وطني

هذه أبرز توصيات النيابة العامة لتجويد الأداء


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2023

أوصى التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة والذي رصد حصيلة العمل لسنة 2012، بضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي 1000 قاض، ليتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة.كما دعا إلى تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، وتمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير برقيات البحث وملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.واقترح التوصيات أيضا توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء.كما أوصت بتوفير نظم معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد، وتوفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف. وفي السياق ذاته، أوصى التقرير بتوفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية.وعلى مستوى تنفيذ السياسة الجنائي، دعا التقرير إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، وإصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد، والتعجيل بوضع تنظيم قانوني واضح لموجبات تحرير برقيات البحث والأسباب القانونية الداعية إلى إلغائها. كما دعا إلى التعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية.وأوصى أيضا بتطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة. كما أوصى بالتعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والاشراف على المعهد من طرف السلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري، ووضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها، والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام.وتحدث عن الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم، وضرورة تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.  

أوصى التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة والذي رصد حصيلة العمل لسنة 2012، بضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي 1000 قاض، ليتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة.كما دعا إلى تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، وتمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير برقيات البحث وملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.واقترح التوصيات أيضا توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء.كما أوصت بتوفير نظم معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد، وتوفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف. وفي السياق ذاته، أوصى التقرير بتوفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية.وعلى مستوى تنفيذ السياسة الجنائي، دعا التقرير إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، وإصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد، والتعجيل بوضع تنظيم قانوني واضح لموجبات تحرير برقيات البحث والأسباب القانونية الداعية إلى إلغائها. كما دعا إلى التعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية.وأوصى أيضا بتطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة. كما أوصى بالتعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والاشراف على المعهد من طرف السلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري، ووضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها، والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام.وتحدث عن الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم، وضرورة تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.  



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة