هذه تفاصيل عمليات التلقيح المجانية وتدابير وزارة الصحة بخصوص مباراة المغرب والكوت ديفوار

وطني

هذه تفاصيل عمليات التلقيح المجانية وتدابير وزارة الصحة بخصوص مباراة المغرب والكوت ديفوار

كشـ24 نشر في: 17 أكتوبر 2017

هذه تفاصيل عمليات التلقيح المجانية وتدابير وزارة الصحة بخصوص مباراة المغرب والكوت ديفوار

عبأت وزارة الصحة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لضمان التغطية الصحية المجانية لمشجعي الفريق الوطني خلال مباراة الإياب مع نظيره الإفواري.

وذكرت الوزارة في بلاغ توصلت به "ميدي1تيفي" أنه في إطار تفعيل القرار الحكومي المعلن يوم الخميس 12 أكتوبر 2017، والمتعلق باتخاذ إجراءات تسهيل سفر مشجعي الفريق الوطني الى أبيدجان لدعم المنتخب المغربي خلال مباراة الإياب مع نظيره الإيفواري، اتخذت وزارة الصحة عدة تدابير عملية وميدانية بهدف التكفل بالتغطية الصحية وإجراءات السلامة الوقائية، حماية لصحة جمهور مشجعي المنتخب المغربي. وتشمل هذه التدابير الخدمات التالية:

• التلقيح ضد الحمى الصفراء.

• التلقيح ضد التهاب السحايا.

• تمكين المشجعين من دواء خاص بالوقاية من مرض الملاريا.

• تقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بالأمراض التعفنية والسارية، مع توزيع مطويات إخبارية وتحسيسية.

وحسب بلاغ الوزارة، فقد قامت تم توفير اللقاحات الضرورية والأدوية اللازمة بكميات وافية، كما عبأت الوزارة عدة فرق طبية وتمريضية بمختلف جهات المملكة لتقديم هذه الخدمات مجانا لكافة مشجعي الفريق الوطني الذين سيسافرون إلى مدينة أبيدجان.

وقالت وزارة الصحة إنها ستعلن لاحقا عن لائحة أسماء وعناوين المؤسسات الصحية التي ستخصص لهذا الغرض، وكذا تاريخ انطلاق عمليات التلقيح على الصعيد الوطني.

وأكدت الوزارة أنها سترسل إلى أبيدجان فريقا طبيا وتمريضيا مع الأدوية الأساسية وبعض المعدات الطبية، بغرض مرافقة جمهور المشجعين والاستجابة لحاجياتهم الصحية.

• التلقيح ضد الحمى الصفراء.

• التلقيح ضد التهاب السحايا.

• تمكين المشجعين من دواء خاص بالوقاية من مرض الملاريا.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني