التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
هذه أكثر الدول خطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في: 8 سبتمبر 2017
احتل المغرب الرتبة 4 عربيا و57 على مستوى العالم على قائمة المؤشر الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2017، الذي أصدره مؤخرا معهد «بازل» للحكامة بسويسرا، ويكشف فيه عن أكثر الدول خطورة فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتمد المؤشر الدولي لمعهد «بازل»، الذي يصدر للمرة السادسة منذ سنة 2012، على 14 مؤشرا تتعلق بجودة قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومستوى الفساد المالي، وشفافية المالية العامة، والديمقراطية، وسيادة القانون، ويسعى المعهد من خلالها إلى تقديم صورة شاملة حول مستوى المخاطر في البلدان التي يُدرجها في مؤشره السنوي.
ويصنّف المؤشر البلدان إلى ثلاثة أصناف بناء على التنقيط الذي يمنحه للمؤشرات التي يعتمدها، إذ إن من يحصل على معدل يتراوح بين 0 إلى 3,3 نقطة يعد مستوى المخاطر به منخفضا، أما من يحصل على معدل يتراوح بين 3,3 إلى 6,6 فمعناه أنه يعاني من مخاطر متوسطة، في حين أن البلدان التي حصلت على نقط ما بين 6,6 إلى 10 تعد من الدول الأكثر خطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق حصل المغرب على 6,38 نقطة على 10، ومعناه أنه يوجد في آخر الترتيب بين الدول التي اعتبرها التقرير مهددة بمخاطر متوسطة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل لائحة هذا الصنف 100 دولة من أصل 146 دولة شملها التقرير.
وبناء على التصنيف نفسه، الذي وضعه المؤشر الدولي المذكور، فإن أغلب الدول العربية توجد ضمن الدول التي بها مخاطر متوسطة، باستثناء لبنان واليمن. لكن هناك دولا حافظت على الترتيب نفسه مقارنة بسنة 2016، ودولا تدهورت بشدة، أبرزها عربيا دولة تونس.
وجاء المغرب في الرتبة الرابعة عربيا بعد لبنان التي احتلت الرتبة الأولى عربيا و27 عالميا بمعدل 7,07 نقطة، تليها اليمن في الرتبة الثانية عربيا و37 عالميا بمعدل 6,8 نقطة، ثم الجزائر في الرتبة الثالثة عربيا و54 عالميا بمعدل 6,48 نقطة. وتعتبر الأردن الدولة العربية الأقل خطرا فيما يخص ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ جاءت في الرتبة الأخيرة عربيا (12) و111 عالميا بمعدل 4,9 نقطة، متبوعة بدولة قطر في الرتبة 107 عالميا وبمعدل 5,1 نقطة.
ولظاهرة غسيل الأموال آثار سلبية على الاقتصاد الوطني للدول، وعلى الاستثمارات الأجنبية فيها، وفي هذا الصدد قال إدريس الفينة، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، إن مؤشر معهد «بازل» يعد من بين المؤشرات التي تأخذ نتائجه بعين الاعتبار الدول، فضلا عن الشركات والمستثمرين الكبار. واعتبر الفينة أن الترتيب الذي منحه المؤشر للمغرب «يشرح لماذا لا يستطيع المغرب كدولة جلب استثمارات كبرى ومهمة»، مؤكدا أن «أغلب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ذات جودة ضعيفة، وأغلبها في قطاع العقار، والخدمات، ومجالات الريع».
وأوضح الفينة أن «نوعية الاستثمارات التي يجلبها المغرب ممن تحدث ثقب أوزون في وارداته»، و»ليست من النوعية التي تخلق مناصب شغل دائمة وقارة، كما لا تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة».
جدير بالذكر أن غسيل أو تبييض الأموال يقصد به عمليات تحويل الأموال المجهولة المصدر، والتي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، إلى أموال «نظيفة» وقابلة للتداول. وتتم عمليات التحويل بواسطة تقنيات، منها التجارة غير المشروعة والبيع والشراء، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال. وفي 1988، سنّت الأمم المتحدة اتفاقية دولية ترمي إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التصدي لهذه الظاهرة، التي تفاقمت مخاطرها أكبر مع استفحال الظاهرة الإرهابية.
ويعتمد المؤشر الدولي لمعهد «بازل»، الذي يصدر للمرة السادسة منذ سنة 2012، على 14 مؤشرا تتعلق بجودة قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومستوى الفساد المالي، وشفافية المالية العامة، والديمقراطية، وسيادة القانون، ويسعى المعهد من خلالها إلى تقديم صورة شاملة حول مستوى المخاطر في البلدان التي يُدرجها في مؤشره السنوي.
ويصنّف المؤشر البلدان إلى ثلاثة أصناف بناء على التنقيط الذي يمنحه للمؤشرات التي يعتمدها، إذ إن من يحصل على معدل يتراوح بين 0 إلى 3,3 نقطة يعد مستوى المخاطر به منخفضا، أما من يحصل على معدل يتراوح بين 3,3 إلى 6,6 فمعناه أنه يعاني من مخاطر متوسطة، في حين أن البلدان التي حصلت على نقط ما بين 6,6 إلى 10 تعد من الدول الأكثر خطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق حصل المغرب على 6,38 نقطة على 10، ومعناه أنه يوجد في آخر الترتيب بين الدول التي اعتبرها التقرير مهددة بمخاطر متوسطة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل لائحة هذا الصنف 100 دولة من أصل 146 دولة شملها التقرير.
وبناء على التصنيف نفسه، الذي وضعه المؤشر الدولي المذكور، فإن أغلب الدول العربية توجد ضمن الدول التي بها مخاطر متوسطة، باستثناء لبنان واليمن. لكن هناك دولا حافظت على الترتيب نفسه مقارنة بسنة 2016، ودولا تدهورت بشدة، أبرزها عربيا دولة تونس.
وجاء المغرب في الرتبة الرابعة عربيا بعد لبنان التي احتلت الرتبة الأولى عربيا و27 عالميا بمعدل 7,07 نقطة، تليها اليمن في الرتبة الثانية عربيا و37 عالميا بمعدل 6,8 نقطة، ثم الجزائر في الرتبة الثالثة عربيا و54 عالميا بمعدل 6,48 نقطة. وتعتبر الأردن الدولة العربية الأقل خطرا فيما يخص ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ جاءت في الرتبة الأخيرة عربيا (12) و111 عالميا بمعدل 4,9 نقطة، متبوعة بدولة قطر في الرتبة 107 عالميا وبمعدل 5,1 نقطة.
ولظاهرة غسيل الأموال آثار سلبية على الاقتصاد الوطني للدول، وعلى الاستثمارات الأجنبية فيها، وفي هذا الصدد قال إدريس الفينة، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، إن مؤشر معهد «بازل» يعد من بين المؤشرات التي تأخذ نتائجه بعين الاعتبار الدول، فضلا عن الشركات والمستثمرين الكبار. واعتبر الفينة أن الترتيب الذي منحه المؤشر للمغرب «يشرح لماذا لا يستطيع المغرب كدولة جلب استثمارات كبرى ومهمة»، مؤكدا أن «أغلب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ذات جودة ضعيفة، وأغلبها في قطاع العقار، والخدمات، ومجالات الريع».
وأوضح الفينة أن «نوعية الاستثمارات التي يجلبها المغرب ممن تحدث ثقب أوزون في وارداته»، و»ليست من النوعية التي تخلق مناصب شغل دائمة وقارة، كما لا تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة».
جدير بالذكر أن غسيل أو تبييض الأموال يقصد به عمليات تحويل الأموال المجهولة المصدر، والتي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، إلى أموال «نظيفة» وقابلة للتداول. وتتم عمليات التحويل بواسطة تقنيات، منها التجارة غير المشروعة والبيع والشراء، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال. وفي 1988، سنّت الأمم المتحدة اتفاقية دولية ترمي إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التصدي لهذه الظاهرة، التي تفاقمت مخاطرها أكبر مع استفحال الظاهرة الإرهابية.
