2017

هذه حقيقة اعتقال جنود موريتانيين لعناصر من البحرية الملكية

نفى مصدر مطلع، الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الاخبارية الموريتانية المقربة من "البوليساريو"، والتي تحدثت عن اعتقال عناصر من البحرية الملكية المغربية بمنطقة لكويرة، الخميس، من قبل عناصر من الجيش الموريتاني.

وفنذ المصدر ذاته، حسب ما أوردته "الصحراء زووم"، "بشكل قاطع"، الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الموريتانية ومن جبهة "البوليساريو"، والتي أكدت اعتقال جنود موريتانيين لـ14 عنصرا من البحرية الملكية المغربية على مستوى المنطقة العازلة الفاصلة بين مدينتي الكويرة ونواذيبو الموريتانية، معتبرا أنه ما تم ترويجه "عار من الصحة".

وسرد المصدر ذاته، حقيقة ما وقع، مشيرا إلى أن كومندو من البحرية الملكية المغربية قام بتعقب مهربين للمخدرات كانوا على متن زودياك في عرض البحر، مؤكدا أن البحرية الموريتانية تدخلت واعتقلت المهربين بعد تخليهم عن قاربهم بالمنطقة العازلة، مشددا على أنه "لم يجري اعتقال أي عنصر من البحرية الملكية المغربية"، كما روجت لذلك مواقع جمهورية الوهم "البوليساريو".

وأضاف المصدر ذاته، أن الملكية البحرية المغربية تكثف دوراياتها وتدخلاتها وذلك لمحاربة تهريب المخدرات، مشيرا إلى أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا في "وضع عادي".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني