التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا هو عدد المغاربة الذين توبعوا في قضايا تتعلق بالارهاب في سنة 2015
نشر في: 3 نوفمبر 2015
جرى متابعة 230 مغربي على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، في عام 2015، حسب ماجاء في تقرير حول إنجازات وزارة مصطفى الرميد لعام 2015.
ووفق المصدر ذاته ، فإن الأشهر الأولى من السنة الجارية تم خلالها تسجيل حوالي 214 ملفا، تتعلق كلها بقضايا مكافحة الإرهاب، وقد تمت متابعة 230 متهما بشأنها، فيما تقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 12 متهما.
وقامت وزارة العدل والحريات بمئات الزيارات للمؤسسات السجنية في إطار مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، بلغ عددها 465 زيارة، إلى جانب تتبع شكايات السجناء، التي بلغ عددها هذا العام ما مجموعه 645 شكاية، حسب ما أوردته الوثيقة ذاتها.
وكشفت وزارة الرميد، إعمالها لعدة مقتضيات زجرية لمناهضة هذه الجرائم، من ضمنها التوسع في تعريف التعذيب، إلى جانب ما حملته مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات في هذا المجال، من ضمنها الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء القبض على المتهمين، والتسجيل السمعي البصري عند استنطاق المشتبه فيهم لدى الشرطة القضائية، واعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أنه في إطار الوقاية من التعذيب، يحرص القضاء على تفعيل طلبات الفحص الطبي، وإخضاع الأشخاص الموقوفين له، وقد عرف عام 2014 استجابة السلطات القضائية لـ70 طلبا في هذا الإطار، فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب عام 2015.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة عدد المتابعات المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، والتعذيب في عام 2015، والتي همت 9 من رجال الأمن، و2 من رجال الدرك، وموظف سجن واحد، ورجل سلطة واحد "قائد".
ووفق المصدر ذاته ، فإن الأشهر الأولى من السنة الجارية تم خلالها تسجيل حوالي 214 ملفا، تتعلق كلها بقضايا مكافحة الإرهاب، وقد تمت متابعة 230 متهما بشأنها، فيما تقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 12 متهما.
وقامت وزارة العدل والحريات بمئات الزيارات للمؤسسات السجنية في إطار مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، بلغ عددها 465 زيارة، إلى جانب تتبع شكايات السجناء، التي بلغ عددها هذا العام ما مجموعه 645 شكاية، حسب ما أوردته الوثيقة ذاتها.
وكشفت وزارة الرميد، إعمالها لعدة مقتضيات زجرية لمناهضة هذه الجرائم، من ضمنها التوسع في تعريف التعذيب، إلى جانب ما حملته مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات في هذا المجال، من ضمنها الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء القبض على المتهمين، والتسجيل السمعي البصري عند استنطاق المشتبه فيهم لدى الشرطة القضائية، واعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أنه في إطار الوقاية من التعذيب، يحرص القضاء على تفعيل طلبات الفحص الطبي، وإخضاع الأشخاص الموقوفين له، وقد عرف عام 2014 استجابة السلطات القضائية لـ70 طلبا في هذا الإطار، فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب عام 2015.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة عدد المتابعات المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، والتعذيب في عام 2015، والتي همت 9 من رجال الأمن، و2 من رجال الدرك، وموظف سجن واحد، ورجل سلطة واحد "قائد".
جرى متابعة 230 مغربي على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، في عام 2015، حسب ماجاء في تقرير حول إنجازات وزارة مصطفى الرميد لعام 2015.
ووفق المصدر ذاته ، فإن الأشهر الأولى من السنة الجارية تم خلالها تسجيل حوالي 214 ملفا، تتعلق كلها بقضايا مكافحة الإرهاب، وقد تمت متابعة 230 متهما بشأنها، فيما تقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 12 متهما.
وقامت وزارة العدل والحريات بمئات الزيارات للمؤسسات السجنية في إطار مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، بلغ عددها 465 زيارة، إلى جانب تتبع شكايات السجناء، التي بلغ عددها هذا العام ما مجموعه 645 شكاية، حسب ما أوردته الوثيقة ذاتها.
وكشفت وزارة الرميد، إعمالها لعدة مقتضيات زجرية لمناهضة هذه الجرائم، من ضمنها التوسع في تعريف التعذيب، إلى جانب ما حملته مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات في هذا المجال، من ضمنها الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء القبض على المتهمين، والتسجيل السمعي البصري عند استنطاق المشتبه فيهم لدى الشرطة القضائية، واعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أنه في إطار الوقاية من التعذيب، يحرص القضاء على تفعيل طلبات الفحص الطبي، وإخضاع الأشخاص الموقوفين له، وقد عرف عام 2014 استجابة السلطات القضائية لـ70 طلبا في هذا الإطار، فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب عام 2015.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة عدد المتابعات المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، والتعذيب في عام 2015، والتي همت 9 من رجال الأمن، و2 من رجال الدرك، وموظف سجن واحد، ورجل سلطة واحد "قائد".
ووفق المصدر ذاته ، فإن الأشهر الأولى من السنة الجارية تم خلالها تسجيل حوالي 214 ملفا، تتعلق كلها بقضايا مكافحة الإرهاب، وقد تمت متابعة 230 متهما بشأنها، فيما تقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 12 متهما.
وقامت وزارة العدل والحريات بمئات الزيارات للمؤسسات السجنية في إطار مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، بلغ عددها 465 زيارة، إلى جانب تتبع شكايات السجناء، التي بلغ عددها هذا العام ما مجموعه 645 شكاية، حسب ما أوردته الوثيقة ذاتها.
وكشفت وزارة الرميد، إعمالها لعدة مقتضيات زجرية لمناهضة هذه الجرائم، من ضمنها التوسع في تعريف التعذيب، إلى جانب ما حملته مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات في هذا المجال، من ضمنها الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء القبض على المتهمين، والتسجيل السمعي البصري عند استنطاق المشتبه فيهم لدى الشرطة القضائية، واعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أنه في إطار الوقاية من التعذيب، يحرص القضاء على تفعيل طلبات الفحص الطبي، وإخضاع الأشخاص الموقوفين له، وقد عرف عام 2014 استجابة السلطات القضائية لـ70 طلبا في هذا الإطار، فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب عام 2015.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة عدد المتابعات المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، والتعذيب في عام 2015، والتي همت 9 من رجال الأمن، و2 من رجال الدرك، وموظف سجن واحد، ورجل سلطة واحد "قائد".
ملصقات
