أفاد مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، أن الرئيس الأسبق لجماعة حربيل عن حزب الإتحاد الإشتراكي سيمثل يوم 26 يناير المقبل في أول جلسة للتحقيق الإبتدائي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجريمة الغدر.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، إحالة الرئيس الأسبق لجماعة حربيل عن حزب الإتحاد الإشتراكي على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجريمة الغدر. 

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم إلى صفي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام بالمغرب، على خلفية الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد. 

وقد باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة التحقيق في "الإختلالات" التي شابت عددا من الصفقات العمومية خلال الولاية الإنتدابية السابقة بجماعة حربيل التابعة لجماعة مراكش وانتقلت يوم الأربعاء 23 مارس المنصرم، إلى مقر الجماعة المذكورة، وطلبت نسخا من الصفقات العمومية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم إبرامها في عهد ولاية الرئيس السابق. 

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، تقدمت عبر فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي بشكاية إلى الوكيل العام للملك تطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسمته بالإختلالات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية حربيل والتي لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد ونهب المال العام.