قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي متهما بستة أشهر سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة ، وفصول المتابعة ، من أجل  السرقة وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها . 

وكانت عناصر السرطة بالدائرة التاسعة للامن بمراكش ، قد أوقفت المتهم و هو من ذوي السوابق العدلية في مجال الاتجار في المواد المهربة ، على مستوى دوار الجديد بحي سيدي يوسف بن علي، متحوزا بحقيبة كتفية، وخطوة خاصة بدراجة نارية . 

تم اخصاع المتهم لتفتيش دقيق ، اسفر عن حجز زوج أصفاد من المعدن الابيض ، داخل سترته الرياضية، و مبلغ مالي حدد في 4820 درهما و ورقات نقدية قديمة و اخرى بالعملة الصعبة ، كما تم العثور داخل الحقيبة الخضراء اللون على قفازتين سوداء اللون ، و غطاء للرأس احمر اللون ، لباس شتوي أزرق اللون و مفاتيح منزلية و اخرى خاصة بالأصفاد الصينية الصنع ، و حافظتين للنقود لهما بطاقة تعريفه الوطنية و بطاقة الانخراط في جمعية أرباب سائقي الشاحنات في اسمه و رخصة السياقة و نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية بالالوان ، قبل ان يتم الانتقال الى مقر سكناه بدوار كوكو بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، لتحجز عناصر الشرطة حقبتي كتف للنساء ، سكين من الحجم الكبير، سلسلة عنقية من المعدن الابيض ، حافظة نقود و حورب نسائي بالاضافة الى ثلاث نظارات شمسية . 

بمقر الشرطة القضائية ، تم وضع الظنين رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، صرح خلاله  الظنين الذي ينحدر من مدينة  بني ملال ، أنه يشتغل بائعا متجولا للملابس الداخلية للنساء و يقطن بدوار كوكو ، في التقت الذي تقطن زوجته بمدينة بني ملال مع ابناءه ، مشيرا الى انه عثر على الأصفاد يوم ايقافه ، و بقي يحتفظ بها ، و ان المبلغ المالي يخصه بعد ان تحصل عليه من خلال تجارته في الملابس ، كما هو الحال بالنسبة لباقي المحجوزات الاخرى ، نافيا ان تكون متحصلة من عمليات السرقة ، في الوقت الذي لم يتمكن الظنين من تبرير توفره على المفاتيح المنزلية، و حافظات النقود الثلاث ، ليتم عرضه على انظار العدالة بالتدائية مراكش ، لمحاكمته من أجل  السرقة و حيازة أشياء مشكوك في مصدرها .