التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا ما قضت به المحكمة بفرنسا في قضية ابتزاز الملك محمد السادس
نشر في: 15 ديسمبر 2015
قضت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الثلاثاء، بإدراج قضية ابتزاز المغرب التي يتابع فيها الصحافيان الفرنسيان ،إيريك لوران وكاثرين غراسيىي، في المداولة يوم 26 يناير المقبل.
وقال محامي المملكة ايريك ديبون موريتي في تصريح للصحافة ان محامي المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس، وقاضيي تحقيق، والشرطة، “مسألة غير قانونية” مشيرا الى ان الطرف المغربي اكد ان حضورهم مسألة تدعو الى الاطمئنان بخصوص سير المسطرة”.
وقال ديبون موريتي “اننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس بانه أمر يدعو للاستغراب، مشيرا الى ان هذا الحضور اعتبر بالنسبة للطرف المغربي دليلا على حسن النية. واكد ان النائب العام لدى محكمة الاستئناف بباريس طلب رفض هذا الملتمس بشكل نهائي ،مشيرا الى “اننا واثقون بشأن مآل هذا الملتمس”.
واضاف ان محامي الصحافيين الفرنسيين طلبوا القول ببطلان التسجيلات، مبرزا انهم منزعجون للغاية من هذه التسجيلات.
وقال ايريك ديبون موريتي ان موكليهما اعترفا بهذه التسجيلات، ولم يعترضا عليها ، كما اقرا بالوقائع، واليوم يرغبان في ان تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر، مذكرا بأنه تم العثور على 40 الف أورو في جيوبهما.
واضاف محامي المملكة انه “لم يتغير أي شيء، الوقائع ثابثة”، مشيرا الى انه حان الوقت لمعاقبة من لجؤوا الى هذه الممارسة.
وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب توقيفهما يوم 27 غشت الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة “الابتزاز”. وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف.
وقال محامي المملكة ايريك ديبون موريتي في تصريح للصحافة ان محامي المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس، وقاضيي تحقيق، والشرطة، “مسألة غير قانونية” مشيرا الى ان الطرف المغربي اكد ان حضورهم مسألة تدعو الى الاطمئنان بخصوص سير المسطرة”.
وقال ديبون موريتي “اننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس بانه أمر يدعو للاستغراب، مشيرا الى ان هذا الحضور اعتبر بالنسبة للطرف المغربي دليلا على حسن النية. واكد ان النائب العام لدى محكمة الاستئناف بباريس طلب رفض هذا الملتمس بشكل نهائي ،مشيرا الى “اننا واثقون بشأن مآل هذا الملتمس”.
واضاف ان محامي الصحافيين الفرنسيين طلبوا القول ببطلان التسجيلات، مبرزا انهم منزعجون للغاية من هذه التسجيلات.
وقال ايريك ديبون موريتي ان موكليهما اعترفا بهذه التسجيلات، ولم يعترضا عليها ، كما اقرا بالوقائع، واليوم يرغبان في ان تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر، مذكرا بأنه تم العثور على 40 الف أورو في جيوبهما.
واضاف محامي المملكة انه “لم يتغير أي شيء، الوقائع ثابثة”، مشيرا الى انه حان الوقت لمعاقبة من لجؤوا الى هذه الممارسة.
وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب توقيفهما يوم 27 غشت الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة “الابتزاز”. وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف.
قضت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الثلاثاء، بإدراج قضية ابتزاز المغرب التي يتابع فيها الصحافيان الفرنسيان ،إيريك لوران وكاثرين غراسيىي، في المداولة يوم 26 يناير المقبل.
وقال محامي المملكة ايريك ديبون موريتي في تصريح للصحافة ان محامي المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس، وقاضيي تحقيق، والشرطة، “مسألة غير قانونية” مشيرا الى ان الطرف المغربي اكد ان حضورهم مسألة تدعو الى الاطمئنان بخصوص سير المسطرة”.
وقال ديبون موريتي “اننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس بانه أمر يدعو للاستغراب، مشيرا الى ان هذا الحضور اعتبر بالنسبة للطرف المغربي دليلا على حسن النية. واكد ان النائب العام لدى محكمة الاستئناف بباريس طلب رفض هذا الملتمس بشكل نهائي ،مشيرا الى “اننا واثقون بشأن مآل هذا الملتمس”.
واضاف ان محامي الصحافيين الفرنسيين طلبوا القول ببطلان التسجيلات، مبرزا انهم منزعجون للغاية من هذه التسجيلات.
وقال ايريك ديبون موريتي ان موكليهما اعترفا بهذه التسجيلات، ولم يعترضا عليها ، كما اقرا بالوقائع، واليوم يرغبان في ان تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر، مذكرا بأنه تم العثور على 40 الف أورو في جيوبهما.
واضاف محامي المملكة انه “لم يتغير أي شيء، الوقائع ثابثة”، مشيرا الى انه حان الوقت لمعاقبة من لجؤوا الى هذه الممارسة.
وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب توقيفهما يوم 27 غشت الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة “الابتزاز”. وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف.
وقال محامي المملكة ايريك ديبون موريتي في تصريح للصحافة ان محامي المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس، وقاضيي تحقيق، والشرطة، “مسألة غير قانونية” مشيرا الى ان الطرف المغربي اكد ان حضورهم مسألة تدعو الى الاطمئنان بخصوص سير المسطرة”.
وقال ديبون موريتي “اننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس بانه أمر يدعو للاستغراب، مشيرا الى ان هذا الحضور اعتبر بالنسبة للطرف المغربي دليلا على حسن النية. واكد ان النائب العام لدى محكمة الاستئناف بباريس طلب رفض هذا الملتمس بشكل نهائي ،مشيرا الى “اننا واثقون بشأن مآل هذا الملتمس”.
واضاف ان محامي الصحافيين الفرنسيين طلبوا القول ببطلان التسجيلات، مبرزا انهم منزعجون للغاية من هذه التسجيلات.
وقال ايريك ديبون موريتي ان موكليهما اعترفا بهذه التسجيلات، ولم يعترضا عليها ، كما اقرا بالوقائع، واليوم يرغبان في ان تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر، مذكرا بأنه تم العثور على 40 الف أورو في جيوبهما.
واضاف محامي المملكة انه “لم يتغير أي شيء، الوقائع ثابثة”، مشيرا الى انه حان الوقت لمعاقبة من لجؤوا الى هذه الممارسة.
وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب توقيفهما يوم 27 غشت الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة “الابتزاز”. وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف.
ملصقات
