أكدت مصادر مطلعة، أن قاضي وارزازات " ع ق" في معرض البحث الذي أجراه معه الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش اتهم تاجر الهواتف النقالة " البورطابلات" المعروف بمحاكم الدائرة الاستئنافية مراكش حسب تعبيره بكونه من فبرك سيناريو الإيقاع به في قضية " الرشوة".

 ونفى نفيا قاطعا أن تكون له أية علاقة بالمشتكي الذي يتحدر من زاكورة ويقطن أكادير، مبرزا أنه قبل نصب الكمين المذكور، كان يتصل به "مول البورطابلات" ليستفسره عن متى يحل بمدينة مراكش.

 كان ذلك يوم الخميس 15 يناير 2015 حيث حل بسيارته أمام منزله على الساعة الرابعة، وعندما خرج عنده طلب منه دخول منزله بحي المسيرة بمراكش، لكنه رفض وطلب منه ركوب المقعد الأمامي لسيارته، وأخد يتحدث معه بكلام لم يفهمه، إلى أن حل الوكيل العام ونائبه، وركبا المقعد الخلفي للسيارة وقتها غادر القاضي حيث طلب من الوكيل العام ولوج المنزل لكنه رفض ليعاين "مول البورطابلات" يسلم كيسا بلاستيكيا للوكيل العام، نافيا علمه بالكيس الذي جاء به " مول البورطابلات " والدليل أنه وجد داخل السيارة على حد تصريحات القاضي الذي تمسك ببراءته، واصفا ما تعرض لايعدو أن يكون سيناريو مفبرك ضده .

وتعود تفاصيل القضية الى السنوات الاخيرة، عندما أقدم أشقاء المشتكي " م ل" على إنجاز وثيقة عدلية عن طريق عدلين بمدينة ورزازات، تفيد بأن أشقاءه شركاء له في جميع ممتلكاته، حيث ادلوا بالوثيقة المزورة، قبل رفع شكاية بابتدائية ورزازات، طالبوا من خلالها باقتسام الممتلكات، غير أن الطرف المشتكى به (الضحية) طعن في الوثيقة العدلية بالزور،الأمر الذي جعل هيأة المحكمة تجري خبرة قضائية على الوثيقة المذكورة، حيث أفادت الخبرة بأن الوثيقة موضوع النزاع مزورة، وعلى ضوء ذالك قضت المحكمة ابتدائياً لفائدة الطرف المشتكى به (الضحية)، مما جعل أشقاءه يستأنفون الحكم أمام استئنافية وارزازات، والتي قضت بتبرءتهم جميعا .

تفيد المصادر أن القاضي " ع ق" أسندت له القضية يوم 8/12/2014 نوقشت وتم الحكم فيها، وتعود بداية الشكاية إلى سنة 2010 فيما الوثيقة المطعون فيها فيعود تاريخ إنجازها إلى سنة 1994 من طرف عدلين بمدينة زاكورة، حيث أدين أطراف القضية ب10 سنوات سجنا نافذا للعدلين و5 سنوات سجنا نافذا للأشقاء وسنتين سجنا نافذا للشهود في المرحلة الابتدائية، لتتم تبرأة كل هؤلاء من طرف  القاضي المذكور استئنافيا، والذي علل حكمه هذا بكون المشتكي كان ينفي الحضور عند العدلين حيث اتضح من وثائق الملف أنه كان حاضرا، وأن حضوره يغني عن اللجوء إلى الخبرة لأن العدول مصدقون، ولم يدع امتناعه عن التوقيع أو ضياع بطاقته الوطنية في ذلك اليوم، وهو التعليل الذي استند عليه " قاضي وارزازات" في إصدار حكمه .

ونفى القاضي " ع ق" في معرض تصريحاته أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أن تكون تربطه أية علاقة بالمشتكي الذي يتحدر من زاكورة موجها اتهاما صريحا لتاجر معدات إلكترونية، والذي له قضايا بمحاكم مدينة مراكش حسب تعبير القاضي، وهو الذي حسب تصريحاته كان وراء نصب الكمين له بدعوى أنه شريك المشتكي الذي تضاربت أقواله حيث أكد العدلين أن " م ل" التحق بهما وهو الذي دعاهما إلى منزله لإنجاز الاتفاق موضوع الطعن بالزور . 

وتفيد المصادر لـ"صباح مراكش"،  أن الوثيقة المطعون فيها كانت موضوع خبرة أنجزت من طرف الخبير المحلف إبراهيم الرميلي بأمر من طرف المحكمة التجارية أكادير يوم 7 نونبر 2012 أكدت أن هناك اختلاف شكلي بين التوقيعات ولم تقر الخبرة بالتزوير ولم تحسم فيه، في الوقت الذي تؤكد فيه مذكرة الحفظ الخاصة بالعدلين أن التوقيع أصلي، أكد العدلان اللذان أنجزا الوثيقة موضوع الطعن في معرض تصريحاتهما أن " م ل" هو من دعاهما إلى منزله لإنجاز الاتفاق موضوع الطعن بالزور، كما أن الشهود أكدوا أن المشتكي هو الذي التحق بالعدلين وطلب منهما الحضور لإنجاز الاتفاق المبرم بينه وبين إخوانه الثلاثة.