هذا ما قضت المحكمة في حق ستة أشخاص متابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب

وطني

هذا ما قضت المحكمة في حق ستة أشخاص متابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب

كشـ24 نشر في: 6 مايو 2016

هذا ما قضت المحكمة في حق ستة أشخاص متابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الخميس بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ستة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل أفعال لها علاقة بقضايا الإرهاب.

وهكذا قضت المحكمة في حق متهمين اثنين (م ، أ) و(م ، س) بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد مؤاخذتها من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا" وبأرع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين آخرين (ع،أ)، و(س، ع)، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم (ع، ص) و( ع ب ) بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعدم التبليغ عن جريمة تكون فعلا إرهابيا" كل حسب المنسوب إليه.

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة جميع المتهين وفق فصول المتابعة فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام وسائل الإثبات.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.

وطني