مراكش

هذا ما قررته جنايات مراكش في قضية المتورطين في جريمة سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل


كشـ24 نشر في: 19 ديسمبر 2017

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تأجيل البث في قضية المتهمين في اختطاف رضيع حديث الولادة من مستشفى إبن طفيل، إلى غاية جلسة 16 يناير من العام المقبل. وبحسب مصادر لـ" كشـ24"، فإن تأخير البث في هاته القضية التي هزت مراكش، من أجل استدعاء والدة الرضيع التي تغيبت عن جلسة يومه الثلاثاء.وكان الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، حدد يوم 19 دجنبر الجاري، للشروع في محاكمة طبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط، المتهمين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر، في أول جلسة علنية أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية. ويتابع المتهمون الخمسة، الذين تم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لصك الاتهام وفصول المتابعة بتهم "اختطاف رضيع، الاتجار في البشر، محاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة".وكان قاضي التحقيق، الذي انهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين، رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع زوج المتهمة بشراء الرضيع المختطف، المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش،لعدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور الى جلسات المحاكمة، ليقرر الطعن فيه بالاستئناف لدى غرفة المشورة.وعقد قاضي التحقيق ثلاث جلسات متتالية خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث استمع إلى كل متهم من المتهمين الخمسة على حدة، قبل أن يجري مواجهة بين والدة ووالد الرضيع والطبيب المتهم باختطافه، أعقبتها مواجهة ثانية بين والدة الرضيع والطبيب.وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن أقوال الطبيب وأجوبته على أسئلة قاضي التحقيق كانت متناقضة ومرتبكة، إذ ادعى في البداية أنه تسلم المولود من والدته برضاها وباتفاق مسبق معها، بعدما سلمها مبلغا ماليا قدره 2000 درهم،وهو ما جعل الأم تثور في وجه الطبيب نافية أن تكون قد سبق وان اتفقت معه أو تعرفت عليه قبل يوم اختطاف مولودها وأضافت المصادر نفسها، أن والدة الرضيع صرخت في وجه الطبيب أمام قاضي التحقيق، مؤكدة أنه لا يمكن لأي أم أن تبيع فلذة كبدها مقابل 2000 درهما، كما لايمكن لمن ترغب في بيع ابنها أن تقصد مستشفى عمومي  من أجل الوضع، ما جعل الطبيب يتراجع وينفي أن يكون قد سلهما مبلغ 2000 رهن، غير أنه نفى أن يكون قد اختطف الرضيع مؤكدا أن والدته سلمته الرضيع باتفاق معها وبرضاها بعدما اعترفت له بأنها لا تملك الإمكانيات المالية لرعايته، وهو ما فنده أم الرضيع، بعدما أكدت أمام قاضي التحقيق أنها أم لثلاثة أطفال ظل والدهم يعيلهم لسنوات، فكيف يمكن أن تعجز رفقته على رعاية طفل رابع. وتعود فصول هذه القضية، عندما تلقت للمصالح الأمنية بمراكش، إشعارا من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس،باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب"الديستي"، انتهى الى  التوصل إلى الفاعل الرئيسي، يدعى "ي - ش" وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تأجيل البث في قضية المتهمين في اختطاف رضيع حديث الولادة من مستشفى إبن طفيل، إلى غاية جلسة 16 يناير من العام المقبل. وبحسب مصادر لـ" كشـ24"، فإن تأخير البث في هاته القضية التي هزت مراكش، من أجل استدعاء والدة الرضيع التي تغيبت عن جلسة يومه الثلاثاء.وكان الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، حدد يوم 19 دجنبر الجاري، للشروع في محاكمة طبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط، المتهمين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر، في أول جلسة علنية أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية. ويتابع المتهمون الخمسة، الذين تم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لصك الاتهام وفصول المتابعة بتهم "اختطاف رضيع، الاتجار في البشر، محاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة".وكان قاضي التحقيق، الذي انهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين، رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع زوج المتهمة بشراء الرضيع المختطف، المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش،لعدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور الى جلسات المحاكمة، ليقرر الطعن فيه بالاستئناف لدى غرفة المشورة.وعقد قاضي التحقيق ثلاث جلسات متتالية خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث استمع إلى كل متهم من المتهمين الخمسة على حدة، قبل أن يجري مواجهة بين والدة ووالد الرضيع والطبيب المتهم باختطافه، أعقبتها مواجهة ثانية بين والدة الرضيع والطبيب.وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن أقوال الطبيب وأجوبته على أسئلة قاضي التحقيق كانت متناقضة ومرتبكة، إذ ادعى في البداية أنه تسلم المولود من والدته برضاها وباتفاق مسبق معها، بعدما سلمها مبلغا ماليا قدره 2000 درهم،وهو ما جعل الأم تثور في وجه الطبيب نافية أن تكون قد سبق وان اتفقت معه أو تعرفت عليه قبل يوم اختطاف مولودها وأضافت المصادر نفسها، أن والدة الرضيع صرخت في وجه الطبيب أمام قاضي التحقيق، مؤكدة أنه لا يمكن لأي أم أن تبيع فلذة كبدها مقابل 2000 درهما، كما لايمكن لمن ترغب في بيع ابنها أن تقصد مستشفى عمومي  من أجل الوضع، ما جعل الطبيب يتراجع وينفي أن يكون قد سلهما مبلغ 2000 رهن، غير أنه نفى أن يكون قد اختطف الرضيع مؤكدا أن والدته سلمته الرضيع باتفاق معها وبرضاها بعدما اعترفت له بأنها لا تملك الإمكانيات المالية لرعايته، وهو ما فنده أم الرضيع، بعدما أكدت أمام قاضي التحقيق أنها أم لثلاثة أطفال ظل والدهم يعيلهم لسنوات، فكيف يمكن أن تعجز رفقته على رعاية طفل رابع. وتعود فصول هذه القضية، عندما تلقت للمصالح الأمنية بمراكش، إشعارا من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس،باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب"الديستي"، انتهى الى  التوصل إلى الفاعل الرئيسي، يدعى "ي - ش" وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.


ملصقات


اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة