قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين.وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة  إضافة إلى ثلاث مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية وطارق سعود الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ سابق، أن المعني بالأمر تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.وتابع البلاغ نفسه أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الاختلالات” في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقررت إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني.