التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
هذا ما قررته جنايات مراكش في قضية سارقة مجوهرات وحلي
نشر في: 11 أكتوبر 2016
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف يمراكش، يوم الأربعاء الماضي، إرجاء النظر في محاكمة سارقة المجوهرات والحلي من إحدى المنازل المتواجدة بحي الرويضات، الى يوم 19 أكتوبر الجاري، بعد استكمال باقي المرافعات تقديم مختلف الدفوعات الشكلية والموضوعية.
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق المتهمة، والحكم عليها بأدائها تعويضا مدنيا بقيمة 8000 درهم.
وتتابع المتهمة "و- م" الموجودة في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بتهمة المشاركة في السرقة واخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.
وأثار قرار تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جدلا في أوساط المهتمين بالشأن القضائي بالمدينة الحمراء، علما أنها كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد اختفائها عن الأنظار، منذ صيف 2011، مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة واعتقال المتهم الرئيسي.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد إيقاف المتهمة وتنقيطها بالناظم الآلي تبين أنها مبحوث عنها على الصعيد الوطني بخصوص السرقة والمشاركة فيها، ليتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث معها، قبل أن يتم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة بدل 48 ساعة المعمول بها قانونيا.
وتعود فصول القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشفت المسماة قيد حياتها حفيظة الغرمالي، اختفاء مجموعة من الحلي والمجوهرات من دولاب بغرفة نومها بمنزلها المتواجد بحي الرويضات، لتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية وتوجه الاتهام مباشرة إلى سائقها، ليجري الانتقال الى منزله حيث تم حجز بعض الحلي وأغراض أخرى، وبعد إخضاعه لتحقيق أولي اعترف بأنه هو من كان وراء سرقة مجوهرات الضحية، موضحا أن طريقة تنفيذ العملية كان من تخطيط المرأة السالف ذكرها التي استفادت من السراح المؤقت، ليتم ايقافه من طرف المصالح الامنية، وتقديمه الى العدالة من أجل نفس القضية، حيث تمت إدانته بعقوبة حبسية مذتها خمسة أشهر حبسا نافذا، في حين اختفت شريكته في السرقة عن الأنظار، ليجري تحرير مذكرة بحث وطنية في حقها.
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق المتهمة، والحكم عليها بأدائها تعويضا مدنيا بقيمة 8000 درهم.
وتتابع المتهمة "و- م" الموجودة في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بتهمة المشاركة في السرقة واخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.
وأثار قرار تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جدلا في أوساط المهتمين بالشأن القضائي بالمدينة الحمراء، علما أنها كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد اختفائها عن الأنظار، منذ صيف 2011، مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة واعتقال المتهم الرئيسي.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد إيقاف المتهمة وتنقيطها بالناظم الآلي تبين أنها مبحوث عنها على الصعيد الوطني بخصوص السرقة والمشاركة فيها، ليتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث معها، قبل أن يتم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة بدل 48 ساعة المعمول بها قانونيا.
وتعود فصول القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشفت المسماة قيد حياتها حفيظة الغرمالي، اختفاء مجموعة من الحلي والمجوهرات من دولاب بغرفة نومها بمنزلها المتواجد بحي الرويضات، لتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية وتوجه الاتهام مباشرة إلى سائقها، ليجري الانتقال الى منزله حيث تم حجز بعض الحلي وأغراض أخرى، وبعد إخضاعه لتحقيق أولي اعترف بأنه هو من كان وراء سرقة مجوهرات الضحية، موضحا أن طريقة تنفيذ العملية كان من تخطيط المرأة السالف ذكرها التي استفادت من السراح المؤقت، ليتم ايقافه من طرف المصالح الامنية، وتقديمه الى العدالة من أجل نفس القضية، حيث تمت إدانته بعقوبة حبسية مذتها خمسة أشهر حبسا نافذا، في حين اختفت شريكته في السرقة عن الأنظار، ليجري تحرير مذكرة بحث وطنية في حقها.
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف يمراكش، يوم الأربعاء الماضي، إرجاء النظر في محاكمة سارقة المجوهرات والحلي من إحدى المنازل المتواجدة بحي الرويضات، الى يوم 19 أكتوبر الجاري، بعد استكمال باقي المرافعات تقديم مختلف الدفوعات الشكلية والموضوعية.
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق المتهمة، والحكم عليها بأدائها تعويضا مدنيا بقيمة 8000 درهم.
وتتابع المتهمة "و- م" الموجودة في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بتهمة المشاركة في السرقة واخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.
وأثار قرار تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جدلا في أوساط المهتمين بالشأن القضائي بالمدينة الحمراء، علما أنها كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد اختفائها عن الأنظار، منذ صيف 2011، مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة واعتقال المتهم الرئيسي.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد إيقاف المتهمة وتنقيطها بالناظم الآلي تبين أنها مبحوث عنها على الصعيد الوطني بخصوص السرقة والمشاركة فيها، ليتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث معها، قبل أن يتم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة بدل 48 ساعة المعمول بها قانونيا.
وتعود فصول القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشفت المسماة قيد حياتها حفيظة الغرمالي، اختفاء مجموعة من الحلي والمجوهرات من دولاب بغرفة نومها بمنزلها المتواجد بحي الرويضات، لتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية وتوجه الاتهام مباشرة إلى سائقها، ليجري الانتقال الى منزله حيث تم حجز بعض الحلي وأغراض أخرى، وبعد إخضاعه لتحقيق أولي اعترف بأنه هو من كان وراء سرقة مجوهرات الضحية، موضحا أن طريقة تنفيذ العملية كان من تخطيط المرأة السالف ذكرها التي استفادت من السراح المؤقت، ليتم ايقافه من طرف المصالح الامنية، وتقديمه الى العدالة من أجل نفس القضية، حيث تمت إدانته بعقوبة حبسية مذتها خمسة أشهر حبسا نافذا، في حين اختفت شريكته في السرقة عن الأنظار، ليجري تحرير مذكرة بحث وطنية في حقها.
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق المتهمة، والحكم عليها بأدائها تعويضا مدنيا بقيمة 8000 درهم.
وتتابع المتهمة "و- م" الموجودة في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بتهمة المشاركة في السرقة واخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.
وأثار قرار تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جدلا في أوساط المهتمين بالشأن القضائي بالمدينة الحمراء، علما أنها كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد اختفائها عن الأنظار، منذ صيف 2011، مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة واعتقال المتهم الرئيسي.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد إيقاف المتهمة وتنقيطها بالناظم الآلي تبين أنها مبحوث عنها على الصعيد الوطني بخصوص السرقة والمشاركة فيها، ليتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث معها، قبل أن يتم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة بدل 48 ساعة المعمول بها قانونيا.
وتعود فصول القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشفت المسماة قيد حياتها حفيظة الغرمالي، اختفاء مجموعة من الحلي والمجوهرات من دولاب بغرفة نومها بمنزلها المتواجد بحي الرويضات، لتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية وتوجه الاتهام مباشرة إلى سائقها، ليجري الانتقال الى منزله حيث تم حجز بعض الحلي وأغراض أخرى، وبعد إخضاعه لتحقيق أولي اعترف بأنه هو من كان وراء سرقة مجوهرات الضحية، موضحا أن طريقة تنفيذ العملية كان من تخطيط المرأة السالف ذكرها التي استفادت من السراح المؤقت، ليتم ايقافه من طرف المصالح الامنية، وتقديمه الى العدالة من أجل نفس القضية، حيث تمت إدانته بعقوبة حبسية مذتها خمسة أشهر حبسا نافذا، في حين اختفت شريكته في السرقة عن الأنظار، ليجري تحرير مذكرة بحث وطنية في حقها.
ملصقات
اقرأ أيضاً
RADEEMA تعلن عن انقطاع الماء عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش
مراكش
ابتدائية مراكش تؤجل النظر في ملف وفاة فتاة بمسبح فيلا في ظروف غامضة
مراكش
مراكش
مبحوث عنه بموجب 20 مذكرة يسقط في قبضة أمن مراكش
مراكش
مراكش
تزوير وصفات طبية لإقتناء أقراص مخدرة يقود شخصين إلى الإعتقال بمراكش
مراكش
مراكش
معرض البناء.. مراكش تستعد لإستقبال 150 عارضًا وطنيًا ودوليًا يمثلون 25 دولة
مراكش
مراكش
في ظل الزخم الرقمي.. افتقار كلية الحقوق بمراكش لمكتبة رقمية يثير استياء الطلاب والباحثين
مراكش
مراكش
مطالب باصلاح طريق بالحوز بعد تضررها من تساقط الأحجار جراء سوء الاحوال الجوية
مراكش
مراكش