وضع مشروع قانون مالية 2016، 50 منصبا ماليا شاغرا، رهن إشارة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة.

ويصل عدد الوظائف التي يتوقع مشروع قانون مالية 2016 إحداثها إلى 26 ألف وظيفة، مقابل 22510 وظيفة في قانون مالية 2015، وبالإضافة إلى المناصب التي وضعت رهن إشارة رئيس الحكومة، ستخصص للوزارة والمؤسسات العمومية الأخرى، 25948 وظيفة في العام المقبل، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية.

ولم تكف الحكومة في السنوات الأخيرة عن التأكيد على ارتفاع كتلة الأجور، حيث تصل إلى 106 مليار درهم، مقابل 98 مليار درهم قبل أربع سنوات.