شهدت القارة الإفريقية في عام 2015 تسارعا في نمو مراكز التكنولوجيا التي باتت لها منتجات تطورها محليا، لا سيما في ظل الإقبال العالمي المتزايد على الاستثمار في هذا القطاع المزدهر.
 
وأصبحت مراكز التكنولوجيا المحلية في القارة الإفريقية وتطبيقاتها المتعددة واحدا من أبرز الواجهات الاقتصادية لهذه الدول، لا سيما في دول مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر والمغرب.
 
فقد أظهرت خريطة محدثة للبنك الدولي في سبتمبر 2015، ارتفاع عدد مراكز التكنولوجيا في جنوب إفريقيا إلى 24 مركزا، من بينها مركز حكومي واحد، و3 مراكز شبه حكومية، والأغلبية الباقية تعود لمؤسسات أهلية.
 
وتأتي كينيا ونيجيريا في المرتبة الثانية من حيث عدد المراكز التكنولوجية، بأحد عشر مركزا لكل منهما. وتضم نيجيريا 3 مراكز تشرف عليها الحكومة، ومثلها مختلطة، و4 مراكز تقودها مؤسسات المجتمع المدني.
 
أما في كينيا، فإن المراكز التكنولوجية تتقاسمها مؤسسات خاصة وجامعات تشرف عليها، إذ تشرف الأولى على 5 مراكز، والثانية على 4 مراكز، وتشارك الحكومة في الإشراف على مركزين فقط.
 
وتأتي مصر في المرتبة الأولى من بين من الدول العربية الإفريقية التي تشهد نموا متزايدا في مراكز التكنولوجيا بثمانية مراكز، تشرف الحكومة على واحد منها، فيما يتولى مسؤولية 5 منها مؤسسات مدنية، بالإضافة إلى مركزين مختلطين.
 
ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن القارة الإفريقية تضم حوالي 90 مراكزا للتكنولوجيا في جميع بلدانها، التي يبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول فيها 700 مليون شخص.