هذا ما يفصل المغاربة عن موعد العودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة

وطني

هذا ما يفصل المغاربة عن موعد العودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة

كشـ24 نشر في: 29 مايو 2016

هذا ما يفصل المغاربة عن موعد العودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة

تفصل المغاربة ايام قليلة عن موعد وقف العمل بالتوقيت الحالي للمملكة، و ذلك من خلال العودة إلى التوقيت المغربي بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد خامس يونيو المقبل.

و بحسب بلاغ وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فإن هذا التغيير للساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 126. 12. 2 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 16. 29 .3 الصادر في 6 رجب 1437 هـ الموافق 14 أبريل 2016 بتغيير الساعة القانونية.

و أضاف البلاغ أيضا، أنه عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 10 يوليوز المقبل ستضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني