التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا ما قررته المحكمة في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة
نشر في: 13 يناير 2018
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الجمعة ، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 16 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.
وأفاد بأن دفاع الطرف المدني تناول الكلمة حيث “أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها أثيرت أمام جهة مختصة ، و أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات ، من بينهم من أصيب بشلل نصفي”.
و في يخص ادعاء التعديب ، شدد دفاع الطرف المدني ، أن “لا اساس له واقعا وقانونا بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم و بعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعديب” ، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية “يخول لها القانون حق التدخل لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام”.
و في هذا الصدد ، ذكر دفاع الطرف المدني ، بأن “بلادنا صادقت على اتفاقية مناهضة التعديب ،و استقبلت وفد اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعديب ،التي رحبت في بلاغها المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بالاطار التشريعي القائم ،و الاصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب” .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.
وأفاد بأن دفاع الطرف المدني تناول الكلمة حيث “أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها أثيرت أمام جهة مختصة ، و أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات ، من بينهم من أصيب بشلل نصفي”.
و في يخص ادعاء التعديب ، شدد دفاع الطرف المدني ، أن “لا اساس له واقعا وقانونا بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم و بعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعديب” ، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية “يخول لها القانون حق التدخل لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام”.
و في هذا الصدد ، ذكر دفاع الطرف المدني ، بأن “بلادنا صادقت على اتفاقية مناهضة التعديب ،و استقبلت وفد اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعديب ،التي رحبت في بلاغها المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بالاطار التشريعي القائم ،و الاصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب” .
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الجمعة ، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 16 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.
وأفاد بأن دفاع الطرف المدني تناول الكلمة حيث “أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها أثيرت أمام جهة مختصة ، و أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات ، من بينهم من أصيب بشلل نصفي”.
و في يخص ادعاء التعديب ، شدد دفاع الطرف المدني ، أن “لا اساس له واقعا وقانونا بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم و بعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعديب” ، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية “يخول لها القانون حق التدخل لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام”.
و في هذا الصدد ، ذكر دفاع الطرف المدني ، بأن “بلادنا صادقت على اتفاقية مناهضة التعديب ،و استقبلت وفد اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعديب ،التي رحبت في بلاغها المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بالاطار التشريعي القائم ،و الاصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب” .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.
وأفاد بأن دفاع الطرف المدني تناول الكلمة حيث “أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها أثيرت أمام جهة مختصة ، و أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات ، من بينهم من أصيب بشلل نصفي”.
و في يخص ادعاء التعديب ، شدد دفاع الطرف المدني ، أن “لا اساس له واقعا وقانونا بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم و بعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعديب” ، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية “يخول لها القانون حق التدخل لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام”.
و في هذا الصدد ، ذكر دفاع الطرف المدني ، بأن “بلادنا صادقت على اتفاقية مناهضة التعديب ،و استقبلت وفد اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعديب ،التي رحبت في بلاغها المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بالاطار التشريعي القائم ،و الاصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب” .
ملصقات
اقرأ أيضاً
المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
وطني
وطني
مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
وطني
وطني
المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
وطني
وطني
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
وطني
وطني
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني
المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
وطني
وطني