احتل المغرب الرتبة 4 عربيا و57 على مستوى العالم على قائمة المؤشر الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2017، الذي أصدره مؤخرا معهد «بازل» للحكامة بسويسرا، ويكشف فيه عن أكثر الدول خطورة فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتمد المؤشر الدولي لمعهد «بازل»، الذي يصدر للمرة السادسة منذ سنة 2012، على 14 مؤشرا تتعلق بجودة قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومستوى الفساد المالي، وشفافية المالية العامة، والديمقراطية، وسيادة القانون، ويسعى المعهد من خلالها إلى تقديم صورة شاملة حول مستوى المخاطر في البلدان التي يُدرجها في مؤشره السنوي.
ويصنّف المؤشر البلدان إلى ثلاثة أصناف بناء على التنقيط الذي يمنحه للمؤشرات التي يعتمدها، إذ إن من يحصل على معدل يتراوح بين 0 إلى 3,3 نقطة يعد مستوى المخاطر به منخفضا، أما من يحصل على معدل يتراوح بين 3,3 إلى 6,6 فمعناه أنه يعاني من مخاطر متوسطة، في حين أن البلدان التي حصلت على نقط ما بين 6,6 إلى 10 تعد من الدول الأكثر خطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق حصل المغرب على 6,38 نقطة على 10، ومعناه أنه يوجد في آخر الترتيب بين الدول التي اعتبرها التقرير مهددة بمخاطر متوسطة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل لائحة هذا الصنف 100 دولة من أصل 146 دولة شملها التقرير.
وبناء على التصنيف نفسه، الذي وضعه المؤشر الدولي المذكور، فإن أغلب الدول العربية توجد ضمن الدول التي بها مخاطر متوسطة، باستثناء لبنان واليمن. لكن هناك دولا حافظت على الترتيب نفسه مقارنة بسنة 2016، ودولا تدهورت بشدة، أبرزها عربيا دولة تونس.
وجاء المغرب في الرتبة الرابعة عربيا بعد لبنان التي احتلت الرتبة الأولى عربيا و27 عالميا بمعدل 7,07 نقطة، تليها اليمن في الرتبة الثانية عربيا و37 عالميا بمعدل 6,8 نقطة، ثم الجزائر في الرتبة الثالثة عربيا و54 عالميا بمعدل 6,48 نقطة. وتعتبر الأردن الدولة العربية الأقل خطرا فيما يخص ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ جاءت في الرتبة الأخيرة عربيا (12) و111 عالميا بمعدل 4,9 نقطة، متبوعة بدولة قطر في الرتبة 107 عالميا وبمعدل 5,1 نقطة.
ولظاهرة غسيل الأموال آثار سلبية على الاقتصاد الوطني للدول، وعلى الاستثمارات الأجنبية فيها، وفي هذا الصدد قال إدريس الفينة، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، إن مؤشر معهد «بازل» يعد من بين المؤشرات التي تأخذ نتائجه بعين الاعتبار الدول، فضلا عن الشركات والمستثمرين الكبار. واعتبر الفينة أن الترتيب الذي منحه المؤشر للمغرب «يشرح لماذا لا يستطيع المغرب كدولة جلب استثمارات كبرى ومهمة»، مؤكدا أن «أغلب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ذات جودة ضعيفة، وأغلبها في قطاع العقار، والخدمات، ومجالات الريع».
وأوضح الفينة أن «نوعية الاستثمارات التي يجلبها المغرب ممن تحدث ثقب أوزون في وارداته»، و»ليست من النوعية التي تخلق مناصب شغل دائمة وقارة، كما لا تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة».
جدير بالذكر أن غسيل أو تبييض الأموال يقصد به عمليات تحويل الأموال المجهولة المصدر، والتي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، إلى أموال «نظيفة» وقابلة للتداول. وتتم عمليات التحويل بواسطة تقنيات، منها التجارة غير المشروعة والبيع والشراء، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال. وفي 1988، سنّت الأمم المتحدة اتفاقية دولية ترمي إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التصدي لهذه الظاهرة، التي تفاقمت مخاطرها أكبر مع استفحال الظاهرة الإرهابية.
