التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا ما قرره قاضي التحقيق في حق نجل ضابط سامي بالدرك تسبب في مقتل إطار بنكي بمراكش
نشر في: 18 مايو 2016
أوقفت المصالح الأمنية بمراكش، صباح أول أمس الاثنين، نجل ضابط سامي سابق في الدرك الملكي، سائق سيارة "رونج روفر" الذي تسبب في مقتل إطار بنكي في حادثة سير وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 28 فبراير المنصرم بمراكش، ليجري اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لتعميق البحت معه، قبل إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، شرع أول أمس الاثنين، بناءا على تعليمات وكيل الملك، في تحقيقاته الاولية، مع المتهم قبل أن يقرر إيداعه السجن المدني على ذمة التحقيق، وهو القرار الذي أصاب المتهم بصدمة قوية ما جعله يفقد توازنه ويسقط أرضا ليدخل في غيبوبة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، خشية فراره كما سبق وأن فعل خلال ارتكابه لحادثة السير داخل إحدى المصحات الطبية الخاصة.
وأضافت المصادر نفسها، أن النيابة العامة سبق لها أن أعطت تعليماتها من أجل إخضاع نجل المسؤول السابق بالدرك الملكي لتدابير الحراسة النظرية، حيث ألمت به أزمة صحية، استدعت نقله إلى إحدى المصحات الطبية، قبل أن يتم نقله إلى مصحة أخرى، ليختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، ما جعل أسرة الضحية تنتفض في وجوه عدد من المسؤولين القضائيين، لتتقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات، قبل دخول لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان على الخط والتي راسلت بدورها العديد من الجهات بما فيها وزير العدل مطالبة بإعمال القانون ورد الاعتبار للأسرة المكلومة، التي اتهمت جهات لم تحددها بمحاولة تحريف الملف عن مساره بهدف الإحالة دون دخول المتهم السجن، قبل أن يتم إيقافه من طرف الشرطة القضائية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر فبراير الماضي، عندما كان المتهم يقود سيارته من نوع "رونج روفر" بسرعة فائقة على مستوى زنقة خالد بن الوليد بحي جليز، قبل أن ينعطف في الاتجاه الممنوع بشارع يعقوب المنصور ليصطدم بسائق سيارة من نوع "ميرسيديس"، والتي كان على متنها "ن- خ" الإطار البنكي بمراكش رفقة شقيقه، ليلوذ سائق "رونج روفر" بالفرار بعد إصابته بجروح على مستوى الرأس، في حين لقي الإطار البنكي مصرعه في الحين، فيما نقل شقيقه إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، تسببت له في عاهة مستديمة حسب الشواهد الطبية التي أدلى بها أمام النيابة العامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، شرع أول أمس الاثنين، بناءا على تعليمات وكيل الملك، في تحقيقاته الاولية، مع المتهم قبل أن يقرر إيداعه السجن المدني على ذمة التحقيق، وهو القرار الذي أصاب المتهم بصدمة قوية ما جعله يفقد توازنه ويسقط أرضا ليدخل في غيبوبة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، خشية فراره كما سبق وأن فعل خلال ارتكابه لحادثة السير داخل إحدى المصحات الطبية الخاصة.
وأضافت المصادر نفسها، أن النيابة العامة سبق لها أن أعطت تعليماتها من أجل إخضاع نجل المسؤول السابق بالدرك الملكي لتدابير الحراسة النظرية، حيث ألمت به أزمة صحية، استدعت نقله إلى إحدى المصحات الطبية، قبل أن يتم نقله إلى مصحة أخرى، ليختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، ما جعل أسرة الضحية تنتفض في وجوه عدد من المسؤولين القضائيين، لتتقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات، قبل دخول لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان على الخط والتي راسلت بدورها العديد من الجهات بما فيها وزير العدل مطالبة بإعمال القانون ورد الاعتبار للأسرة المكلومة، التي اتهمت جهات لم تحددها بمحاولة تحريف الملف عن مساره بهدف الإحالة دون دخول المتهم السجن، قبل أن يتم إيقافه من طرف الشرطة القضائية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر فبراير الماضي، عندما كان المتهم يقود سيارته من نوع "رونج روفر" بسرعة فائقة على مستوى زنقة خالد بن الوليد بحي جليز، قبل أن ينعطف في الاتجاه الممنوع بشارع يعقوب المنصور ليصطدم بسائق سيارة من نوع "ميرسيديس"، والتي كان على متنها "ن- خ" الإطار البنكي بمراكش رفقة شقيقه، ليلوذ سائق "رونج روفر" بالفرار بعد إصابته بجروح على مستوى الرأس، في حين لقي الإطار البنكي مصرعه في الحين، فيما نقل شقيقه إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، تسببت له في عاهة مستديمة حسب الشواهد الطبية التي أدلى بها أمام النيابة العامة.
