حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، على رئيس إحدى الجمعيات بمراكش بسنتين حبسا نافذا، وتعويضا ماليا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 160 الف درهم، بعدما أدانته بارتكاب جريمة إهانة موظفين عموميين (مسؤولين أمنيين)  أثناء قيامهم بمهامهم، وكذلك بجريمة الوشاية الكاذبة.

وكان رئيس الجمعية "م.ح"، الذي أدانته المحكمة، أمس الثلاثاء، بالمنسوب إليه، قد اعتقل  من طرف عناصر الشرطة، بأمر من النيابة العامة، بعدما اتهم  في كلمة له خلال نشاط عمومي نظمته جمعيته، في ساحة المصلى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي،  بعض المسؤولين الأمنيين الكبار بالمدينة الحمراء، بالفساد و بحماية تجار المخدرات والتستر على مبيضي الاموال، حيث بعد الاستماع إليه في محضر رسمي، قبل  إحالته على النيابة العامة.

وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر من قبل النيابة،  تابعته في حالة اعتقال من أجل "إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم باقوال وكتابات قصد المساس بشرفهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم"، وأيضا بتهمة "إهانة موظفين عموميين عن طريق تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم عدم وقوعها وإهانة هيأة ينظمها القانون والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة"، وأحالت ملفه على قضاء الحكم، الذي قال كلمته أمس.