دولي

هذه حصيلة الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 ديسمبر 2019

حفلت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر شتنبر 2019 بالمبادرات المتعلقة بالسلام والأمن والتغيرات المناخية.وهي مبادرات سطرتها الدبلوماسية المغربية وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعمل الإفريقي المشترك التي تضع تنمية إفريقيا ورفاه المواطن الإفريقي في صلب أولوياتها.ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ترأست المملكة، التي تم انتخابها لعضوية مجلس السلم والأمن لولاية تمتد على عامين، للمرة الأولى هذه الهيئة التقريرية الدائمة للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها.ويعد انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تجسيدا لجهود الدبلوماسية المغربية على صعيد القارة واعترافا بدورها في ما يتصل بالوقاية من النزاعات وتدبيرها وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتشكل الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في ما يتعلق بالسلام والأمن، بوصفهما شرطان لا محيد عنهما في تحقيق التنمية المستدامة للقارة التي تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي؛ وفق ما كان قد أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء.وتميزت ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حرصت، تماشيا مع مبادرات المملكة ذات الصلة، على تولي دورها الطبيعي الذي تضطلع به الدبلوماسية المغربية من أجل أن تسود مبادئ النزاهة والعدالة في إطار التضامن الإفريقي، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حول العمل الإفريقي المشترك.وحظيت هذه المبادرات التي أطلقتها المملكة لفائدة السلام والأمن ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية بإفريقيا بإشادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد خلال اجتماع عقده في أكتوبر الماضي مع الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، في أفق القمة المقبلة للاتحاد.وتمثلت المبادئ التوجيهية والأساسية للرئاسة المغربية للمجلس في ضمان الحفاظ على الوحدة الإفريقية والتضامن من خلال الوضوح والموضوعية والنزاهة، ووضع مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في صلب انشغالاتها الأساسية، في تجسيد للسياسة الإفريقية للمغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى "انبثاق إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية، إفريقيا جريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة في المحافل الدولية".

حفلت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر شتنبر 2019 بالمبادرات المتعلقة بالسلام والأمن والتغيرات المناخية.وهي مبادرات سطرتها الدبلوماسية المغربية وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعمل الإفريقي المشترك التي تضع تنمية إفريقيا ورفاه المواطن الإفريقي في صلب أولوياتها.ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ترأست المملكة، التي تم انتخابها لعضوية مجلس السلم والأمن لولاية تمتد على عامين، للمرة الأولى هذه الهيئة التقريرية الدائمة للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها.ويعد انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تجسيدا لجهود الدبلوماسية المغربية على صعيد القارة واعترافا بدورها في ما يتصل بالوقاية من النزاعات وتدبيرها وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتشكل الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في ما يتعلق بالسلام والأمن، بوصفهما شرطان لا محيد عنهما في تحقيق التنمية المستدامة للقارة التي تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي؛ وفق ما كان قد أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء.وتميزت ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حرصت، تماشيا مع مبادرات المملكة ذات الصلة، على تولي دورها الطبيعي الذي تضطلع به الدبلوماسية المغربية من أجل أن تسود مبادئ النزاهة والعدالة في إطار التضامن الإفريقي، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حول العمل الإفريقي المشترك.وحظيت هذه المبادرات التي أطلقتها المملكة لفائدة السلام والأمن ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية بإفريقيا بإشادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد خلال اجتماع عقده في أكتوبر الماضي مع الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، في أفق القمة المقبلة للاتحاد.وتمثلت المبادئ التوجيهية والأساسية للرئاسة المغربية للمجلس في ضمان الحفاظ على الوحدة الإفريقية والتضامن من خلال الوضوح والموضوعية والنزاهة، ووضع مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في صلب انشغالاتها الأساسية، في تجسيد للسياسة الإفريقية للمغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى "انبثاق إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية، إفريقيا جريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة في المحافل الدولية".



اقرأ أيضاً
أنشيلوتي يوقع عقود تدريب البرازيل
وقع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عقود تدريبه لمنتخب البرازيل، بداية من شهر ماي الحالي. وقالت صحيفة ذا أتلتيك "تم التوصل إلى اتفاق وتوقيع العقود بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي، ليصبح كارلو أول مدرب أجنبي يتولى قيادة السامبا". وأضافت "أنشيلوتي سيغادر الريال بعد آخر مباراة له في موسم الليجا ضد سوسييداد، وسيبدأ مهامه مع البرازيل، يوم 26 من الشهر الجاري". وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، في صيف 2026، لكنه اتفق مع الميرنجي على شروط فسخ العقد. وسيتولى أنشيلوتي، البالغ من العمر 65 عامًا، مهمة قيادة البرازيل خلفًا لدوريفال جونيور، الذي أقيل في مارس الماضي، بعد 14 شهرًا في المنصب. ومن المقرر أن تكون أولى مباريات أنشيلوتي مع البرازيل، ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم، يوم 6 يونيو المقبل.
دولي

فرنسا تؤكد نيتها الردّ بشكل حازم على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم" طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين. وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيرا إلى أن "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا... وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".
دولي

مصر تطارد بارونات المخدرات وتفككك شبكة “غسل أموال” كبرى بالبلاد
في ضربة أمنية جديدة أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص في محافظة الجيزة متهمين بغسل أموال كبرى متحصل عليها من تجارة المخدرات. ونفذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بوزارة الداخلية حملة امنية ضبطت التشكيل الإجرامي المتهم بغسل أموال قدرت بنحو 60 مليون جنيه مصري (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي) متحصلة من تجارة المخدرات، وعمد المتهمون إلى إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة عبر استثمارات تجارية وعقارية. ووفقًا لبيان الوزارة فإن المتهمين الذين لهم سوابق جنائية، عملوا على إضفاء الشرعية على أموالهم من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات ودراجات نارية، بهدف طمس مصدر الأموال الإجرامي، والتي رصدتها الأجهزة الأمنية بدقة مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين. تأتي هذه العملية في إطار جهود مصر المكثفة لمكافحة الجريمة المنظمة، وخاصة تجارة المخدرات وغسل الأموال، وهي أولوية أمنية نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي. وتشير تقارير رسمية إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في عمليات مكافحة غسل الأموال، حيث أحبطت السلطات خلال عام 2024 وحده عشرات القضايا التي شملت مئات الملايين من الجنيهات، وتعتمد السلطات على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون مع البنوك والهيئات الرقابية لتتبع المعاملات المشبوهة. وتُعد محافظة الجيزة بموقعها الاستراتيجي القريب من العاصمة القاهرة مركزًا للعديد من الأنشطة التجارية والعقارية مما يجعلها هدفًا للشبكات الإجرامية التي تسعى لاستغلال هذا القطاع في عمليات غسل الأموال. لم تكشف الوزارة عن هويات المتهمين أو تفاصيل إضافية حول الأنشطة التجارية المستخدمة في غسل الأموال، لكن مصادر أمنية أشارت إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن أي متورطين آخرين أو شبكات مرتبطة. ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة.
دولي

نائب أمريكي يطالب بالتحقيق في هدية لترامب من قطر
طالب العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي ريتشي توريس ببدء التحقيق على خلفية تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يخطط للحصول على طائرة "بوينغ 747-8" هدية من قطر. وأفاد موقع "أكسيوس" توريس وجه خطابا إلى مكتب المحاسبة الحكومي والمفتش العام لوزارة الدفاع ومكتب أخلاقيات الوظيفة العامة طالبا إجراء تحقيق في هذه المسألة. وجاء في مقتطف من خطاب عضو الكونغرس الذي نقله الموقع: "القصر الجوي" الذي تقدر قيمته بـ400 مليون دولار سيكون أغلى هدية يقدمها حكومة أجنبية لرئيس على الإطلاق". من جانبه، أعرب ترامب عن استيائه من رد فعل الديمقراطيين تجاه نيته قبول الهدية من العائلة المالكة القطرية. وكتب على منصة "تروث سوشيال": "حقيقة أن وزارة الدفاع تتلقى مجانا طائرة "بوينغ 747" كبديل مؤقت للطائرة الرئاسية البالغة من العمر 40 عاما في صفقة علنية وشفافة، تزعج الديمقراطيين الفاسدين لدرجة أنهم يصرون على أن ندفع ثمن هذه الطائرة. وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيه بي سي بأن إدارة ترامب تستعد لتلقي طائرة "بوينغ 747-8" كهدية من العائلة المالكة القطرية. وأشارت مصادر القناة إلى أن الطائرة ستؤدي دور الطائرة الرئاسية الجديدة حتى انتهاء ولاية ترامب، قبل أن تنقل إلى ملكية مكتبة ترامب الرئاسية. مثل هذه النقل للملكية، وفقا لتحليل أجراه مكتب مستشار البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية لصالح البنتاغون، لن يعتبر رشوة بموجب القانون. وصرح خبراء في مجال الصناعة الجوية للقناة أن قيمة الطائرة قد تصل إلى حوالي 400 مليون دولار، لكنها ستتطلب تركيب معدات إضافية لتأمين الاتصالات، مما سيرفع القيمة الإجمالية أيضا.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة