هذا ما قررته ابتدائية الرباط في قضية متابعة صحفيين ومستشار برلماني
كشـ24
نشر في: 25 يناير 2018 كشـ24
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 25 يناير، تأجيل أول جلسة لمحاكمة 4 صحفيين ومستشار برلماني، متابعين على خلفية نشر مقالات تتضمن على معلومات تم تداولها في الجلسات السرية للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول صندوق التقاعد، إلى يوم 8 مارس المقبل، الذي يزامن مع عيد المرأة.
وتزامنت محاكمة كل من محمد أحداد الصحفي في جريدة المساء، و عبد الحق بلشكر من أخبار اليوم، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير من الجريدة 24، والرلماني عبد الحق حيسان، المتابعين من طرف النيابة العامة، بناء على شكاية مقدمة في حقهم من قبل عبد الحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، مع تنظيم العشرات من الصحفيين والنقابيين والحقوقيين، وقفة تضامنية مع المتابعين دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ورفع المحتجون، شعارات تطالب بالحرية في التعبير، وضمان حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، وضمان حقهم في مزاولة مهنتهم بدون تقييد، وتندد بالتضييق الممارس على الصحفيين و الصحافة، وتستنكر متابعة صحفيين قاموا بنشر أخبار صحيحة في موضوع يهم الرأي العام.
وتميزت الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفيين والمستشار البرلماني، بحضور حوالي 50 محاميا، يتقدمهم النقيب الأستاذ عبد الرحمان بنعمر للدفاع عن المتابعين.
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 25 يناير، تأجيل أول جلسة لمحاكمة 4 صحفيين ومستشار برلماني، متابعين على خلفية نشر مقالات تتضمن على معلومات تم تداولها في الجلسات السرية للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول صندوق التقاعد، إلى يوم 8 مارس المقبل، الذي يزامن مع عيد المرأة.
وتزامنت محاكمة كل من محمد أحداد الصحفي في جريدة المساء، و عبد الحق بلشكر من أخبار اليوم، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير من الجريدة 24، والرلماني عبد الحق حيسان، المتابعين من طرف النيابة العامة، بناء على شكاية مقدمة في حقهم من قبل عبد الحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، مع تنظيم العشرات من الصحفيين والنقابيين والحقوقيين، وقفة تضامنية مع المتابعين دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ورفع المحتجون، شعارات تطالب بالحرية في التعبير، وضمان حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، وضمان حقهم في مزاولة مهنتهم بدون تقييد، وتندد بالتضييق الممارس على الصحفيين و الصحافة، وتستنكر متابعة صحفيين قاموا بنشر أخبار صحيحة في موضوع يهم الرأي العام.
وتميزت الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفيين والمستشار البرلماني، بحضور حوالي 50 محاميا، يتقدمهم النقيب الأستاذ عبد الرحمان بنعمر للدفاع عن المتابعين.