قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل من صباح يومه الخميس 19 دجنبر، تأجيل محاكمة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، الى غاية 2 يناير المقبل.وجاءت الجلسة الاولى للمحاكمة صبيحة يومه الخميس بعد توجيه تهمة الارتشاء للمتهم الذي عرض أمام انظار النيابة العامة يوم الاحد الماضي، عقب اعتقاله الخميس المنصرم، بتهمة تلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي.وكان الموظف الولائي البارز قد إعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.وقد اقتيد المسؤول البارز الذي قضى نحو ثلاثة عقود على رأس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لتعميق البحث معه بعد إخضاع منزله لعملية تفتيش بشكل دقيق بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف .