هذا ما قضت به جنايات مراكش في حق رئيس جماعة وقائد متابعين في قضية رشوة
كشـ24
نشر في: 30 يوليو 2016 كشـ24
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستنئاف بمراكش، زوال أول أمس الخميس 28 يوليوز، بإدانة رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكلت بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من أجل تهمة الإرتشاء.
وكان قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بمراكش، قرريوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 إيداع رئيس الجماعة القروية سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، وقائد قيادة تولوكلت بالسجن المدني بالأوداية، على خلفية متابعتهما بتهمة تلقي رشوة بقيمة 20 مليون من أحد المستثمرين.
وتعود تفاصيل القضية الى ليلة يوم الأحد 11 أكتوبر المنصرم، بعد أن تم توقيف الظنينين من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للدرك الملكي وتحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، وذلك بعد وضع المستثمر المذكور شكاية لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور طالبه بتقديم رشوة قيمتها 20 مليون مقابل تسليمه رخصة بناء معمل البلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، وسهرت مصالح الوزارة على إحالة القضية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبتنسيق مع المصالح الجهوية والإقليمية للدرك الملكي بمراكش وشيشاوة، حيث تم توقيف رئيس الجماعة رفقة القائد متلبسين بتسلم الرشوة بدوار تدلست حيث يقطن الرئيس.
ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن الظنين بعد قضائهم العقوبة الصادرة في حقهما في انتظار استئناف الحكم الإبتدائي.
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستنئاف بمراكش، زوال أول أمس الخميس 28 يوليوز، بإدانة رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكلت بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من أجل تهمة الإرتشاء.
وكان قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بمراكش، قرريوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 إيداع رئيس الجماعة القروية سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، وقائد قيادة تولوكلت بالسجن المدني بالأوداية، على خلفية متابعتهما بتهمة تلقي رشوة بقيمة 20 مليون من أحد المستثمرين.
وتعود تفاصيل القضية الى ليلة يوم الأحد 11 أكتوبر المنصرم، بعد أن تم توقيف الظنينين من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للدرك الملكي وتحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، وذلك بعد وضع المستثمر المذكور شكاية لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور طالبه بتقديم رشوة قيمتها 20 مليون مقابل تسليمه رخصة بناء معمل البلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، وسهرت مصالح الوزارة على إحالة القضية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبتنسيق مع المصالح الجهوية والإقليمية للدرك الملكي بمراكش وشيشاوة، حيث تم توقيف رئيس الجماعة رفقة القائد متلبسين بتسلم الرشوة بدوار تدلست حيث يقطن الرئيس.
ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن الظنين بعد قضائهم العقوبة الصادرة في حقهما في انتظار استئناف الحكم الإبتدائي.