هذا ما يفصل المغاربة عن موعد العودة إلى العمل بتوقيت “غرينتش”

مجتمع

هذا ما يفصل المغاربة عن موعد العودة إلى العمل بتوقيت “غرينتش”

كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2016

هذا ما يفصل المغاربة عن موعد العودة إلى العمل بتوقيت

تفصل المغاربة أقل من اربعة اسابيع للعودة الى العمل بالتوقيت العالمي الموحد، حيث من المرتقب أن يعود المغرب إلى العمل بتوقيت “غرينيتش” مع حلول يوم الأحد 30 أكتوبر، وذلك بخصم 60 دقيقة من التوقيت الإداري المعمول به حالياً (GMT+1).

ويحدد مرسوم 162.2.12 و الذي صادقت عليه الحكومة بإقتراح من الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، تاريخ “العودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر”، و الذي يوافق هذه السنة 30 أكتوبر.

وكان المغرب قد عاد إلى التوقيت العالمي الموحد مع حلول شهر رمضان المبارك قبل العودة مجدداً إلى توقيت (GMT+1) بعد نهاية شهر رمضان، حيث يستثني المرسوم الحكومي شهر رمضان الأبرك.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.

مجتمع