هذا هو مجموع رواتب المشتغلين في قطاع التعليم شهريا بالمملكة
كشـ24
نشر في: 20 أكتوبر 2015 كشـ24
كشف سمير بلفقيه، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن قطاع التربية والتعليم يشكل جزءا مهما من كتلة الأجور في المملكة، حيث يصل رواتب المشتغلين في قطاع التعليم تصل إلى 3 مليارات ونصف المليار درهم شهريا، يتم صرفها أجورا لأزيد من 280 موظفا، يشتغلون في القطاع الذي يحتضن سبعة ملايين تلميذ.
وحسب بلفقيه، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صبيحة اليوم الثلاثاء، فإن عرض هذه الأرقام جاء للاستدلال على أن منظومة التعليم في المغرب “ثقيلة من حيث الكم والدور المجتمعي المناط بها، ولها خصوصية وطبيعة مميزة”، وبالتالي لا يمكن تسييرها دون الارتكاز على قواعد حكامة ناجعة، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي لفت في الوقت نفسه إلى تعدد المتدخلين في هذا القطاع، من صحة وأمن ومالية واقتصاد، الأمر الذي يستوجب “تنسيقا محكما وتدبيرا سلسا”.
ولفت بلفقيه الانتباه إلى أن المنظومة التربوية في المغرب قد عرفت منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين مجموعة من محاولات الإصلاح، التي “لم تفض أغلبها إلى النتائج المتوخاة نظرا إلى افتقادها لبعض مقومات ومرتكزات الإصلاح، وتتعلق بتذبذب الرؤى الموجهة إلى الاصلاح”، علاوة على “ضعف التمويل وعدم التوافق بين طموحات الإصلاح وقدرات المنظومة”.
كشف سمير بلفقيه، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن قطاع التربية والتعليم يشكل جزءا مهما من كتلة الأجور في المملكة، حيث يصل رواتب المشتغلين في قطاع التعليم تصل إلى 3 مليارات ونصف المليار درهم شهريا، يتم صرفها أجورا لأزيد من 280 موظفا، يشتغلون في القطاع الذي يحتضن سبعة ملايين تلميذ.
وحسب بلفقيه، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صبيحة اليوم الثلاثاء، فإن عرض هذه الأرقام جاء للاستدلال على أن منظومة التعليم في المغرب “ثقيلة من حيث الكم والدور المجتمعي المناط بها، ولها خصوصية وطبيعة مميزة”، وبالتالي لا يمكن تسييرها دون الارتكاز على قواعد حكامة ناجعة، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي لفت في الوقت نفسه إلى تعدد المتدخلين في هذا القطاع، من صحة وأمن ومالية واقتصاد، الأمر الذي يستوجب “تنسيقا محكما وتدبيرا سلسا”.
ولفت بلفقيه الانتباه إلى أن المنظومة التربوية في المغرب قد عرفت منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين مجموعة من محاولات الإصلاح، التي “لم تفض أغلبها إلى النتائج المتوخاة نظرا إلى افتقادها لبعض مقومات ومرتكزات الإصلاح، وتتعلق بتذبذب الرؤى الموجهة إلى الاصلاح”، علاوة على “ضعف التمويل وعدم التوافق بين طموحات الإصلاح وقدرات المنظومة”.