وطني

هذا مصير شبان اعتدوا على “مثلي جنسي” وجردوه من ملابسه


كشـ24 نشر في: 28 سبتمبر 2015

أعلنت مصالح الأمن بالدار البيضاء عن توقيف ثلاثة أشخاص على خلفيّة اعتداء طال شابّا بدعوى "الاشتباه في ميولاته الجنسية المثليّة".

وجاءت العملية على خلفية شريط، تم وضعه على موقع يوتيوب ويمتد لـ 55 ثانية، يظهر ثلاث أشخاص أو أكثر في مكان مظلم، وهم يقومون بتعنيف شخص "يرتدي لباسا داخليا نسائيا، ويضع مستحضرات تجميل نسائية على وجهه".. ولم يكتفِ المحاصرون للشخص، الذي توحي الحالة التي وجد عليها أنه "مثلي"، بصفعه ولكمه.. بل تمادوا وأمعنوا في إذلاله، مطالبين منه نزع ملابسه مع سبّه بكلمات نابية، حيث خاطبه أحدهم "غادي تمشي لداركم عريان" على حد تعبيره.

الشرطة قالت، ضمن بلاغ لها، أن مصالحها باشرت أبحاثا ميدانية معمقة، مدعومة بتحريات وخبرات تقنية، خلصت إلى كون الاعتداء وقع مساء الأربعاء 23 شتنبر الجاري، بدائرة نفوذ منطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، كما مكنت هذه التحريات من تحديد هوية الضحية البالغ من العمر 17 سنة.

"أسفر البحث أيضا، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن توقيف أحد المشتبه فيهم المتورطين في الاعتداء، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 23 سنة، كما تم توقيف شابين آخرين يبلغان من العمر على التوالي 19 و 20 سنة، للاشتباه في تورطهما في محاولة ابتزاز عائلة الضحية بعدما حصلا على نسخة من الشريط المصور الذي يوثق للإعتداء" وفق صياغة البلاغ.

وأردف المصدر: "تواصل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي أبحاثها في هذه القضية لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا الاعتداء، خاصة وأن تصريحات شاهد عيّان أكدت أن الذين شاركوا في الاعتداء بشكل مباشر هم أربعة أشخاص. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة. للإشارة، فإن الجهود المبذولة في هذه القضية تندرج ضمن حرص مصالح الأمن الوطني على التطبيق الحازم للقانون، وزجر كل الأفعال البديلة للعدالة التي يرتكبها أشخاص يسعون إلى تطبيق القانون بأنفسهم، خارج إطار القوانين الجاري بها العمل".

أعلنت مصالح الأمن بالدار البيضاء عن توقيف ثلاثة أشخاص على خلفيّة اعتداء طال شابّا بدعوى "الاشتباه في ميولاته الجنسية المثليّة".

وجاءت العملية على خلفية شريط، تم وضعه على موقع يوتيوب ويمتد لـ 55 ثانية، يظهر ثلاث أشخاص أو أكثر في مكان مظلم، وهم يقومون بتعنيف شخص "يرتدي لباسا داخليا نسائيا، ويضع مستحضرات تجميل نسائية على وجهه".. ولم يكتفِ المحاصرون للشخص، الذي توحي الحالة التي وجد عليها أنه "مثلي"، بصفعه ولكمه.. بل تمادوا وأمعنوا في إذلاله، مطالبين منه نزع ملابسه مع سبّه بكلمات نابية، حيث خاطبه أحدهم "غادي تمشي لداركم عريان" على حد تعبيره.

الشرطة قالت، ضمن بلاغ لها، أن مصالحها باشرت أبحاثا ميدانية معمقة، مدعومة بتحريات وخبرات تقنية، خلصت إلى كون الاعتداء وقع مساء الأربعاء 23 شتنبر الجاري، بدائرة نفوذ منطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، كما مكنت هذه التحريات من تحديد هوية الضحية البالغ من العمر 17 سنة.

"أسفر البحث أيضا، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن توقيف أحد المشتبه فيهم المتورطين في الاعتداء، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 23 سنة، كما تم توقيف شابين آخرين يبلغان من العمر على التوالي 19 و 20 سنة، للاشتباه في تورطهما في محاولة ابتزاز عائلة الضحية بعدما حصلا على نسخة من الشريط المصور الذي يوثق للإعتداء" وفق صياغة البلاغ.

وأردف المصدر: "تواصل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي أبحاثها في هذه القضية لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا الاعتداء، خاصة وأن تصريحات شاهد عيّان أكدت أن الذين شاركوا في الاعتداء بشكل مباشر هم أربعة أشخاص. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة. للإشارة، فإن الجهود المبذولة في هذه القضية تندرج ضمن حرص مصالح الأمن الوطني على التطبيق الحازم للقانون، وزجر كل الأفعال البديلة للعدالة التي يرتكبها أشخاص يسعون إلى تطبيق القانون بأنفسهم، خارج إطار القوانين الجاري بها العمل".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس النواب .. تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وأبرز برادة، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين ومراجعة أحكام كل من القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتجميعها في نص تشريعي واحد. كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي اعتمدت في هذا المشروع وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى. وتابع برادة أن هذا النص التشريعي يرمي، كذلك، إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، بالإضافة إلى تحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي، ووضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل. وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015. وأضاف أن هذا المشروع يستمد كذلك إطاره المرجعي من أحكام دستور 2011، والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما أبرز برادة أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026)، إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة. يشار إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم مجموعة من المحاور، من بينها “التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي”، و”الولوج إلى التعليم المدرسي”، و”التنظيم العام للتعليم المدرسي”، و”النموذج البيداغوجي”، و”تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”، وكذا “البحث والابتكار في التعليم المدرسي”.
وطني

حيسان لـ”كشـ24”: النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي تأخر كثيرا و3 سنوات من الحوار لم تفضي لأي نتائج
يخوض موظفو قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم غد الاربعاء 18 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أكد الأستاذ عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تعثر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة نصف قرن دون إطار قانوني ينظم وضعيتها، منذ تأسيس أول جامعة بالمغرب. وقال حيسان إن الإضراب يشكل أيضا صرخة للمطالبة بتفعيل آلية الحوار بشكل جدي ومسؤول، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات من التداول حول النظام الأساسي دون التوصل لأي نتائج أو اتفاقات واضحة، معتبرا أن اللقاءات المتكررة التي أجريت في هذا الملف لم تفض إلى حلول ملموسة. وأضاف المسؤول النقابي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ترمي أيضا إلى الدفاع عن كرامة ومكتسبات موظفي التعليم العالي، واصفا إياهم بجنود الخفاء الذين يتحملون مسؤوليات جسام في تسيير المؤسسات الجامعية، ويشتغلون بتفان وجدية في صمت، دون أن يحظوا بالاعتراف أو التقدير اللازمين من طرف الوزارة أو الخطابات الرسمية، التي تركز عادة على الأستاذ والطالب فقط. وسجل حيسان تراجعا مهولا في عدد الموظفين الإداريين والتقنيين بالمقارنة مع تزايد عدد الطلبة، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين يبلغ 15 ألفا مقابل 300 ألف طالب، أصبح هذا العدد لا يتجاوز 9 آلاف موظف سنة 2025، في حين ارتفع عدد الطلبة إلى مليون و400 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التعليم العالي، وهو ما اعتبره اختلالا صارخا في التوازن بين الحاجيات البشرية وضغط المهام اليومية. وختم محدثنا تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس سوى وسيلة حضارية للفت الانتباه، والمطالبة العادلة بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الحد الأدنى من الاعتراف بمجهودات موظفي هذا القطاع، وإنصافهم إداريا ومهنيا.
وطني

وزير الأوقاف يكشف حصيلة برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من الزلزال
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026.>وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.
وطني

أربعون دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية
جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليوز المقبل بقصر الأمم بجنيف.وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المملكة "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد زنيبر، في هذا البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن "المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة". وذكر بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحبت المجموعة في بيانها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية". وأشارت إلى أن "قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء". وجددت المجموعة، في هذا الصدد، دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق. وأشار السفير إلى أن "حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة