دولي

هذا موقف الرباعى العربى حول الرد القطري على مطالبه


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2017

رحب وزير الخارجية سامح شكرى بوزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين، مؤكدا ان الدول تعمل على تكثيف مشاروات للحفاظ على للامن القومى العربى.

 

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، الاربعاء، موضحا ان تم صياغة بيانا لتحديد موقف الدول الاريعة تجاه الازمة.

 

وقال وزير الخارجية سامح شكرى ان وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات عقد الاجتماع المشترك فى القاهرة ودعوا لالتزام قطر بالاتفاقيات الدولية.

 

وأكد شكرى أن الدول الأربعة دعت لتجفيف الإرهاب ووقف خطاب الكراهية والالتزام باتفاق للرياض عام 2014، والالتزام بمخرجات القمة العربية والإسلامية الأمريكية، التوقف عن دعم الجماعات الخارجة عن القانون.

 

أوضح شكرى أن المطالب التى قدمت لقطر جاءت لحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عدم إمكانية التسامح مع الدور  التخريبى لقطر التى تدعم التطرف والإرهاب.

 

وتوجه شكرى بالشكر لجهود امير الكويت لجهوده لحل الأزمة، مؤكدا انه لم يكن هناك مجال لدعم الارهاب والتطرف وعلى المجتمع الدولى محاربة الارهاب.

 

وأشادت الدول الأربع بموقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى محاربة الإرهاب، مؤكدا ان شعب مصر يتعرض للارهاب التى تنال من جيش مصر وشرطتها واستهداف المدنيين، موضحا ان مصر  تواجه الإرهاب المدعوم والممول لاستهداف شعب مصر، موضحا ان الدماء المصرية غالية ولن تذهب هدرا.

 

وأكد وزير الخارجية ان مصر تعمل على أمنها واستقرارها والحفاظ على الأمن القومى العربى، مشيرا لتضامن مصر مع الدول الشقيقة فى محاربة الإرهاب.                       

 

وقال شكرى إن رد قطر على مطالب الدول الأربعة سلبى، مؤكدا أن قطر مستمرة فى سياستها وهو ما ينم عدم أدراك قطر لخطورة الموقف.

 

ودعا شكرى المجتمع الدولى لعدم التساهل أو المواءمة للدول التى تدعم الإرهاب، مؤكدا أن التدمير فى سوريا وليبيا واليمن جاء بسبب التدخلات السافرة.

 

وقال وزير الخارجية سامح شكرى إن المشاورات التى جرت في القاهرة لبحث الازمة مم كافة الجوانب، مؤكدا ان الدول الاربع ستعمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب.

 

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أنه فاض الكيل ولابد من الحسم، موضحا أن المواقف تتم دراستها بعناية وبشكل محدد ولبلورة الرؤى المشتركة للرد علي قطر، والتدابير ضد الدوحة مستمرة واجتماع مقبل فى المنامة.

 

من جانبه، توجه وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد، بالشكر لمصر والحكومة المصرية لاحتضانها الاجتماع الرباعي، مؤكدا ان المنطقة تواجه مشكلة كبيرة فى المنطقة وهى مشكلة الإرهاب، داعيا الى بذل جهود كبيرة لمحاربة الارهاب والتطرف.

 

وأكد وزير الخارجية الإماراتى أن المنطقة عانت من التدمير والفوضى، مشيرا لمقتل العديد من الشباب الأبرياء.

 

وأوضح أن الفرصة الأن تاريخية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا  ان الدول الاربعة ذات سيادة تحترم القانون الدولي.

 

وقال وزير الخارجية عادل الجبير إن البيان المشترك الصادر فى القاهرة لا يعد ردا على قطر، مؤكدا أن الاجراءات التى تم اتخاذها جاء بسبب دعم قطر للإرهاب والتطرف.

 

وأكد الحبير فى مؤتمر صحفى للدول الأربعة، أن هناك مقاطعة سياسية واقتصادية لقطر بسبب سياسات الدوحة، موضحا أن هناك تشاورا للرد على قطر واتخاذ إجراءات وخطوات ضدها وفقا لمبادىء القانون الدولى.

 

وقال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد ان النقاط الصادرة فى البيان المشترك تتفق علبه دول العالم، مؤكدا ان مواجهة الارهاب الذى جاء من داعش وايران.

 

واكد وزير خارجية البحرين ان الاخوان المسلمين جماعة ارهاببة استباحت دماء المصريين وأبناء الخليج، موضحا ان من سيتعاطف مع الإخوان سيحاكم.

 

ومنذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية، والتى دخلت شهرها الثانى، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيماناً منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقية وحرصاً منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.

 

وقبل أسبوعين، أعدت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، قائمة بـ13 مطلباً فى مقدمتها وقف بث قناة الجزيرة القطرية، واجلاء القوات التركية والإيرانية من الأراضى القطرية لما تمثله من تهديد واضح ومباشر لمصالح الدول الخليجية ، إلا أن قطر ماطلت فى الرد على تلك المطالب حتى انهاء المهلة الأولى لتنفيذها، والتى تم تمديدها أيضاً لـ48 ساعة إضافية انتهت صباح الأربعاء.

 

وتكبد الاقتصاد القطرى خسائر فادحة جراء حزمة العقوبات الأولى التى تم فرضها، حيث تزايدت معدلات التضخم 12 ضعفاً، وتراجعت معدلات السيولة النقدية بواقع 30% ، فيما سجلت البورصة القطرية خسائر تاريخية كان لها آثراً بالغاً على مصادر تمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية.

رحب وزير الخارجية سامح شكرى بوزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين، مؤكدا ان الدول تعمل على تكثيف مشاروات للحفاظ على للامن القومى العربى.

 

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، الاربعاء، موضحا ان تم صياغة بيانا لتحديد موقف الدول الاريعة تجاه الازمة.

 

وقال وزير الخارجية سامح شكرى ان وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات عقد الاجتماع المشترك فى القاهرة ودعوا لالتزام قطر بالاتفاقيات الدولية.

 

وأكد شكرى أن الدول الأربعة دعت لتجفيف الإرهاب ووقف خطاب الكراهية والالتزام باتفاق للرياض عام 2014، والالتزام بمخرجات القمة العربية والإسلامية الأمريكية، التوقف عن دعم الجماعات الخارجة عن القانون.

 

أوضح شكرى أن المطالب التى قدمت لقطر جاءت لحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عدم إمكانية التسامح مع الدور  التخريبى لقطر التى تدعم التطرف والإرهاب.

 

وتوجه شكرى بالشكر لجهود امير الكويت لجهوده لحل الأزمة، مؤكدا انه لم يكن هناك مجال لدعم الارهاب والتطرف وعلى المجتمع الدولى محاربة الارهاب.

 

وأشادت الدول الأربع بموقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى محاربة الإرهاب، مؤكدا ان شعب مصر يتعرض للارهاب التى تنال من جيش مصر وشرطتها واستهداف المدنيين، موضحا ان مصر  تواجه الإرهاب المدعوم والممول لاستهداف شعب مصر، موضحا ان الدماء المصرية غالية ولن تذهب هدرا.

 

وأكد وزير الخارجية ان مصر تعمل على أمنها واستقرارها والحفاظ على الأمن القومى العربى، مشيرا لتضامن مصر مع الدول الشقيقة فى محاربة الإرهاب.                       

 

وقال شكرى إن رد قطر على مطالب الدول الأربعة سلبى، مؤكدا أن قطر مستمرة فى سياستها وهو ما ينم عدم أدراك قطر لخطورة الموقف.

 

ودعا شكرى المجتمع الدولى لعدم التساهل أو المواءمة للدول التى تدعم الإرهاب، مؤكدا أن التدمير فى سوريا وليبيا واليمن جاء بسبب التدخلات السافرة.

 

وقال وزير الخارجية سامح شكرى إن المشاورات التى جرت في القاهرة لبحث الازمة مم كافة الجوانب، مؤكدا ان الدول الاربع ستعمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب.

 

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أنه فاض الكيل ولابد من الحسم، موضحا أن المواقف تتم دراستها بعناية وبشكل محدد ولبلورة الرؤى المشتركة للرد علي قطر، والتدابير ضد الدوحة مستمرة واجتماع مقبل فى المنامة.

 

من جانبه، توجه وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد، بالشكر لمصر والحكومة المصرية لاحتضانها الاجتماع الرباعي، مؤكدا ان المنطقة تواجه مشكلة كبيرة فى المنطقة وهى مشكلة الإرهاب، داعيا الى بذل جهود كبيرة لمحاربة الارهاب والتطرف.

 

وأكد وزير الخارجية الإماراتى أن المنطقة عانت من التدمير والفوضى، مشيرا لمقتل العديد من الشباب الأبرياء.

 

وأوضح أن الفرصة الأن تاريخية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا  ان الدول الاربعة ذات سيادة تحترم القانون الدولي.

 

وقال وزير الخارجية عادل الجبير إن البيان المشترك الصادر فى القاهرة لا يعد ردا على قطر، مؤكدا أن الاجراءات التى تم اتخاذها جاء بسبب دعم قطر للإرهاب والتطرف.

 

وأكد الحبير فى مؤتمر صحفى للدول الأربعة، أن هناك مقاطعة سياسية واقتصادية لقطر بسبب سياسات الدوحة، موضحا أن هناك تشاورا للرد على قطر واتخاذ إجراءات وخطوات ضدها وفقا لمبادىء القانون الدولى.

 

وقال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد ان النقاط الصادرة فى البيان المشترك تتفق علبه دول العالم، مؤكدا ان مواجهة الارهاب الذى جاء من داعش وايران.

 

واكد وزير خارجية البحرين ان الاخوان المسلمين جماعة ارهاببة استباحت دماء المصريين وأبناء الخليج، موضحا ان من سيتعاطف مع الإخوان سيحاكم.

 

ومنذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية، والتى دخلت شهرها الثانى، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيماناً منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقية وحرصاً منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.

 

وقبل أسبوعين، أعدت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، قائمة بـ13 مطلباً فى مقدمتها وقف بث قناة الجزيرة القطرية، واجلاء القوات التركية والإيرانية من الأراضى القطرية لما تمثله من تهديد واضح ومباشر لمصالح الدول الخليجية ، إلا أن قطر ماطلت فى الرد على تلك المطالب حتى انهاء المهلة الأولى لتنفيذها، والتى تم تمديدها أيضاً لـ48 ساعة إضافية انتهت صباح الأربعاء.

 

وتكبد الاقتصاد القطرى خسائر فادحة جراء حزمة العقوبات الأولى التى تم فرضها، حيث تزايدت معدلات التضخم 12 ضعفاً، وتراجعت معدلات السيولة النقدية بواقع 30% ، فيما سجلت البورصة القطرية خسائر تاريخية كان لها آثراً بالغاً على مصادر تمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة