قررت هيئة المحكمة الإبتدائية بمراكش تإجيل البث في قضية الأستاذة المتهمة بالزواج من رجلين إلى غاية جلسة الجمعة المقبل 14 أبريل الجاري.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن المتهمة مثلت أمام المحكمة في حالة اعتقال في جلسة يومه الجمعة سابع أبريل بمعية رجلها الثاني، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في هاته القضية المثيرة بناء على طلب دفاع الأستاذة.

وقد تفجرت هاته القضية المثيرة التي كانت "كشـ24" سباقة إلى نشرها بعدما أحالت دورية تابعة للأمن العمومي بمراكش، على أنظار الشرطة بالدائرة السابعة للامن، متهمان بتبادل العنف في الشارع العام، قبل ان يدعيا كونهما متزوجان من نفس المرأة ، حيث أدلى كل واحد منهما بعقد زواج صادر عن توثيق مراكش ، الاول بتاريخ 16 غشت 1996 ، و الثاني 26 يناير 2016 ، تمت الإشارة بهذا الأخير إلى كون الزوج مطلق للشقاق، و " الزوجة لا زالت عازبة " . 

عند الاستماع للأستاذة المتهمة حول طبيعة علاقتها بأي من الرجلين المتنازعين ، أنكرت واقعة زواجها من المسمى " ا م " و لا تربطها به سوى علاقة عمل كونه يدرسها مادة الإعلاميات و يساعدها في طبع البحوث، مشيرة بخصوص ادعاءه بكونهما متزوجان إلى أنه مختل عقليا ويتابع العلاج بمستسفى ابن نفيس للامراض النفسية و العقلية و انها متزوجة فقط بوالد ابناهءها الثلاثة المسمى " أ م "، لتحيل عناصر الشرطة الملف على انظار الشرطة القضائية لتعميق البحث . 

استهلته عناصر المجموعة الرابعة للابحاث بالاستماع الى الزوج الاول الذي افاد أن رابطة زواجه من الاستاذة مستمرة منذ سنة 1996 ، تكللت بإنجابهما ثلاثة أبناء فتاتين وان علاقته بأسرته عادية . 

و أشار الزوج الى انه كان رفقة الزوجة و الابناء في زيارة أصهار بمنزلهم الكائن بالوحدة الرابعة، و لما هم بدخول البيت نزولا من سيارته ومعه اطفاله ، منعه المسمى " أ م " من الدخول بدعوى ان المسماة " ف ع " المتواجدة بالداخل زوجته هو و محرمة على والد أبناءها و هو الامر الذي نتج عنه جدال لفظي تطور لتبادل  للعنف كما تدخل والد الزوجة بدوره  في العملية . 

و صرح المعني بالامر ان زوجته كانت دائماً حاضرة في البيت و لم يحدث ان قضت ليلة واحدة خارجه، و لم يصدر منها اي تصرف يشير الى ارتباطها بغيره حيث استغرب من تصريحات غريمه و من صحة عقد الزواج المشار اليه و اصر على المتابعة القضائية . 

في حين افادت الاستاذة بعد مواجهتها بنسختين عقد الزواج اللذين يؤكدان أنها متزوجة في ذات الوقت من رجلين معا ، ان زواجها الاول كان تقليديا ، و كانت تعاني خلاله من فارق السن بينهما ، الامر الذي جعل الأخير يكبح رغباتها كشابة ، و يعاملها كامرأة عليها واجبات و ليست لها حقوق .
 
في حين أكد الزوج الثاني معرفته كونها متزوجة كما تعرف على زوجها بشكل غير رسمي ، و علم أيضا انها استعملت شهادة عزوبة مزورة في الزواج منه و قد اتفقا على كتمان سرهما، قبل ان يقررا اخيرا كراء شقة واتخاذها مسكنا زوجيا لهما حيث سددت واجب الرهن و الكراء من مالها الخاص، لان الزوج معوز و عليه تسديد واجبات النفقة لطليقته مع ابنته، و ان العقود المحررة مع مالك الشقة جعلتها في اسمه . 

و في الوقت الذي احالت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة ، المتهمان على انظار العدالة لمحاكمتهما من اجل المنسوب اليهما ، باشرت تحرياتها لايقاف المسمى " ع ف " الساكن بدرب الدباغ بمقاطعة سيدي  يوسف بن علي ، و الذي يعمل عشابا، إثر تورطه في التوسط للأستاذة المتهمة في إنجاز شهادة العزوبة المزورة . 

و يذكر ان عناصر الفرقة الأمنية و في إطار التحقيق في قضية تزوير الوثيقة المذكورة ، انتقلت الى محكمة قضاء الاسرة بأمر من النيابة العامة ، لاستخراج الوثيقة من ملف الزواج الخاص بالموقوفين ، مراجعة بنسخة العقد المدلى بها من قبل المسمى " أ م " ضمن بعدد : 80 صحيفة 126 كناش الزواج عدد : 580 بتاريخ : 26 / 1 / 2016 ، ليفاجأ رجال الامن بكون الملف يخص زوجين آخرين لا علاة لهما بالمعنيين بالامر ، و أن الوثيقة المدلى بنسخة منها من قبل الموقوف طالها التزييف و قد تكون الوثائق التي أدلى بها رفقة الاستاذة ما تزال بمكتب العدلين . 

لتلتمس من الوكيل العام اصدار تعليماته بالاستماع الى العدلين محرري رسم الزواج المزيف التابعان لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف قسم قضاء الاسرة بمراكش وكذا الانتقال الى مكتبيهما لإجراء تفتيش داخله و حجز الوثائق الخاصة بالموقوفين .