التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا هو المبلغ الذي تعتزم الحكومة منحه لـ 12 جهة خلال ميزانية 2016
نشر في: 19 أكتوبر 2015
تعتزم الحكومة الرفع من الميزانية السنوية للجهات الاثني عشر من 801 مليون درهم خلال العام الجاري، إلى مليار و691 مليون درهم خلال العام المقبل.
وتقترح الحكومة في مشروع قانون مالية عام 2016، مراجعة حصة الضريبة على الشركات، والدخل، لمنحها إلى الجهات الاثني عشر، حيث سيتم منح 2 في المائة من الضريبة على الشركات، و1 في المائة من الضريبة على الدخل للجهات لتمويل مشاريعها.
وتصر الحكومة على أن ميزانية كل جهة من الجهات الاثني عشر، المشكلة للتقسيم الجديد، لا يجب أن تقل عن مليار درهم إلى نهاية 2017، كآلية لخلق نوع من التضامن بين الجهات الغنية والأقل غنى.
وتقترح الحكومة في مشروع قانون مالية عام 2016، مراجعة حصة الضريبة على الشركات، والدخل، لمنحها إلى الجهات الاثني عشر، حيث سيتم منح 2 في المائة من الضريبة على الشركات، و1 في المائة من الضريبة على الدخل للجهات لتمويل مشاريعها.
وتصر الحكومة على أن ميزانية كل جهة من الجهات الاثني عشر، المشكلة للتقسيم الجديد، لا يجب أن تقل عن مليار درهم إلى نهاية 2017، كآلية لخلق نوع من التضامن بين الجهات الغنية والأقل غنى.
تعتزم الحكومة الرفع من الميزانية السنوية للجهات الاثني عشر من 801 مليون درهم خلال العام الجاري، إلى مليار و691 مليون درهم خلال العام المقبل.
وتقترح الحكومة في مشروع قانون مالية عام 2016، مراجعة حصة الضريبة على الشركات، والدخل، لمنحها إلى الجهات الاثني عشر، حيث سيتم منح 2 في المائة من الضريبة على الشركات، و1 في المائة من الضريبة على الدخل للجهات لتمويل مشاريعها.
وتصر الحكومة على أن ميزانية كل جهة من الجهات الاثني عشر، المشكلة للتقسيم الجديد، لا يجب أن تقل عن مليار درهم إلى نهاية 2017، كآلية لخلق نوع من التضامن بين الجهات الغنية والأقل غنى.
وتقترح الحكومة في مشروع قانون مالية عام 2016، مراجعة حصة الضريبة على الشركات، والدخل، لمنحها إلى الجهات الاثني عشر، حيث سيتم منح 2 في المائة من الضريبة على الشركات، و1 في المائة من الضريبة على الدخل للجهات لتمويل مشاريعها.
وتصر الحكومة على أن ميزانية كل جهة من الجهات الاثني عشر، المشكلة للتقسيم الجديد، لا يجب أن تقل عن مليار درهم إلى نهاية 2017، كآلية لخلق نوع من التضامن بين الجهات الغنية والأقل غنى.
ملصقات
