صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص على أنه"تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية.ويشترط مشروع المرسوم لدعم المؤسسات الصحافية الالكترونية أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل، وفي وضعية جبائية قانونية، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات، وتعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.كما يلزم المرسوم المؤسسات الصحافية الالكترونية باستيفاء شروط خاصة تتمثل في تطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين، واحترام أخلاقيات المهنة وتشغيل مدير للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل بصفة دائمة، وأن تكون متقيدة بقانون الصحافة وأن تكون اخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية، وأن يكون مضمونها الاعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت، أو أي وسيلة الكترونية أخرى، وأن لا تتجاوز المساحة المخصصة للاشهار 30 في المائة من المساحة الاجمالية، وأن يكون نصف المادة الإعلامية على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن يحين على مدار اليوم، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد القراء والزوار.