قررت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، الى 12 ماي 2020  بسبب "عدم الإدلاء بقرار تصفية مكتب بن جلون التويمي، خاصة وأنه هو من تقدم بالطلبات المدنية".يذكر أن هيئة المحكمة سبق أن قضت في الجلسة التاسعة لـ 1 أكتوبر 2019، بضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع، رغم الدفوعات التي تقدمت بها هيئة دفاع حامي الدين، في جلسات "ماراطونية" تجاوزت العشرات من الساعات.وكانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في فاس، قد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين، نهاية دجنبر الماضي، بعدما قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري، عيسى آيت الجيد.وتقدمت جهات، في يوليوز 2017، بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء، عام 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيأة الانصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا، اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.