ويعتمد المؤشر الدولي لمعهد «بازل»، الذي يصدر للمرة السادسة منذ سنة 2012، على 14 مؤشرا تتعلق بجودة قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومستوى الفساد المالي، وشفافية المالية العامة، والديمقراطية، وسيادة القانون، ويسعى المعهد من خلالها إلى تقديم صورة شاملة حول مستوى المخاطر في البلدان التي يُدرجها في مؤشره السنوي.
ويصنّف المؤشر البلدان إلى ثلاثة أصناف بناء على التنقيط الذي يمنحه للمؤشرات التي يعتمدها، إذ إن من يحصل على معدل يتراوح بين 0 إلى 3,3 نقطة يعد مستوى المخاطر به منخفضا، أما من يحصل على معدل يتراوح بين 3,3 إلى 6,6 فمعناه أنه يعاني من مخاطر متوسطة، في حين أن البلدان التي حصلت على نقط ما بين 6,6 إلى 10 تعد من الدول الأكثر خطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق حصل المغرب على 6,38 نقطة على 10، ومعناه أنه يوجد في آخر الترتيب بين الدول التي اعتبرها التقرير مهددة بمخاطر متوسطة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل لائحة هذا الصنف 100 دولة من أصل 146 دولة شملها التقرير.
وبناء على التصنيف نفسه، الذي وضعه المؤشر الدولي المذكور، فإن أغلب الدول العربية توجد ضمن الدول التي بها مخاطر متوسطة، باستثناء لبنان واليمن. لكن هناك دولا حافظت على الترتيب نفسه مقارنة بسنة 2016، ودولا تدهورت بشدة، أبرزها عربيا دولة تونس.
وجاء المغرب في الرتبة الرابعة عربيا بعد لبنان التي احتلت الرتبة الأولى عربيا و27 عالميا بمعدل 7,07 نقطة، تليها اليمن في الرتبة الثانية عربيا و37 عالميا بمعدل 6,8 نقطة، ثم الجزائر في الرتبة الثالثة عربيا و54 عالميا بمعدل 6,48 نقطة. وتعتبر الأردن الدولة العربية الأقل خطرا فيما يخص ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ جاءت في الرتبة الأخيرة عربيا (12) و111 عالميا بمعدل 4,9 نقطة، متبوعة بدولة قطر في الرتبة 107 عالميا وبمعدل 5,1 نقطة.
ولظاهرة غسيل الأموال آثار سلبية على الاقتصاد الوطني للدول، وعلى الاستثمارات الأجنبية فيها، وفي هذا الصدد قال إدريس الفينة، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، إن مؤشر معهد «بازل» يعد من بين المؤشرات التي تأخذ نتائجه بعين الاعتبار الدول، فضلا عن الشركات والمستثمرين الكبار. واعتبر الفينة أن الترتيب الذي منحه المؤشر للمغرب «يشرح لماذا لا يستطيع المغرب كدولة جلب استثمارات كبرى ومهمة»، مؤكدا أن «أغلب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ذات جودة ضعيفة، وأغلبها في قطاع العقار، والخدمات، ومجالات الريع».
وأوضح الفينة أن «نوعية الاستثمارات التي يجلبها المغرب ممن تحدث ثقب أوزون في وارداته»، و»ليست من النوعية التي تخلق مناصب شغل دائمة وقارة، كما لا تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة».
جدير بالذكر أن غسيل أو تبييض الأموال يقصد به عمليات تحويل الأموال المجهولة المصدر، والتي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، إلى أموال «نظيفة» وقابلة للتداول. وتتم عمليات التحويل بواسطة تقنيات، منها التجارة غير المشروعة والبيع والشراء، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال. وفي 1988، سنّت الأمم المتحدة اتفاقية دولية ترمي إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التصدي لهذه الظاهرة، التي تفاقمت مخاطرها أكبر مع استفحال الظاهرة الإرهابية.
ملصقات
