وقع محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، اتفاقية بروتوكول، تهدف إلى تفعيل توجهات البرنامج الحكومي الذي جعل من بين أولوياته بلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، ووضع التربية في صلب اهتمامات المؤسسة التعليمية، الاتفاقية تجمع بين الوزارة والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي من أجل تأهيل النقل المدرسي.

 وتتمثل أهم الإجراءات الجديدة التي يتضمنها البروتوكول الموقع، حسب بلاغ صادر عن وزارة بوليف، في « اعتماد صيغة جديدة لتحديد عدد المقاعد لمركبات النقل المدرسي، وذلك بتغيير الوزن المعتمد حاليا لتحديد عدد المقاعد بوزن جديد يحدد على أساس الأوزان المعتمدة في سنة 2015 من طرف وزارة الصحة، ويراعى معدل وزن التلاميذ المستعملين للمركبة، وتغيير جميع المركبات التي لا تتوفر على مقاعد فردية خلال فترة انتقالية لا تتعدى ثلاث سنوات مع توقيع المؤسسات التي تتوفر على هذه المركبات على التزام بتغيير مركباتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية السالفة الذكر ولا يمكن تحويل ملكية مركبة من هذا النوع من مؤسسة خاصة إلى أخرى إلا بعد ملاءمة تهيئتها، وكل مركبة تستعمل لأول مرة في القطاع، يجب أن تتوفر على مقاعد".
 

كما يتضمن ذات البروتوكول، آليات لتبسيط المساطر المتعلقة بالترخيص لمركبات النقل المدرسي وتوضيح مسطرة الترخيص الاستثنائي بالنسبة للرحلات التربوية والترفيهية لفائدة تلاميذ هذه المؤسسات، مع احترام جميع شروط السلامة الطرقية الخاصة بمركبات النقل المدرسي ».