كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 30 غشت الجاري، أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية بداية شهر شتنبر المقبل، على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، لانطلاق مناقشته في اللجنة المختصة.واعتبر الخلفي أن مشروع قانون الخدمة العسكرية، يندرج في إطار مشروع طموح يواكب التحديات التي تواجه البلاد.وكان المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس، قبل أسبوع قد صادق على مشروع قانون الخدمة العسكرية.جدير بالذكر ان المغرب قرر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد إلغائها سنة 2006 بقرار ملكي، فيما ينص المشروع الجديد على إلزامية الخدمة العسكرية على الشباب من 19 إلى 25 سنة محددا حالات الإعفاء.