قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة يجرائم الأموال، في جلستها ليومه الأربعاء خامس فبراير الجاري، بتأجيل البت في ملف عبد الرحيم الكامل النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء إلى غاية يوم 19 فبراير لإحضار الطرف المشتكي.ومَثٌل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسة لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل البث في الملف الى غاية جلسة يومه الأربعاء من أجل إعداد الدفاع.وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية قد أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير المنصرم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.ومن المرتقب أن يمثل جماعة واحة سيدي ابراهيم رفقة نجله أمام هيئة المحكمة باستئنافية مراكش يوم 24 فبراير في قضية أخرى يتابع فيها من قبل النيابة العامة من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم، وجاء قرار تأجيل البث في القضية من أجل إحضار البرلماني القابع في سجن لوداية بعد اعتقاله بتهمة تلقي رشوة تقدر بـ11 مليون سنتيم، بعدما تخلف نجله عن الحضور لجلسة 27 يناير.وتتوالي المتابعات في حق رئيس النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، حيث من المقرر أن يمثل مجددا في جلسة جديدة يوم رابع مارس، أمام غرفة جرائم الأموال بجنايات مراكش من أجل جناية تبديد أموال عمومية.ويأتي متابعة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على خلفية شكاية تقدم الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش، معتمدة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق الذي قرر بعد إنتهاء إجراءات التحقيق، احالة المتهم رفقة مقاولين اثنين، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.