حددت المحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة يوم الرابع من شهر يوليوز المقبل، للشروع في محاكمة ثلاثة موظفين بالمجلس الجماعي، متورطين في تسلم رشاوى بسوق الجملة للخضر والفواكه.وكانت المصالح الأمنية أوقفت الموظفين الثلاثة التابعين لوكالة المداخيل بالمجلس الجماعي، بناءا على شكاية تقدم بها هذا الأخير مرفوقة بشريط فيديو يوثق لعملية اقتسام مبالغ مالية، عبارة عن رشوة، بين الموظفين الثلاثة، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتهم على المحاكمة في حالة سراح بعد أدائهم كفالة مالية.وحسب مصادر "كشـ 24" ، فإن تقرير تم انجازه من طرف موظف بوكالة تنمية المداخيل، رصد مجموعة من الاختلالات والاختلاسات المقدرة بالملايين بسوق الجملة للخضر والفواكه، وتكشف تورط وكيل المداخيل بالسوق رفقة مجموعة من الموظفين ومستخدمي أحد الوكلاء، الذين يعملون على تغيير المعطيات الواردة في الكشوفات بهدف الاستيلاء على جزء من المداخيل.وأضافت المصادر نفسها، أنه عوض إحالة التقرير على القضاء من أجل التحقيق في هذه الاختلاسات، لجأ نائب العمدة المسؤول عن وكالة تنمية المداخيل إلى تقديم استفسار لمجموعة من الموظفين ووكلاء السوق وهو ما يفسر التتستر على اختلاس المال العام، دون إحالة التقرير على الوكيل العام باعتباره وحده الكفيل بأن يكشف ما إذا كانت هناك اختلاسات أم لا.وأشارت المصادر ذاتها الى أن تقديم شكاية ضد ثلاثة موظفين رصدتهم كاميرا المراقبة وهم يوزعون مبلغا ماليا بسيطا عبارة عن رشوة هي محاولة لطمس الحقائق الخطيرة عن الفساد واختلاس المال العام بهذا المرفق الهام.