أوقفت المصالح الأمنية بمراكش، صباح أول أمس الاثنين، نجل ضابط سامي سابق في الدرك الملكي، سائق سيارة "رونج روفر" الذي تسبب في مقتل إطار بنكي في حادثة سير وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 28 فبراير المنصرم بمراكش، ليجري اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لتعميق البحت معه، قبل إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، شرع أول أمس الاثنين، بناءا على تعليمات وكيل الملك، في تحقيقاته الاولية، مع المتهم قبل أن يقرر إيداعه السجن المدني على ذمة التحقيق، وهو القرار الذي أصاب المتهم بصدمة قوية ما جعله يفقد توازنه ويسقط أرضا ليدخل في غيبوبة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، خشية فراره كما سبق وأن فعل خلال ارتكابه لحادثة السير داخل إحدى المصحات الطبية الخاصة.
وأضافت المصادر نفسها، أن النيابة العامة سبق لها أن أعطت تعليماتها من أجل إخضاع نجل المسؤول السابق بالدرك الملكي لتدابير الحراسة النظرية، حيث ألمت به أزمة صحية، استدعت نقله إلى إحدى المصحات الطبية، قبل أن يتم نقله إلى مصحة أخرى، ليختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، ما جعل أسرة الضحية تنتفض في وجوه عدد من المسؤولين القضائيين، لتتقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات، قبل دخول لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان على الخط والتي راسلت بدورها العديد من الجهات بما فيها وزير العدل مطالبة بإعمال القانون ورد الاعتبار للأسرة المكلومة، التي اتهمت جهات لم تحددها بمحاولة تحريف الملف عن مساره بهدف الإحالة دون دخول المتهم السجن، قبل أن يتم إيقافه من طرف الشرطة القضائية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر فبراير الماضي، عندما كان المتهم يقود سيارته من نوع "رونج روفر" بسرعة فائقة على مستوى زنقة خالد بن الوليد بحي جليز، قبل أن ينعطف في الاتجاه الممنوع بشارع يعقوب المنصور ليصطدم بسائق سيارة من نوع "ميرسيديس"، والتي كان على متنها "ن- خ" الإطار البنكي بمراكش رفقة شقيقه، ليلوذ سائق "رونج روفر" بالفرار بعد إصابته بجروح على مستوى الرأس، في حين لقي الإطار البنكي مصرعه في الحين، فيما نقل شقيقه إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، تسببت له في عاهة مستديمة حسب الشواهد الطبية التي أدلى بها أمام النيابة العامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، شرع أول أمس الاثنين، بناءا على تعليمات وكيل الملك، في تحقيقاته الاولية، مع المتهم قبل أن يقرر إيداعه السجن المدني على ذمة التحقيق، وهو القرار الذي أصاب المتهم بصدمة قوية ما جعله يفقد توازنه ويسقط أرضا ليدخل في غيبوبة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، خشية فراره كما سبق وأن فعل خلال ارتكابه لحادثة السير داخل إحدى المصحات الطبية الخاصة.
وأضافت المصادر نفسها، أن النيابة العامة سبق لها أن أعطت تعليماتها من أجل إخضاع نجل المسؤول السابق بالدرك الملكي لتدابير الحراسة النظرية، حيث ألمت به أزمة صحية، استدعت نقله إلى إحدى المصحات الطبية، قبل أن يتم نقله إلى مصحة أخرى، ليختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، ما جعل أسرة الضحية تنتفض في وجوه عدد من المسؤولين القضائيين، لتتقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات، قبل دخول لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان على الخط والتي راسلت بدورها العديد من الجهات بما فيها وزير العدل مطالبة بإعمال القانون ورد الاعتبار للأسرة المكلومة، التي اتهمت جهات لم تحددها بمحاولة تحريف الملف عن مساره بهدف الإحالة دون دخول المتهم السجن، قبل أن يتم إيقافه من طرف الشرطة القضائية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر فبراير الماضي، عندما كان المتهم يقود سيارته من نوع "رونج روفر" بسرعة فائقة على مستوى زنقة خالد بن الوليد بحي جليز، قبل أن ينعطف في الاتجاه الممنوع بشارع يعقوب المنصور ليصطدم بسائق سيارة من نوع "ميرسيديس"، والتي كان على متنها "ن- خ" الإطار البنكي بمراكش رفقة شقيقه، ليلوذ سائق "رونج روفر" بالفرار بعد إصابته بجروح على مستوى الرأس، في حين لقي الإطار البنكي مصرعه في الحين، فيما نقل شقيقه إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، تسببت له في عاهة مستديمة حسب الشواهد الطبية التي أدلى بها أمام النيابة العامة.
ملصقات
